لوجوب الضمان، وهذا كما قال أبو حنيفة ومحمد فيمن استهلك مالاً [مثلياً]⁣^(⁣١) لغيره ثم انقطع من⁣^(⁣٢) أيدي الناس: إن قيمته يوم وجوب القيمة وإن اختلفا في وقت وجوب القيمة، فقال أبو حنيفة: هو وقت الخصومة، وقال محمد: هو وقت انقطاعه من⁣^(⁣٣) أيدي الناس، فأجمعا⁣^(⁣٤) على أن القيمة قيمته يوم وجوب القيمة بوجوب الضمان؛ لأنه لا وجه لاعتبار قيمته والضمان لم⁣^(⁣٥) يحصل، وإنما حصل سبب الضمان⁣^(⁣٦)، والقيمة تابعة للضمان.

(١) ما بين المعقوفين من هامش (ج، هـ) وهو الذي في شرح مختصر الطحاوي (٣/ ٣٣٣) وشرح القاضي زيد.

(٢) في (هـ): عن.

(٣) في (هـ): عن.

(٤) في (هـ): فاجتمعا.

(٥) في (ب، د): لا.

(٦) وهو الغصب مثلاً.