أن عمر لما نفى ربيعة في الخمر لحق بالروم فقال: لا أنفي بعده أحداً⁣^(⁣١)، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة، فصح⁣^(⁣٢) أنهم لم يكونوا يرونه حداً. وروي عن علي # أنه قال: (كفى بالنفي فتنة)⁣^(⁣٣) فجرى مجرى الإجماع من الصحابة أنه ليس من الحد، وأن الإمام يأتيه على سبيل التأديب بحسب اجتهاده.

مسألة: [في حد الزاني المحصن]

  قال: فإن كان محصناً فإنه يجلد مائة جلدة ثم يرجم⁣^(⁣٤).

  أما الرجم فثابت بالإجماع، وأما الجلد فإنه واجب لقول الله ø: {اَ۬لزَّانِيَةُ وَالزَّانِے فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٖۖ}⁣[النور: ٢] فعم ولم يخص بكراً من ثيب، فوجب أن يكون ثابتاً على البكر والمحصن.

  ويدل على ذلك قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَي اَ۬لْمُحْصَنَٰتِ مِنَ اَ۬لْعَذَابِۖ}⁣[النساء: ٢٥] فبين أن على المحصنات عذاباً يتنصف، وليس ذلك إلا الجلد؛ لأن الرجم لا يتنصف، فثبت أن المحصن يجلد. ويدل على ذلك حديث عبادة عن النبي ÷ أنه قال: «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم، والبكر بالبكر جلد مائة وحبس سنة»⁣^(⁣٥) وروي عن أبي الزبير عن جابر أن رجلاً زنى فأمر به النبي ÷ فجلد، ثم أخبر أنه قد كان أحصن، فأمر به فرجم⁣^(⁣٦)، فدل ذلك على أن الجلد كان واجباً عليه مع الرجم؛ لأن ذلك لو لم يكن لكان سهواً من النبي ÷، والسهو على رسول الله ÷ لا يجوز

(١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (٩/ ٢٣٠، ٢٣١) والنسائي (٨/ ٣١٩).

(٢) في (أ، ب، ج، د): صح.

(٣) أخرج نحوه عبدالرزاق في المصنف (٧/ ٣١١).

(٤) الأحكام (٢/ ١٥٣) والمنتخب (٦٢٥).

(٥) أخرجه مسلم (٣/ ١٣١٦) بلفظ: «ونفي سنة». وبلفظ الكتاب أخرجه في مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٢٨) عن علي # عن رسول الله ÷.

(٦) أخرجه الدارقطني في السنن (٤/ ٢١٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٧٨).