وتدل على أن الكتابة اسم شرعي؛ لأنه عقد يتضمن شروطاً لم يعرفها أهل اللغة، وقال أبو حنيفة: تجوز الكتابة حالاً ومُنَجَّماً، وقال الشافعي: لا تجوز حالاً، وبه قال الهادي، قال أبو حنيفة: ذكر العتق في عقد الكتابة ليس بشرط، فإذا كاتبه مطلقاً جاز ويعتق بالأداء، وهو قول الهادي #، وقال الشافعي: لا بد أن يقول: إن أديت إليّ كذا فأنت حر، فيجمع بين العقد والتعليق، فإذا أتى العبد المال أُجْبِرَ المولى على قبوله وَيَعْتِقُ، وقال زفر: لا يجبر، فإذا أدى بعضاً ومات، قال أبو حنيفة: هو عَبْدٌ ما بقي عليه درهم، فإن أدى هو أو أدي عنه بعد موته من ماله عُتِقَ، وقال الشافعي: لا يُعْتَقُ إلا أن يؤدي هو بنفسه، وقال الهادي #: يعتق بقدر ما أدى، وهو قول أمير المؤمنين #، وإن عجز رد إلى الرق، وإن عجز عن نَجْمٍ واحد يرد، وهو قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: لا يرد ما لم يعجز عن نَجْمَيْنِ، ولا شبهة أن عقد الكتابة عقد استحباب؛ لأنه معاوضة ملك بملك، إلا أنه جعله بعقد الكتابة أحق باكتسابه