بدلالة الاسترضاع؛ لأنه لا يكون إلا للأولاد، ولا يجوز: دعوت زيدًا، يريد لزيد؛ لأنه يجوز أن يكون المدعو زيدًا؛ إذ معنى دعوت زيدًا لعمرو بخلاف دعوت زيدًا، فلا يجوز، للالتباس.

  · المعنى: لما بَيَّنَ تعالى حكم الطلاق وافتراق الزوجين بَيَّنَ حكم الأولاد الصغار المحتاجين إلى التربية، وبَيَّنَ حكم الرضاع ومدته، وما يجب فيه من النفقة والكسوة فقال تعالى: «وَالْوَالِدَاتُ» قيل: المطلقات اللاتي لهن الأولاد من أزواجهن ولدن قبل الطلاق أو بعده، عن الأصم، وقيل: بل هو عام في جميع الزوجات، عن أبي علي «يُرْضِعْن أَوْلاَدَهُنَّ» قيل: معناه الخبر، وتقديره: حق الوالدات أن يرضعن وقيل: صيغته صيغة الخبر، ومعناه الأمر، وإنما جاز ذلك لوجهين: قيل: لأن تقديره: والوالدات يرضعن أولادهن في حكم اللَّه الذي أوجبه، فحذف لدلالة الكلام عليه، وقيل: لأن معنى يرضعن: ليرضعن، فجاز ذلك للتصرف في الكلام مع رفع الإشكال، وهذا أمر استحباب لا أمر إيجاب، ومعناه أنهن أحق برضاعهن من غيرهن بدليل قوله: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} ثم بين مدة الرضاع فقال: «حَوْلَينِ كَامِلَينِ» يعني عامين تامين أربعة وعشرين شهرًا، وإنما ذكر كاملين لرفع التوهم أنه على طريقة سرنا يوم الجمعة، وإن كان السير في بعضه، ويُقال: أقمنا حولين، وإن كانت الإقامة في بعضهما، وولد فلان عام كذا، وقيل: ذكر كاملين للتأكيد، والأول الوجه، واختلف العلماء في هذا الحد أهو لكل مولود أو للبعض، فقال ابن عباس: ليس لكل مولود، لكن إن ولدت لستة أشهر فحولين، وإن ولدت