فهذا أصلٌ صحيح. وأمَّا الثُّبَةُ فالعُصْبة من الفُرسان، يكُونُون ثُبَةً، والجمع ثُبَاتٌ وثُبُونَ. قال عمرو:

  فأمّا يَومَ خَشْيَتِنا عليهمْ ... فتُصْبِحُ خيلُنا عُصَباً ثُبِينا⁣^(⁣١)

  قال الخليل: والثُّبَة أيضا ثُبَةُ الحوض، وهو وَسطه الذي يثوب [إليه الماء⁣^(⁣٢)] وهذا تعليلٌ من الخليل للمسألة، وهو يدلُّ على أنّ الساقط من الثَّبَة واوٌ قبل الباء؛ لأنّه زعم أنّه من يثوب. وقال بعد ذلك: أمّا العامّة فإنهم يصغِّرونها على ثُبَيَّة، يَتْبعون اللَّفظ. والذين يقولون ثُوَيبة في تصغير ثُبَةِ الحوض، فإنهم لزموا القياسَ فردُّوا إليها النقصان في موضعه، كما قالوا في تصغير رَوِيَّة رُوَيِّئة⁣^(⁣٣) لأنها من روّأت.

  والذي عندي أنَّ الأصلَ في ثبة الحوض وثُبةِ الخيل واحدٌ، لا فرق بينهما.

  والتصغير فيهما ثُبَيّة، وقياسُه ما بدأْنا به الباب في ذكر التثبية، وهو من ثبَّى على الشئِ إذا دام. وأمّا اشتقاقه الرّويّة⁣^(⁣٤) وأنها من روّأت ففيه نظر.

(١) هذه الرواية تطابق رواية الزوزنى في المعلقات. وكلمة «عليهم» ساقطة من الأصل ورواية التبريزي:

فأما يوم خشيتنا عليهم ... فنصبح غارة متلبيا

وأما يوم لا نخشى عليهم ... فنصبح في مجالسنا ثبينا.

(٢) التكملة من المجمل واللسان.

(٣) في الأصل: «ربه رؤبة». وانظر اللسان (١٩: ٦٨).

(٤) في الأصل: «الرية». وانظر التنبيه السابق.