شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الاعتكاف و [القول في] ليلة القدر

صفحة 322 - الجزء 2

  وروي عن ابن عمر أن عمر قال للنبي ÷: إني نذرت أن أعتكف يوماً، قال: «اعتكف وصم»⁣(⁣١)، على أنه رأي أهل البيت $ لا أحفظ عنهم فيه خلافاً، وما كان كذلك لم يجز عندنا خلافه، وكذلك ما يروى عن علي #.

  فإن قيل: روي عن علي # أنه قال: (لا صوم على المعتكف، إلا أن يوجبه على نفسه)⁣(⁣٢).

  قيل له: معناه أن المعتكف إذا لم يوجب الاعتكاف على نفسه لا يجب عليه الصيام، وفائدته: التنبيه على أنه لا يجب بالدخول ما لم يكن معه إيجاب.

  ويدل على ذلك: أن الاعتكاف لفظ مجمل مفتقر إلى البيان؛ لأنه من طريق اللغة يفيد اللبث فقط، ولا خلاف أنه يفيد في الشرع سوى اللبث؛ ألا ترى أن قائلاً لو قال: «لله عليَّ أن أعتكف» لزمه الاعتكاف، وإذا قال: «لله عليَّ أن ألبث» لم يلزمه شيء، فإذا ثبت ذلك ووجدنا النبي ÷ اعتكف صائماً كان فعله بياناً له، وهو محمول على الوجوب؛ لكونه بياناً للواجب، فوجب الصيام في الاعتكاف.

  فإن قيل: فقد اعتكف ÷ في مسجده، في شهر رمضان، في العشر الأواخر منه، كما اعتكف صائماً، وشيء من ذلك لم يكن شرطاً في الاعتكاف، فكذلك الصيام.

  قيل له: لولا قيام الدليل على أن ما ذكرت ليس بشرط في الاعتكاف لوجب أن يكون الجميع شرطاً فيه.

  فإن قيل: [فقد]⁣(⁣٣) روي عن عمر أنه قال للنبي ÷(⁣٤): إني كنت نذرت في الجاهلية اعتكاف ليلة، فقال له: «أوف بنذرك»، واعتكاف ليلة لا يكون فيه الصيام، فثبت أن الصيام ليس شرطاً فيه.


(١) أخرجه الدارقطني في السنن (٣/ ١٨٦) وأبو داود (٢/ ٢٠٣).

(٢) أخرج نحوه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٣٣٤).

(٣) ما بين المعقوفين من (أ، ج).

(٤) «للنبي ÷» ساقط من (أ).