باب القول فيما يوجب الكفارة
  الخبرين، إلا أنه قال: «والذي نفس محمد بيده»(١). وقال تعالى أيضاً: {أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَٰدَٰتِۢ بِاللَّهِ}[النور: ٦].
  وأما التاء فقد حكى الله عن إبراهيم # وعن أولاد يعقوب: {وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَٰمَكُم}[الأنبياء: ٧٥] {تَاللَّهِ تَفْتَؤُاْ تَذْكُرُ يُوسُفَ}[يوسف: ٨٥].
  وأما وحق الله فهو يمين عندنا وعند أبي يوسف والشافعي، قال أبو بكر(٢): قول أبي حنيفة في «حق الله» مثل قول محمد: ليس بيمين، ولا كفارة فيه.
  ووجهه: أن الله تعالى قد سمى نفسه الحق بقوله: {وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اَ۬للَّهَ هُوَ اَ۬لْحَقُّ اُ۬لْمُبِينُۖ ٢٥}[النور: ٢٥] فإذا حلف به فقد حلف بالله ø، وقوله: حق الله، أي(٣): والله الحق كما قالوا في قولنا: وعظمة الله وجلال الله تقديرهما: والله العظيم، والله الجليل - كذلك: وحق الله؛ لأنا لا نرجعه(٤) إلى غير الله، وهذا يسقط قول من يقول: إن حق الله تعالى علينا هو عبادته من الصلاة(٥) والصيام، واليمين بها(٦) يمين بغير الله ø.
  فأما قوله: وربي، وحق ربي، أو ورب شيء مما خلقه الله فيكون يميناً؛ لقول الله ø: {فَوَرَبِّكَ} {فَلَا وَرَبِّكَ}[النساء: ٦٥] والرب هو الله ø، ومنه قوله: {رَبَّنَا ءَاتِنَا فِے اِ۬لدُّنْيَا حَسَنَةٗ}[البقرة: ٢٠١] {رَبَّنَا إِنَّنَا ءَامَنَّا}.
  وأما قوله: عليَّ عهد الله وميثاقه فلقول الله تعالى: {۞وَمِنْهُم مَّنْ عَٰهَدَ اَ۬للَّهَ لَئِنْ ءَاتَيٰنَا مِن فَضْلِهِۦ} ثم عقب بتعظيم الخلاف فيه بقوله: {فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاٗ فِے قُلُوبِهِمْ}[التوبة: ٧٧] وقال: {وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اِ۬للَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمْ}[النحل: ٩١] وقال:
(١) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٥٤).
(٢) شرح مختصر الطحاوي (٧/ ٣٩٤).
(٣) في (أ، ب، ج، د): أو والله.
(٤) في (أ، ب، ج، د): نرجع.
(٥) في (ب، د): الصلوات.
(٦) في (ب، د، هـ): بهما.