فأما إن أراد ما قال بعضهم: الذي لا [جَوْفَ] له، فإن أراد أنه يستحيل ذلك عليه فهو صحيح، وإن أراد أنه جسم مصمت فيتعالى الله عن ذلك.

  وقيل: الصمد الذي يقضي الحوائج: سُئل، أم لَمْ يُسْأَلْ.

  «لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ» أي: ليس بصفة الجسم حتى يلد ويولد، ردًّا على النَّصَارَى واليهود وغيرهم، بل «لم يلد» فيكون بصفة الوالدين، «ولم يولد» فيكون بصفة الأولاد «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ» أي: لا مثل له، وقيل: لا صاحبة له، عن مجاهد. وتقديره:

  لم يكن له أحد، كفؤًا، فقدم وأَخَّر لتطَّرِد رؤوس الآي.

  · الأحكام: هذه السورة مع قصرها تدل على صفاته تعالى، وما يجوز عليه، وما لا يجوز عليه.

  ومما لا يجوز: فيدل قوله: {أَحَدٌ} أنَّه واحد في الإلهية، وذلك لا يصح إلا بالتفرد بصفات ذاته.

  ويدل قوله: {الصَّمَدُ} أنَّه مفزع الخلق في حاجاتهم دينًا ودنيا، فيدل أنه منعم لا يفعل القبيح.

  ويدل قوله: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ} أنَّه ليس بجسم، ولا يشبه الأجسام.

  ويدل قوله: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} أنَّه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، وأنه ليس بمتحيز، ولا في مكان، ولا في جهة.

  وقيل: {اللَّهُ أَحَدٌ} يدل على التوحيد، و {الصَّمَدُ} يدل على العدل؛ لأنه إنما يقصد مَنْ أفعالُه حسنة.

  وقيل: أنواع الشرك ثمانية: النقص، والتغلب، والكثرة، والعدد، وكونه علة،