وقد ضَمَزَتْ بجِرّتها سُلَيْمٌ ... مخافتَنا كما ضَمَز الحِمارُ⁣^(⁣١)

  والضَّمْز: ضرب من الأكل، لأنّه إذا أكل أمسَكَ عليه في فمه. وضَمَز فلانٌ على مالي، أي لزمه⁣^(⁣٢).

  ومما شذَّ عن هذا الأصل: الضَّمْزَة: الأكَمة الخاشعة، والجمع ضَمْزٌ.

ضمس

  الضاد والميم والسين ليس بشئ. وذكر ابن دريد كلمةً إن صحَّت فهي من باب الإبدال. قال⁣^(⁣٣): الضّمْس: المَضْغ. فإن كان كذا * فهو من الضَّمْز.

ضمن

  الضاد والميم والنون أصلٌ صحيح، وهو جَعْل الشَّئ في شئٍ يحويه. من ذلك قولهم: ضمَّنت [الشئ]، إذا جعلته في وعائه. والكَفَالة تسمَّى ضَمانا من هذا؛ لأنّه كأنّه إذا ضمِنَه فقد استوعبَ ذمّته. والمَضَامِين: ما في بطون الحوامل. ومنه الحديث أنَّه نهى عن المَلاقيح والمَضامين. وذلك أنَّهم كانوا يبيعون الحَبَل⁣^(⁣٤)، فنَهَى عن ذلك. وأما قوله: «لكم الضَّامِنة من النَّخْل» فإنّه يريد ما تضمّنَتْه قُراهم. فهذا الباب مطّرد.

  وأمَّا الضَّمَانة، وهي الزَّمانة والضَّمِن: الزّمِن، فإِنّه عندي من باب الإبدال كأنَّ الضاد مبدلة من زاي. وفي الحديث: «مَن اكتتب ضَمِناً بعثَهُ اللَّهُ تعالى ضَمِناً»، أي من كتب نفسه من الزَّمْنَى.

(١) البيت منسوب إلى بشر بن أبي خازم في المفضليات (٢: ١٤٢)، لكنه نسب في اللسان أيضا إلى ابن مقبل، وهذه النسبة الأخيرة غير صحيحة.

(٢) في المجمل: «إذا جمد عليه ولزمه».

(٣) في الجمهرة (٣: ٢٤).

(٤) الحبل والحمل بمعنى، وهو اسم لما تحمل المرأة. قال:

ذا جرأة تسقط الأحبال رهبته ... مهما يكن من مسام مكره يسم.