والجماعة ألّا تسبوا الصحابة، ولا تماووا في دين الله، ولا تُكَفِّرُوا أحدًا من أهل التوحيد بذنب، قال عبد الله بن يزيد: فلقيت أبا أمامة وأبا الدرداء وواثلة وأنس فكلهم حدثوني عن رسول الله ÷ مثل حديث الحسن.

  وعن عائشة أن النبي ÷ قال: «لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرُها أولها».

  وعن مالك بن مغول عن الشعبي قال: يا مالك تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة، سئلت اليهود: ومن خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى، وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى، وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد، أمروا بالاستغفار لهم فَسَبُّوهم، والسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة، لا تقوم لهم راية، ولا تثبت لهم قدم، ولا تجتمع لهم كلمة، كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله.

  أما الفصل الثاني: فقد بَيَّنَّا أن منهم من قال: الفيء هو الغنيمة، وإن بيان مصرفها في سورة (الأنفال)، ومنهم من قال: بل نسخ بآية (الأنفال)، عن قتادة.

  ومنهم من قال: الفيء ما وصل إلينا من غير قتال كالخراج والجزية ونحوها، والغنيمة ما وصل بقتال، وهو أوجه، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. ومنهم من قال: كل ما وصل إلينا من جهة الكفار فهو فيء.

  واختلفوا، فقيل: المراد بهذه الآية الأراضي، وأن للإمام أن يقسم ما افتتح بين المسلمين نحو رقاب المشركين وأموالهم، وأن له أن يقر ذلك في أيديهم بالخراج كما فعل عمر بالسواد ومصر بحضرة الصحابة من غير نكير، كما له الخيار في الرقاب:

  بين المنِّ والرق والقتل، وفتح رسول الله ÷ مكة فلم يقسم بين الغانمين، وقسم بعضَ خيبر، فليس لأحد أن يقول: ما فعله عمر مخالفٌ للشرع.

  ومنهم من قال: هو عام في جميع الأموال، واختلفوا كيف أقر عمر ذلك في أيديهم؟ فمنهم من قال: ملكًا، عن أبي حنيفة وأصحابه؛ ولذلك يجوز البيع