والواحدة بهاءٍ، قال الإِمام أَبو القاسمِ عليُّ بنُ جعفرِ بن عليِّ السعديُّ بنُ القَطَّاعِ إِن هَمزَتَه أَصْلِيَّةٌ وذلك عند سِيبَوَيْهِ. وقال نصرُ⁣^(⁣١) بن حمَّاد: همزة الأَشاءَة منقلبِة عن الياءِ، لأَن تصغيرها أُشَيٌّ، ولو كانت مهموزةً لكان تَصغيرها أُشَيْئاً.

  قلت: وقدْ رَدَّه⁣^(⁣٢) ابن جِنِّى وأَعظَمه وقال: ليس في الكلام كلمةٌ فاؤُها ولامها همزتانِ، ولا عَيْنُها ولامُها همزتان، بل قد جاءَت أَسماءٌ محصورةٌ، فوقعت الهمزة منها فاءً ولاماً، وهي آءَةٌ وأَجاءَة فهَذَا أَي المهموز مَوضِعُه أَي موضع ذِكره لا كما توهَّمه الجوهريّ، والقَزَّاز صَرَّح بأَنه واوِيٌّ ويائيٌّ، وفي المحكم أَنه يائِيٌّ، والمصنِّف في ردِّه على الجوهريِّ تابعٌ لابن جِنِّي، كما عرفت، وفي المعجم نقلاً عن أبي بكرٍ محمد بن السَّرِيِّ: فأَما ما ذهب إليه سِيبويهِ من أَن أَلاءَة⁣^(⁣٣) وأَشاءَة مما لامه همزةٌ، فالقول عندي أَنه عَدَل بهما [عن]⁣^(⁣٤) أَن يكونا مِنَ الياءِ، كعَباءَة وَصَلَاءَة وعَظاءَة، لأَنه وجَدَهم يقولون: عَبَاءَة وعَبَايَة، وصَلَاءَة وصَلَايَة، وعَظَاءَة وعَظَاية، فيهنّ، على أَنها بَدلٌ من الياءِ التي ظهرت فيهنَّ لاماً، ولمَّا لم يَسمعهم يقولون أَشايَة ولا أَلَايَة، ورفضوا فيهما الياءَ البتَّةَ، دلَّه ذلك على أَن الهمزة فيهما لامٌ أَصلِيَّة غير مُنْقلبة عن واو ولا ياءٍ، ولو كانت الهمزةُ فيهما بدَلاً لكانوا خُلَقَاءَ أَن يُظْهِروا ما هو بَدَلٌ منه ليستدِلُّوا بها عليها⁣^(⁣٥)، كما فعلوا ذلك في عَباءَة وأُخْتَيْهَا، وليس في أَلاءَةٍ وأَشاءَة من الاشتقاقِ من الياءِ ما في أَباءَةٍ، من كونها في معنى أَبَيْتُ، فلهذا جاز لأَبي بكرٍ أَن يَزعم أَن هَمزتَها من الياءِ، وإن لم يَنطِقوا فيها بالياءِ، انتهى.

  ومن سَجَعَاتِ الأساس: ليس الإِبلُ كالشَّاءِ، ولا العِيدَانُ كالأَشَاءِ.

  * ومما يستدرك عليه:

  الأَشاءَة: موضع، قال ياقوت:

  الأَشاءَة: موضع، قال ياقوت: أَظنه باليَمامةِ أَو ببطنِ الرُّمَّة، قال زِياد بن مُنْقِذٍ العَدَوِيُّ:

  عَنِ الأَشاءَةِ هَلْ زَالَتْ مَخَارِمُهَا ... أَمْ هَلْ تَغَيَّرَ مِنْ أَرَامِهَا إِرَمُ⁣^(⁣٦)

