هي الجارحة، وقيل: من القوة، فأما اليمين فهو أن يلزم نفسه فعلاً، أو يمتنع عن فعل ويؤكده باسم اللَّه تعالى، والمعقود عليه لا بد أن يكون موجودًا، ولو قال: واللَّه لأشربن الماء الذي في هذا الكوز، ولا ماء فيه لا تنعقد؛ لأن العقد لا ينعقد على معدوم، ومثله لو قال: لأصعدن السماء تنعقد ويحنث، ولا بد من حرف يتصل باسم اللَّه تعالى حتى يصير يمينًا، وذلك ثلاثة: الباء وهو الأصل تدخل في جميع الأسماء وفي المضمرة والمظهرة، والواو فرع عليه؛ ولذلك تدخل على المظهر دون المضمر، ثم التاء فرع الواو، فتدخل على اسم اللَّه تعالى فقط، كقوله: {وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ}.

  واليمين على ضربين: يمين باسم من أسماء اللَّه تعالى نحو قوله: بِاللَّهِ، وبالرحمن ونحوه، فلا تنعقد لغيره، فلو قال: بالنبي أو بالقرآن أو بالكعبة، لا يكون يمينًا. ويمين تكون شرطًا وجزاء كقوله: إن دخلت الدار فعبدي حر أو امرأتي طالق، أو علي لله كذا فعندنا يلزم ذلك، ونحو أن يقول: إن فعلت هذا فهو يهودي أو بريء من الإسلام فهو يمين، وقال الشافعي: ليس بيمين، وعن الهادي نحوه.

  والأيمان ثلاثة: يمين اللغو، ويمين الغموس، ويمين المعقودة، فأما يمين اللغو: فهو أن يحلف على أمر ماض وظنه كذلك عند أبي حنيفة، وهو قول يحيى الهادي #، وقال الشافعي: هو أن يجري على لسانه: «لا واللَّه» و «بلى واللَّه»، وهو اختيار القاضي.

  وأما يمين الغموس فهي يمين على الماضي، ويتعمد الكذب، ولا كفارة فيه عند الهادي، وهو مذهب أهل العراق، وقال الشافعي: فيه كفارة.

  فأما يمين المعقودة تكون على المستقبل، وقد أشرنا إليه، والكفارة تجب فيه،