أمت
أميراً(١). ومن هذا الباب الإِمَّرُ الذي لا يزال يستأمِر النّاس وينتهى إلى أمرهم.
قال الأصمعيّ: الإمّرُ الرّجل الضعيف الرّأى الأحمق، الذي يَسمعُ كلامَ هذا [وكلام هذا(٢)] فلا يدرِى بأىِّ شئ يأخُذ. قال:
ولستُ بِذِى رَثْيَةٍ إِمَّرٍ ... إذا قِيدَ مُستكْرَهاً أَصْحَبَا(٣)
وتقول العرب: «إذا طلعت الشِّعرَى سَحَراً، ولم تَرَ فيها مَطراً، فلا تُلْحِقَنَّ فيها إمَّرَةً ولا إمَّراً»(٤)، يقول: لا تُرسِل في إبلك رجلًا لا عقل له.
وأمّا النمّاء فقال الخليل: الأَمرُ النمّاءُ والبَرَكة وامْرَأَةٌ أَمِرَةٌ أي مباركةٌ على زوجها. وقد أَمِرَ الشَّئُ أي كثُر. ويقول العرب: «من قَلَّ ذلَّ، ومن أَمِر فَلّ(٥)» أي من كثُرَ غَلَبَ. وتقول: أمِرَ بنو فلان أمَرَةً(٦) أي كثُروا وولدَتْ نَعَمُهُم. قال لبيد:
إنْ يُغْبَطُوا يَهْبِطُوا وإِنْ أَمِرُوا ... يَوْماً يصيروا للهُلْكِ والنَّفَدِ(٧)
قال الأصمعىّ: يقول العرب: «خيرُ المالِ سِكَّةٌ مَأْبُورَة، أوْ مُهْرَةٌ مأمورة» وهي الكثيرةُ الولدِ المبارَكة. ويقال: أمَرَ اللَّه ماله وآمَرَه. ومنه «مُهرةٌ مأمورة»
(١) يقال أمر وأمر وأمر، بفتح الهمزة وتثليث الميم.
(٢) زدتها مطاوعة للسياق.
(٣) البيت لامرئ القيس في ديوانه ١٥٦ واللسان (أمر ٩٢): والرثية: الضعف، والحمق.
وفي الأصل واللسان: «ريئة» صواب روايته من الديوان وأمالي ثعلب ٤٥ واللسان (٢: ٩).
(٤) انظر أمالي ثعلب ص ٥٥٨.
(٥) بالفاء، والتي قبلها بالقاف من القلة. وفي اللسان (١٤: ٤٦) بالفاء في الموضعين، محرف.
(٦) في الأصل: «أمارة» صوابه من القاموس، يقال: أمر أمراً وأمرة.
(٧) البيت في ديوان لبيد ص ١٩ طبع فينا ١٨٨٠. وقد أنشده في اللسان (هبط ٣٠٠) برواية:
«يوماً فهم للفناء.. .».
وفي (أمر ٨٨):
«يوما يصيروا للهلك والنكد».
وهذه الأخيرة هي رواية الديوان.