باب القول في الولاء
باب القول في الولاء
  الولاء لمن أعتق، لا يباع ولا يوهب، فإن بيع أو وهب كان باطلاً(١).
  والأصل فيه: قول الله تعالى: {فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِے اِ۬لدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْۖ}[الأحزاب: ٥]، وما روي عن النبي ÷ من قوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب» وروي: «لا يباع ولا يوهب»(٢) وروي عنه: «الولاء لمن أعتق» وهذه الجملة لا خلاف فيها.
مسألة: [في الرجل يبيع عبداً ويشترط الولاء لنفسه]
  قال: ولو أن رجلاً باع عبداً واشترط الولاء لنفسه فأعتقه المشتري كان الولاء لمن أعتق، وبطل الشرط(٣).
  وذلك لأن عائشة اشترت بريرة واشترطت الولاء للبائع فأبطل رسول الله ÷ شرطها وقال: «الولاء لمن أعتق»، وقد روي هذا الخبر بألفاظ مختلفة، ولم يختلف العلماء في قبوله، وإنما اختلفوا في لفظ تفرد بروايته هشام بن عروة عن أبيه [عن عائشة] وهو أن النبي ÷ قال لعائشة: «اشترطي لهم الولاء؛ وإن(٤) الولاء لمن أعتق»(٥) فقوله: «اشترطي لهم الولاء» تفرد به هشام، ومن العلماء من ينكر هذه اللفظة، ويقول: إن هذا يجري مجرى الأمر بالتغرير؛ إذ في الخبر أن عائشة قالت: يا رسول الله، إنهم يأبون بيعها إلا أن أشترط لهم الولاء، والنبي ÷ منزهٌ عن ذلك، وقد روي(٦) أن هشاماً كان [قد](٧)
(١) الأحكام (٢/ ٢٩١) والمنتخب (٣٧٧).
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٩٤).
(٣) الأحكام (٢/ ١٣٤) والمنتخب (٣٧٧).
(٤) في (هـ): فإنما.
(٥) أخرجه البخاري (٣/ ٧٣) ومسلم (٢/ ١١٤٢).
(٦) في (أ، ج): وقد قيل.
(٧) ما بين المعقوفين من (هـ).