باب القول في الصلح

  الصلح جائز في الحقوق والأموال بين الرجال والنساء إذا كانوا بالغين⁣^(⁣١).

  والأصل في جواز الصلح قول الله تعالى: {وَإِنِ اِ۪مْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاٗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَّصَّٰلَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاٗۖ}⁣[النساء: ١٢٧]، ثم استأنف فقال ø: {وَالصُّلْحُ خَيْرٞۖ}⁣[النساء: ١٢٧]، وهذا عام في جميع الصلح، وقال ø: {إِنَّمَا اَ۬لْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٞ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْۖ}⁣[الحجرات: ١٠].

  وروي عن النبي ÷ - رواه أبو بكر الجصاص - أنه قال لبلال⁣^(⁣٢) بن الحارث: «اعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً»⁣^(⁣٣).

  فدل ذلك على جواز الصلح والشرط إذا وقعا على موافقة الأصول ومقتضى الشريعة.

  وروي عن أبي هريرة أن النبي ÷ قال: «الصلح جائز بين المسلمين»⁣^(⁣٤)، فدلت هذه الآيات وهذه الأخبار على جواز الصلح فيما ذكرنا من الأموال والحقوق بين الرجال والنساء ما لم يقع على وجه تمنع منه الأصول ودلائل الأصول.

(١) الأحكام (٢/ ١٢١).

(٢) في (ب، د، هـ): لهلال. وفي هامش (هـ): صوابه: لبلال.

(٣) شرح مختصر الطحاوي (٣/ ١٩٣، ١٩٤).

(٤) أخرجه أبو داود (٢/ ٥١١) وأحمد في المسند (١٤/ ٣٨٩).