القيام بالقسط، والشهادة بالعدل تتضمن ذلك، فيدخل فيه الشاهد ينبغي أن يشهد بالحق، والحاكم يجب أن يحكم بالحق، والإمام والمفتي وغير ذلك.

  وتدل على أن قول الحق يجب سواء كان في ولي أو عدو، وينبغي ألا يتبع الهوى، وتدل على أن النهي عن المنكر يلزم الكافة، لذلك خاطبهم به، ثم قد يجب ذلك باللسان وباليد، وقد يجب للذب عن الحريم، وقد يجب للدفع عن غيره، وقد يتعين على الجميع كدفع الخوارج والبغاة، وقد يسقط عن البعض لقيام البعض [به] إذا حصل المقصود، فإذا لم يحصل يتعين على الجميع، ولهذا قلنا: يتعين على جميع الناس المحاربة مع معاوية لدفعه، وكذلك مع يزيد ومعاوية أمير المؤمنين والحسن والحسين وكل من قعد عنهم من غير علة وعذر، فهو مأثوم.

  وتدل على أن أفعالهم محدثة من جهتهم لذلك أمرهم بذلك، ولو كان خلقه فيهم لما صح الأمر والنهي والتحذير والوعد والوعيد، ولما ذمهم علي اتباع الهوى.

  وتدل على الوعد للمؤمنين والوعيد للكافرين، فتدل على أن ذلك جزاء أعمالهم بخلاف ما تقوله الجبرية.

  وتدل على أن العمل الصالح شرط في وجوب الثواب، خلاف قول المرجئة.

قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ١١}