  وأُشَيْءٌ، بالضمّ مُصغَّراً مهموزاً، قال أَبو عُبيدِ السَّكونيُّ: من أَراد اليمامةَ من النِّبَاجِ صار إلى القريتينِ، ثم خرج منها إِلى أُشَيْءٍ، وهو لِعَديِّ بن الرِّباب، وقيل [هو]⁣^(⁣٧) للأَحْمَالِ من بَلْعَدَوِيَّة. وقال غيره: أُشَيْءٌ: موضِع بالوَشْمِ، والوشمُ: وادٍ باليَمامة فيه نَخلٌ، وهو تصغير الأَشَاءِ، وهو صِغَارُ النخلِ، الواحدة أَشاءَةٌ.

  وقد ذكره المصَنَّفُ في المعتلِّ، والصواب ذِكرُه هنا، فإِن الإِمام ابن جِنّي قال: قد يجوز عندي في أُشَيْءٍ هذا أَن يكون من لفظ أَشاءَة، فاؤه وَلَامُه همزتانِ، وعينُه شِينٌ، فيكون بناؤُه من وشى⁣^(⁣٨) وإِذا كان كذلك احتملَ أَن يكون مُكبَّرة فَعَالاً، كأَنه أَشَاءٌ أَحد أَمثلةِ [الأَسماءِ]⁣^(⁣٩) الثُّلاثِيّة العَشرةِ، غير أَنه حُقِّر فصار تَصغيره أُشَيْئاً، كأُشَيْعٍ ثم خُفّفت همزتهُ بأَن أُبدلت ياءً وأُدغمت فيها ياءُ التحقير، فصار أُشَيّ، كقولك في تَحقير كَمْءٍ مع تَخفيف الهَمزِة كُمَىّ، وقد يجوز أَيضاً أَن يكون أُشَىّءِ⁣^(⁣١٠) تَحقيرَ أَشْأَى، أَفْعَل من شَأَوْتُ، أَو شَأَيْتُ، حُقِّر فصار أُشَيْءٌ كأُعَيْم، ثم خُفّفت همزته فأُبدِلَت ياءً وأُدغمت ياءُ التحقير فيها - كقولك في تَخفيف تَحقِير أَرْؤُس أُرَيِّس - فاجتمعت معك ثلاثُ ياءَاتٍ، ياءُ التحقير، والتي بعدها بدلاً من الهمزة، ولامُ الفعل، فصارت إلى أُشَيٍّ ... وقد يجوز في أُشَيٍّ أَيضاً أَن يكون تحقير أَشْأَى [وهو فَعْلَى]⁣^(⁣١١) كأَرْطى، من لفظ أَشاء⁣^(⁣١٢)، حُقِّر كأُرَيْط، فصار أُشَيْئاً، أُبدلت همزته للتخفيف ياءً، فصار أُشَيًّا⁣^(⁣١٣). واصرِفْه في هذا البتَّةَ كما يُصرَف أُرَيْط معرفةً ونَكِرَة، ولا تَحذِف هنا ياءً كما لم تَحْذِفْها فيما قَبْلُ، لأَن الطريقتين واحدةٌ، كذا في المعجم.

(١) معجم البلدان (الأشاءة): إسماعيل. و (أشيّ): نصر.

(٢) بالأصل: «وقدره» وما اثبتناه عن معجم البلدان.

(٣) عن معجم البلدان (الأشاءة) بالأصل: ألَاءة.

(٤) زيادة عن معجم البلدان، سقطت من الأصل.

(٥) معجم البلدان: عليهما.

(٦) اللسان (أشي): آرامها.

(٧) زيادة عن معجم البلدان (أُشيّ).

(٨) كذا بالأصل؛ وفي معجم البلدان عن ابن جني: «أشأ».

(٩) زيادة عن معجم البلدان.

(١٠) في معجم البلدان: أُشيّ أصوب.

(١١) زيادة عن معجم البلدان (أشيّ).

(١٢) المعجم: أشأة.

(١٣) المعجم: أُشَيّياً.