قلنا: قيل: اقتد بهم في الدين، وفي ترك طلب الأجر.

  وقيل: لما وعظهم وبين أحوال الأنبياء عقبه بأنه لا يسألهم على ذلك أجرًا؟

  ليكونوا إلى القبول أقرب.

  · الأحكام: تدل الآيات على أن طريقة الأنبياء لا تختلف في أصول الدين، وإن اختلفت شرائعهم؛ فلذلك أمر بالاقتداء بجميعهم.

  وتدل على أنه خص كل [نبي] بكتاب وحُكم، فتدخل فيه الشرائع والمعجزات.

  وتدل على أنه لا يخلو زمان من مؤمن حافظ للدين؛ لذلك قال: «فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا» واستدل بعضهم بأن الآية تدل على أنه وأمته كانوا متعبدين بشرائع من تقدم، قال القاضي: وهذا لا يصح؛ لأن الآية وردت فيما اتفقوا عليه، وذلك لا يليق إلا بالتوحيد.

  وتدل على عظم موقع التذكير والوعظ.

  وتدل على أنه إذا كان مع عدم الأَجْرِ كان أبلغ في العظم.

  وتدل على أنه مبعوث إلى الكافة، وأن النبوة مختومة به؛ ولذلك عَمَّ قوله العالمين.

  وتدل على أن الشرك يحبط ثواب النبوة.

  وتدل على ثبوت التحابط.

قوله تعالى: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ٩١}