صفة الخاص والاشتراك فيه يوجب التماثل، فيجب كونهما قادرين عالمين حيين، ومن حق كل قادرين أن يصح أن يريد أحدهما ضد ما يريده الآخر من إماتة وإحياء، أو تحريك أو تسكين، أو اجتماع أو افتراق، ولا يخلو إما أن يحصل مرادهما، وذلك محال، أو لا يحصل فيه اجتماع أو افتراق أو فيه نفيهما، أو يحصل مراد أحدهما وفيه نفي الاثنين.

  ولا يقال: إن عند الدِّيصانية هما قديمان؛ ولكن أحدهما قادر عالم حي، والآخر عاجز جاهل ميت يقع الفعل منه طباعاً؛ لأنا بينا أن الاشتراك في القدم يوجب التماثل في سائر صفات النفس، ولأنه لو وجب مخالفتهما لاختلاف ما يقع منهما لما جاز أن يكونا قديمين باقيين.

  ولا يقال: إن كل واحد منهما يريد ما يريده الآخر؛ لأنه يريد بإرادة لا في محل، وذلك لأنا نعني هذا في الإرادة فيفعل هذا إرادة التحريك والآخر التسكين، ولأن هذا يؤدي إلى التباس القادر بالقادرين.

  ولا يقال: إنهما لا يتمانعان؛ لأن ما يريد أحدهما يكون حكمة؛ لأن كلامنا يجري بصحة التمانع لا بوقوع التمانع، وصحة التمانع تدل على أن أحدهما متناهي المقدور فلا يكون إلهاً.