مسألة: [فيما يثبت به حد السرقة]

  قال: وإذا ثبت عند الإمام بإقراره على نفسه مرتين أو بشهادة شاهدين [أقيم عليه الحد]⁣^(⁣١).

  أما إذا ثبت بالشهادة فلا خلاف أنه لا يثبت إلا بشهادة شاهدين، وأما الإقرار فقد اختلف فيه، قال أبو حنيفة ومحمد: يقطع إذا أقر مرة واحدة، وقال أبو يوسف مثل قولنا: لا يقطع حتى يقر مرتين، وحكاه أبو الحسن عن ابن أبي ليلى، وحكي عن أبي يوسف الرجوع إلى قول أبي حنيفة.

  والأصل فيه: ما روي عن أبي أمية المخزومي أن رسول الله ÷ أتي بلص اعترف اعترافاً ولم يوجد معه المتاع، فقال ÷: «ما إخالك سرقت» قال: بلى يا رسول الله، فأعادها عليه رسول الله ÷ مرتين أو ثلاثاً فأمر به فقطع.

  فثبت بهذا الحديث أنه ÷ لم يقطع بإقراره مرة واحدة حتى أتى بها⁣^(⁣٢) ثانية.

  وروى الطحاوي أيضاً بإسناده عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن علي # أن رجلاً أقر عنده بسرقة مرتين فقال: (شهدت على نفسك شهادتين) فأمر به فقطع⁣^(⁣٣).

  فإن قيل: فقد روي عن أبي هريرة أنه أتي رسول الله ÷ بسارق فقالوا: يا رسول الله، هذا سرق، فقال: «ما إخاله سرق» قال: بلى يا رسول الله، قال: «فاذهبوا به فاقطعوه»⁣^(⁣٤) فقطعه بإقراره مرة واحدة.

(١) الأحكام (٢/ ١٨٥، ١٨٦).

(*) ما بين المعقوفين ساقط من المخطوطات.

(٢) كذا في المخطوطات.

(٣) شرح معاني الآثار (٣/ ١٧٠).

(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٤٧١) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٦٨).