وتدل على أن التفريق في ذلك كفر، والأصح أنه أراد القرآن فإن أهل الكتاب فرقوه، فما وافق ما في كتابهم آمنوا به وما لم يوافقه كفروا به، وأراد المشركين وتفريقهم وصفهم إياه بما لا يجوز.

  فأما قول الحسن: إن المراد به كتبهم، وإن أهل التوراة تكذب ما في الإنجيل، وأهل الأنجيل تكذب ما في التوراة مخالفاً للإنجيل، فهو وإن كان محتملاً فهو خلاف الظاهر، لأن القرآن اسم لكتابنا فلا نترك الظاهر.

  وتدل على أن ذلك الاقتسام فعلُهم، لذلك أضافه إليهم وذمهم عليه، فيبطل قول مخالفينا في المخلوق.

قوله تعالى: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ٩٢ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٣ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ٩٤ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ٩٥ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٩٦}

  · اللغة: الصدع والانشقاق والافتراق نظائر، والصاع والفرق والفصل سواء، عن أبي مسلم. وصدعت الشيء فانصدع، وصدع بالحق تكلم به جهارًا، والصديع: الفجر، وتصدع القوم: تفرقوا.

  · الإعراب: «بما تؤمر» أي: بالأمر، أقامه مقام المصدر، كقولك: ما أحسن ما تنطلق