قلنا: لا يجب، فإن رآه أصلح وفعل جاز وهو أولى، ويحتمل أنه خص بهذا التخيير، واختلف العلماء في حكم التخيير، فقال عمر وابن مسعود: إذا خَيَّرَ الرجل امرأته، فاختارت زوجها فلا شيء، وإن اختارت نفسها فواحدة، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. وقال زيد: إن اختارت زوجها فواحدة، وإن اختارت نفسها فثلاث، وهو مذهب مالك. وقال الشافعي: إن نوى الطلاق كان طلاقًا، وإلا فلا.

  ويدل قوله: {يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ} على أمور:

  منها: ثبوت الوعيد في أهل الصلاة.

  ومنها: أن المُسْتَحَقَّ يُفْعَلُ لا محالة؛ لأن قوله: {يُضَاعَفْ} لا يليق إلا بالواقع.

  ومنها: أن المعصية قد تعظم لوقوعها ممن له منزلة على ما قررنا.

  وتدل على أنه ÷ لا يشفع لأهل الكبائر؛ لأنه إذا لم يشفع لأزواجه فغيرهن أولى.

  وتدل على أن الفاحشة فعلُهن؛ لذلك استحققن الوعيد.

قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ٣١ يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٣٢ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ٣٤ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ٣٥}