جميع ذلك منصوص عليه في الأحكام⁣^(⁣١).

  قلنا: إن الإمام يقوم فيخطب إذا أذن المؤذن لقول الله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ}⁣[الجمعة: ٩]، فأوجب السعي إليها بشرط النداء للصلاة، وهو الأذان.

  ولما روى أبو داود في السنن بإسناده عن ابن شهاب قال: أخبرني [السائب⁣^(⁣٢)] بن يزيد أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة في عهد النبي ÷ وأبي بكر وعمر، فلما كان خلافة⁣^(⁣٣) عثمان أمر بالأذان الثالث⁣^(⁣٤).

  وروى أيضاً بإسناده عن الزهري، عن السائب بن يزيد، قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله ÷ إذا جلس على المنبر يوم الجمعة⁣^(⁣٥).

  وقلنا: إنه يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة للروايات التي ذكرناها في مسألة الخطبتين.

  وقلنا: إن الإقامة بعد الخطبتين لتكون الصلاة تلي الإقامة.

  وقلنا: إنه يصلي ركعتين لأن النبي ÷ كذلك فعل؛ ولأنه لا خلاف [في⁣^(⁣٦)] أن صلاة الجمعة ركعتان.

  وقلنا: إنه يجهر بالقراء لما روى محمد بن منصور بإسناده عن جعفر بن محمد

(١) الأحكام (١/ ١٢٤).

(٢) ما بين المعقوفين من سنن أبي داود.

(٣) في (ب، ج) ونسخة في (أ): ولاية.

(٤) أي الذي قبل الأذان والإقامة، وإنما أطلق الأذان على الإقامة لأنها إعلام كالأذان.

(*) سنن أبي داود (١/ ٣٢٩).

(٥) سنن أبي داود (١/ ٣٣٠).

(٦) ما بين المعقوفين ساقط من (ج، د).