دُونِ الْمُؤْمِنِينَ» أي: لا يجوز لهم ذلك «قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيهِمْ» على المؤمنين «فِي أَزْوَاجِهِمْ» قيل: أراد العدد، فإذا تزوج أربعًا لا يتجاوزها، عن مجاهد. وقيل: هو أن لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، عن قتادة. وقيل: المهر والعدد، عن أبي علي. «وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ» يعني: الإماء «لِكَيلاَ يَكُونَ عَلَيكَ حَرَجٌ» ضيق وإثم، يعني: بَيَّنَّا تحليل النكاح والإماء ليرتفع الحرج، وقيل: هو ما أباح من نكاح أربع وما يشاء من السراري، عن أبي مسلم. وقيل: هو يرجع إلى قوله: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ}، «لِكَيلاَ يَكُونَ عَلَيكَ حَرَجٌ»، وقيل: يتصل بما قبله أي: علمنا ما أبحنا للمؤمنين وبما خصصناك به ليروح الحرج عنك، فلا يظن ظان أن شيئًا من ذلك كان سهوًا وغفلة «وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا» لذنوب التائبين «رَحِيمًا» بعباده يبين لهم التحليل والتحريم.

  · الأحكام: في هذه الآيات أحكام شرعية:

  أما قوله: {إِذَا نَكَحْتُمُ} الآية، فيدل على أشياء:

  منها: أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها، وأنها تحل للأزواج؛ لأن المانع بعد الطلاق العدة.

  ومنها: أن المطلقة بعد المسيس عليها العدة؛ إذ لو لم يلزم لم يكن لهذا الشرط فائدة.

  ومنها: أن التخصيص للنبي ÷ بالذكر لا يدل على نفي ما عداه؛ لأنه تعالى ذكر المؤمنة ثم الكتابية مثلها.

  ومنها: أن الطلاق إلى الزوج؛ لذلك أضاف إليه من غير اعتبار من جهتها.

  وتدل على أن العدة حق له وإن كان مشوبًا بحق الله تعالى، فحق الله أنه تَعَبَّدَهَا به، وحق الزوج صيانة مائه وحفظ النسب، وإذا كانت محبوسة بحقه يجب عليه النفقة والسكنى، واستدل أصحاب الشافعي بالآية أن الخلوة لا توجب العدة، وليس بصحيح؛ لأن ظاهر الآية أنه إذا خلا بها ومسها ولم يجامعها تجب العدة، وعندهم لا تجب.