واختلفوا هل يدخل الكافر في ذلك؟ فقيل: لا، وقيل: يدخل للظاهر، وهو اختيار قاضي القضاة، وإذا ردد يمينًا في شيء فهي أيمان عند أبي حنيفة والشافعي، وقال الهادي: يمين واحدة، وإذا حلف على معصية فإنه يحنث وتلزمه الكفارة، وعن بعضهم: لا كفارة فيه، وإن حلف واستثنى بمشيئة اللَّه لم تنعقد يمينه عند أبي حنيفة والشافعي، قال الهادي: إن كان المحلوف عليه معصية أو ما لا قربة فيه لم يحنث ولا كفارة فيه، وإن كان فيه قربة لزمته الكفارة.

  وأما الرابع: أحكام الكفارات لا خلاف أن كفارة اليمين على التخيير، والظهار والقتل على الترتيب. واختلفوا في كفارة رمضان، فقيل: على الترتيب، عن أبي حنيفة والشافعي، وقيل: على التخيير عن القاسم، وهو قول مالك.

  ومتى قيل: في المخير كيف وجوبها؟

  فجوابنا أن الجميع واجب على طريق التخيير، وقال جماعة من الحنفية والشافعية: الواجب واحدة لا بعينها تتعين بفعل المكلف، واختلفوا أيها أفضل؟ قيل: العتق، وقيل: ما هو أنفع، قال القاضي: العتق ثم الإطعام، والعبد لا يكفِّر إلا بالصوم، وعن الحسن وطاووس أَنَّ المولى إن أذن له في سائر الكفارات أجزته.

  فأما الإطعام ففيه مسائل:

  منها: عندنا يجوز التمليك والإباحة بأن يغدّي ويعشّي، وقال الشافعي: التمليك فقط.