قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير 233}
والوسع: الطاقة أخذ من سعة الملك كالوجد.
والوارث: من يرث الميت. والميراث: تركة الميت، وأصله الظهور، يقال: ورثت النار: إذا حركت جمرها لتشتعل؛ لأنه تظهر فيه النار، والتركة تظهر في الثاني عن الأول، فسمي ميراثًا.
والفصل: الفرق، والفصال: الفطام، وهو أن يفصله عن ثدي أمه إلى غيره من الأقوات، ومنه الفصل.
والتشاور من المشورة، وهو إخراج الرأي من المستشار، وأصله من الشور وهو اجتناء العسل، فكأن المستشير يجْني الرأي، وسلمه: دفعه إليه.
والجُنَاح: الحرج، وأصله من الميل، كأنه يميل عن الاستقامة.
· الإعراب: يقال: ما أصل (تضار)، ووزنه؟
قلنا: يحتمل تُضَارِر بكسر الراء الأولى، ويحتمل تُضَارَر بفتحها، وتُضَارَّ بالفتح لالتقاء الساكنين، وهو الاختيار فيما قبله فتحة وألف، نحو: عض ولا تضار زيدًا.
ويقال: هل يجوز بالرفع نسقا على قوله: «لا تكلف»؟
قلنا: نعم عن الفراء والكسائي، قال علي بن عيسى: وهو غلط؛ لأن النسق بـ (لا) إنما هو على إخراج الثاني مما دخل فيه الأول، نحو: ضربت زيدًا لا عمرًا، فأما: أن يقوم زيد لا يقعد عمرو فلا يجوز على النسق، ولكن يرجع إلى الاستئناف، والنهي ب (لا)، كذلك لا تضار مستأنف في اللفظ، متصل في المعنى، وارتفع النفس باسم الفعل المجهول؛ لأنه وضع موضع الفاعل، وانتصب الوسع بخبر الفعل المجهول؛ لأنه أقيم مقام الفاعل.
وحذفت اللام من «تسترضعوا أولادكم» معناه تطلبوا الرضاعة لأولادكم اجتزاء