وقال محمد: يجوز، واستشهد بحديث بدر، وقال الهادي: إن رأى الإمام فيه صلاحًا جاز بالمال وبالأسرى.

  (أحكام الخمس)

  الكلام فيه من وجهين:

  أحدهما: ما يجب فيه الخمس.

  والثاني: مَصْرِفُ الخمس.

  أمَّا الأول: فلا خلاف بين أهل العلم أن الغنائم يجب فيها الخمس، فأما ما يستخرج من المعادن ففيه الخمس عند أبي حنيفة، وللشافعي قولان: أحدهما: ربع العشر، وفي الآخر الخمس.

  فأما الركاز: فهو كنوز أهل الجاهلية ففيه الخمس، وقال الشافعي: إن وجد في داره فلا خمس فيه، والخراج وما يؤخذ من الأراضي الصلحية والحربية لا يجب فيها الخمس عند أبي حنيفة، وقال الهادي: في جميع ذلك الخمس.

  فَأَمَّا السلب: لا خمس فيه عند أبي حنيفة والشافعي، وقال الهادي: فيه الخمس لظاهر الآية.

  فَأَمَّا الثاني: وهو مصرف الخمس، فاختلفوا، فقيل: جميعه لآل الرسول ÷، روي ذلك عن علي بن الحسين، وعبد اللَّه بن الحسن بن الحسن. قال الهادي: يجوز صرفه إلى غيرهم إلا أن آل الرسول أولى به من غيرهم، فيتيم آل الرسول أولى من اليتيم من غيرهم، وكذلك المسكين وابن السبيل، وعلى هذا