أبو علي وأبو هاشم: لا يقبل، قال: إذا كان الكذب في المعاملات وحقوق الناس يوجب رد قوله، فالكذب على الله ورسوله، وعلى سادات الإسلام من المهاجرين والأنصار أولى بالرد، قال القاضي: قولهما أقيس، وقول الفقهاء أقرب إلى الآثار. قال أبو علي: تدل الآية على أن خبر الواحد لا يقبل لأنه قال: {أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ} وبخبر الواحد لا يحصل العلم، فلا نأمن الجهالة فاسقًا كان أو مستورًا.

  قلنا: هذا ينتقض عليه بخبر الاثنين، واستدل جماعة بالآية على أن خبر الواحد يقبل؛ لأنه لو كان لا يقبل خبر العدل لم يكن لذكر الفاسق معنى.

  وقيل: إنها لا تدل إلا على التثبت في خبر الفاسق، فأما غير ذلك فليس في الظاهر ما يدل على رد وقبول.

  وتدل على تحريم التقليد؛ لأن فيه اعتقاد ما لا يُؤمَن كونه جهلًا وفاسدًا.

  واستدل بعضهم بالآية على أنه يجب التوقف في خبر الواحد إذا جوز كونه فاسقًا، وإن كان ظاهره الستر، قال: لأن الوليد كان مستورًا، لذلك استعمله رسول الله ÷، ولولا ذلك لما كان بعثه على الصدقات وما ولاه، وهذا لا يصح؛ لأن ظاهره كان الستر، فاستعمله، ثم علم بخبر الله أنه فاسق.

  وتدل على أن خبر الواحد لا يوجب العلم.

  ويدل ظاهره على التوقف فيه، وتعليله على وجوب الرد.

  فأما قوله تعالى: {لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ} يدل على أنه لا يريد القبائح؛ لأنه منع رسوله عن الرجوع إلى قول الفاسق؛ لئلا يلحقنا عنت، فكيف يريد نفس العنت، وكيف يفعله؟

  فأما قوله: {حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ} تدل الآية على أشياء: