شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في اللواتي يحل ويحرم نكاحهن

صفحة 16 - الجزء 3

  عسيلتك»⁣(⁣١) يعني الذي تزوج بها بعد رفاعة. وروى نحوه زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي #(⁣٢).

  وقلنا: إذا تزوجها رغبة فيها لما روي عن النبي ÷ أنه لعن المحلل والمحلل له⁣(⁣٣). ويجب أن يكون المراد إذا عقد عقداً غير صحيح للتحليل⁣(⁣٤)، وفي هذا فساد قول من قال: إنه إن وطئها في عقد نكاح فاسد حلت للزوج الأول.

مسألة: [في تحريم الذمية على المسلم والمسلمة على الذمي]

  قال: ولا يحل للرجل المسلم نكاح الذمية، ولا للذمي نكاح المسلمة.

  نص في الأحكام⁣(⁣٥) على تحريم نكاح الذميات على المسلمين، ونبه على ما ذكرناه من تحريم نكاح المسلمة على الذمي.

  فأما تحريم نكاح المسلمة على الذمي فهو مما لا خلاف فيه بين المسلمين، فلا وجه للاستقصاء فيه. وأما تحريم الذميات على المسلمين فهو قول القاسم والناصر @، واختلفت الرواية في ذلك عن زيد بن علي @، وحكاه أبو العباس الحسني عن محمد بن عبدالله @ وعن ابن عمر في مسائل الخلاف.

  والذي يدل على صحة ما يذهب إليه الهادي # من تحريمهن قول الله سبحانه: {وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ ...} الآية [البقرة: ٢٢١] فحرم سبحانه علينا نكاح المشركات وإنكاح المشركين.

  فإن قيل: فظاهر القرآن إنما أوجب النهي عن نكاحهن، فمن أين لكم أن


(١) البخاري (٣/ ١٦٨) ومسلم (٢/ ١٠٥٥).

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي # (٢٢٢).

(٣) مجموع الإمام زيد بن علي # (٢٢٢)، والترمذي (٢/ ٤١٩) وابن ماجه (١/ ٦٢٢).

(٤) في (ج): للتحلل.

(٥) الأحكام (١/ ٣٤٤، وما بعدها).