باب الفاء والقاف وما يثلثهما

فقم

  الفاء والقاف والميم أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على اعوجاج وقلّة استقامة. من ذلك الأمْرُ الأفْقَمُ، هو الأعوج. والفَقَم: أن تتقدَّمَ الثَّنايا السُّفلى فلا تقَعَ عليها العُليا. وهذا هو أصل الباب: وزعم أبو بكر⁣^(⁣١): أنَّ الفَقَم الامتلاء. يقال: أصاب من الماء حَتَّى فَقِمَ، هو أصل الباب. فإن كان هذا صحيحاً فهو أيضاً من قياسه.

فقه

  الفاء والقاف والهاء أصلٌ واحد صحيح، يدلُّ على إدراكِ الشَّئ والعِلْمِ به. تقول: فَقِهْتُ الحديث أفْقَهُه. وكلُّ عِلْمٍ بشئٍ فهو فِقْه.

  يقولون: لا يَفْقَه ولا يَنْقَه. ثم اختُصَّ بذلك علمُ الشَّريعة، فقيل لكلِّ عالم بالحلال والحرام: فقيه. وأَفْقَهْتُك الشَّئ، إذا بَيّنْتُه لك.

فقأ

  الفاء والقاف والهمزة يدلُّ على فَتْح الشئ وتفتُّحه. يقال:

  تففَّأت السَّحابةُ عن مائها، إذا أرسلَتْه، كأنَّها نفتحت عنه.

  ومن ذلك: الفَقْء⁣^(⁣٢)، وهي السَّابِياءُ الذي ينفرج عن رأس المولود. ومنه فَقأْتُ عينَه أفقؤها. فأما الفُقَى مليّنٌ فجمع فُوقٍ؛ وهو مقلوبٌ وليس من هذا الباب. قال:

(١) النص التالي ليس في الجمهرة، فلعله في كتاب آخر لابن دريد.

(٢) في الأصل: «الفقوء»، صوابه في المجمل واللسان. وأما الفقوء بالضم فهو جمع الفقء.