وثانيها: على مَنْ تجب.

  وثالثها: في الخطبة.

  ورابعها: في الموضع الذي تقام فيه.

  وخامسها: العدد المعتبر فيها.

  وسادسها: هل يقيم السلطان.

  وسابعها: الجماعة والإمام.

  وثامنها: الوقت.

  وتاسعها: صفات الجمعة.

  وعاشرها: سنن الجمعة، وموضع تفصيلها كتب الفقه، ونشير إلى جمل من ذلك.

  أمَّا الأول: وجوبها، فمتفق عليه، ونطق به الكتاب والسنة، وعُلِمَ من دين النبي ÷ ضرورة، كنحو أركان الدين من الحج، والصوم، والصلاة، ثم اختلفوا، فقال أبو حنيفة: فرض الوقت الظهر أمر بإسقاطه بالجمعة، وعند زفر: الفرض الجمعة، والظهر بدل، وبه قال الشافعي، واختلفوا، فقال أبو حنيفة: صلاةُ الوسطى صلاةُ الجمعة والظهر في سائر الأيام، وهو قول الهادي #، وقال الشافعي: صلاة الوسطى صلاة الفجر، ومنهم من قال: العصر.

  فأما الفصل الثاني من تجب عليه: فلا خلاف أنها تجب على الرجال الأحرار البالغين المقيمين إذا لم يكن بهم عذر، ثم اختلفوا، فالفقهاء أكثرهم على أنه لا جمعة على العبد، وقال مالك وأصحاب الظاهر: عليهم الجمعة، وقال الهادي: الجمعة واجبة على المسافر، وهو قول داود، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا جمعة عليهم، قال أبو حنيفة: لا جمعة على الأعمى، وقال أبو يوسف ومحمد: تجب إذا وجد قائدًا،