عليه، وهو أن يسمى عليها، وما عداه لا يعلم أنه ذكاة، فلا يستباح به، ويبقى المذبوح على الحظر. ولا يمكن الاحتجاج بقوله ÷: «الذكاة في الصدر واللَّبة»⁣^(⁣١)؛ لأن ذلك يدل على موضع الذكاة دون صفة الذكاة وماهيتها⁣^(⁣٢)، وكلامنا في ماهية⁣^(⁣٣) الذكاة، وأيضاً قد ثبت وجوب الذكر بقوله⁣^(⁣٤) تعالى: {فَاذْكُرُواْ اُ۪سْمَ اَ۬للَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّۖ}⁣[الحج: ٣٤]، وقوله: {فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اُ۪سْمَ اَ۬للَّهِ عَلَيْهِۖ}⁣[المائدة: ٥]، وإذا ثبت الوجوب بظاهر الآية فلم يقل أحد بوجوبها إلا قال: من تركها متعمداً لم تؤكل ذبيحته، وإنها شرط في صحتها للذاكر. ويدل على أنها شرط⁣^(⁣٥) في الذكاة قول النبي ÷ لأبي ثعلبة [«إذا أرسلت كلبك وقد ذكرت اسم الله عليه فكل».

  وكذلك في حديث عدي بن حاتم]⁣^(⁣٦) «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك»، فأباح ذلك بشرط التسمية.

  وفي حديث زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: (ذبيحة المسلمين حلال إذا ذكروا اسم الله عليها)⁣^(⁣٧).

  [وذكر الجصاص أنه قد روي عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، عن النبي ÷]⁣^(⁣٨) قال له في صيد الكلب: «إذا سميت فكل، وإلا فلا تأكل»، قال: قلت: فأرسل كلبي وأجد عليه كلباً آخر، قال: «لا تأكل، إنك إنما سميت على

(١) كذا في المخطوطات، والذي رأيته: «في النحر واللبة» و: «في الحلق واللبة».

(٢) في (أ، ب، ج، د): ومائيتها.

(٣) في (أ، ب، ج، د): مائية.

(٤) في (أ، ب، ج، د): لقوله.

(٥) في (أ، ج): على أن هذا شرط.

(٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ب، د، هـ).

(٧) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٧١).

(٨) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).