معصومون «وَالْكِتَاب» فيقر بجميع كتب اللَّه أنه منزل على أنبيائه «وَالنَّبِيّينَ» يقر بأن الأنبياء كلهم رسل اللَّه معصومون، ولا يفرق بينهم، ويُؤمَنُ بأن خاتمهم محمد ÷ وأن شريعته تَجُبُّ جميع الشرائع، وأن التمسك بشريعته واجب إلى يوم القيامة، «وَآتَى الْمَالَ» يعني أعطى المال في وجوه البر «عَلَى حُبّهِ» قيل: حب ماله، عن ابن عباس وابن مسعود والحسن وأبي علي وأبي مسلم، يعني: حيث شاءه وأراده لبقاء ماله، قال ابن مسعود: وهو أن تعطيه وأنت صحيح تأمل العيش، وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وإنما خصه بالذكر؛ لأن الإعطاء في تلك الحال أشق وثوابه أكثر، وقيل: الكناية راجعة إلى الإيتاء، كأنه قيل: يعطي ويحب الإعطاء رغبة في ثوابه تعالى، وقيل: الضمير عائد على اسم اللَّه تعالى، يعني يعطون المال لحب اللَّه أي طلب مرضاته.

  ويقال: هذه العطية أهي الزكاة أم غيرها؟ وهل يدخل فيها الواجب فقط؟ أم التطوع أيضًا؟

  قلنا: فيه قولان: منهم من قال: لا يدخل فيه إلا الواجبات، ثم اختلف هَؤُلَاءِ، فمنهم من قال: إنه الزكاة، عن الأصم. ومنهم من قال: في المال حقوق واجبة سوى الزكاة، عن ابن عباس. والثاني: أنه يدخل فيه التطوع أيضًا، عن أبي علي. قال القاضي: والأقرب أن الآية تتناول الواجبات؛ لأنه علق التقوى به.

  ثم اختلف من قال: إنها تتناول الواجبات، فقال الحسن والأصم: هي الزكاة الواجبة، وقيل: هي [كل] حق سوى الزكاة، عن ابن عباس والشعبي وأبي علي. قال القاضي: وذلك نحو ما يلزم من إطعام المضطر ونحوه، وخص هَؤُلَاءِ؛ لأن الغالب أنه لا يوجد الاضطرار إلا في هَؤُلَاءِ، ولا يجوز حمله على الزكاة. لأنه عطف عليه الزكاة، وقال بعضهم: أراد به التطوع فقط، ورووا عن علي أن الزكاة تستحب كل واجب، وهذا يحمل على المقدورات؛ لأن ما يلزمه عند الضرورات من نفقة الأقارب والمماليك ليس بمنسوخ بالإجماع، و «ذَوِي الْقُرْبَى» أكثر المفسرين على أن المراد به ذوو قرابة المعطي، وهم من تقرب منه بولادة الأبوين والأجداد والجدات، قيل: هم