تاج العروس من جواهر القاموس،

مرتضى الزبيدي (المتوفى: 1205 هـ)

[لوج]:

صفحة 478 - الجزء 3

  واللهْمَجُ: السابقُ السَّريعُ. قال هِمْيانُ:

  ثُمَّتَ يُرْعِيها لها لَهامِجَا

  ويقال: تَلَهْمَجه: إِذا ابتلَعه، كأَنه مأْخوذٌ من اللهْمَة⁣(⁣١) أَو من تَلَمَّجَه؛ كذا في اللسان.

  [لوج]: لَوَّجَ بنَا الطَّريقَ تَلْويجاً: عَوَّجَ. واللَّوْجاءُ: الحاجَةُ، عن ابن جنّي: يقال: ما في صَدْره حَوْجاءُ ولا لَوْجاءُ إِلّا قَضَيتُها.

  واللُّوَيْجاءُ والحُوَيجاءُ، بالمدّ. قال اللِّحيانيّ: ما لي فيه حَوْجَاءُ ولا لَوْجاءُ، ولا حُوَيجاءُ ولا لُوَيجاءُ، أَي ما لي فيه حاجَةٌ. وقد سبق في ح وج.

  ويقال: ما لي عليه حِوَجٌ ولا لِوَجٌ.

  وهما أَي اللَّوْجاءُ واللُّوَيجاءُ من لُجْتُه أَلُوجُه لَوْجاً: إِذا أَدَرْتَه في فيكَ وفي هذا إِشارةٌ إِلى أَنَّ المادّة واويّة.

  وقد ذكر شيخنا هنا قاعدةً، وهي: أَن الفِعْل المُسندَ إِلى ضمير المتكلِّم: إِذا فُسِّر بفعل آخرَ بعدَه مَقْروناً بإِذا وجب فتح التّاءِ مطلقاً، وإِذا قُرِن بأَيْ تَبعِ ما قبلَه، كما نبَّهَ عليه ابنُ هِشام والحَريريّ.

(فصل الميم) مع الجيم

  [مأج]: المَأْجُ: الأَحمقُ المُضْطَرِبُ، كأَنء فيه ضَوًى، كذا في التهذيب والمأْج: القِتالُ والاضْطرابُ، مصدر مَأَجَ يَمْؤُجُ. والمَأْجُ أَيضاً: الماءُ الأُجاجُ، أَي المِلْح. وفي التهذيب: مَؤُجَ ككَرُمَ يَمْؤُجُ مُؤُوجَةً فهو مَأْجٌ. وأَنشد الجوهريّ لابن هَرْمةَ:

  فإِنّكَ كالقَريحةِ عامَ تُمْهَى ... شَرُوبُ الماءِ ثمَّ تَعودُ مَأْجَا

  قال ابن بَرِّيّ: صوابه «مَاجَا» بغير همزٍ، لأَنّ القصيدةَ مُرْدَفة بأَلف، وقبلَه:

  نَدِمْتُ فلم أُطِقْ رَدًّا لشِعْري ... كمَا لا يَشْعَبُ الصَّنَعُ الزُّجَاجَا

  والقَرِيحةُ: أَوَّلُ ما يُستَنْبَطُ من البِئر. وأُمِيهَت البِئرُ: إِذا أَنْبَطَ الحافرُ فيها الماءَ. وعن ابن سيده: مَأَجَ يَمْأَج مُؤُوجةً.

  قال ذو الرُّمَّة:

  بأَرْضٍ هِجَانِ اللَّوْنِ وَسْمِيّة الثَّرَى ... عَذَاةٍ نَأَتْ عنها المُؤُوجَةُ والبَحْرُ⁣(⁣٢)

  ومأْجَجُ: ع، وهو على وَزْن فَعْلَل عند سيبويه مُلْحَق بجَعْفر كمَهْدَد، فالميم أَصليّة، وهو قَليل. وخالَفَه السِّيرافيّ في شرح الكِتَاب، وزعمَ أَنّ المِيمَ في نحوِ مَأْجَج ومَهْدَد زائدة، لقاعِدَة أَنّها لا تكون أَصْلاً وهي متقدِّمةٌ على ثلاثةِ أَحرُفٍ. قال: والفَكّ أَخفُّ لأَنه كثير في الكلام بخلاف غيره. قال شيخُنا: وأَغفل الجوهريّ التكلُّمَ على هذا اللَّفْظِ وما هو مبسوط في مُصنَّفات التَّصريف، وأَورده أَبو حَيَّانَ وغيرُه.

  [متج]: سِرْنا عُقْبَةً - هكذا بضمّ العَين وسكون القاف عندنا في النُّسخ، وفي بعضها⁣(⁣٣) مُحرَّكةً، وهو الأَكثر مَتُوجاً، بالفتح، كما يَقتضيه قاعدةُ الإِطلاق: أَي بَعيدةً عن أَبي السَّمْيدَعِ⁣(⁣٤) قال: وسمعت مُدْرِكاً ومُبْتكِراً الجَعْفَرِيَّيْنِ يَقولانِ: سِرْنا عَقَبَةً مَتُوجاً ومَتُوحاً ومَتُوخاً: أَي بَعيدةً. فإِذاً هي ثلاثُ لُغاتٍ.

  وبهذا عُلِمَ أَنَ ما ذكره شيخُنا من إِيراده على المصنّف في هذا التركيب وعَدم إِبدالِه بنحو «رَقينا» أَو «صَعدنا» مما يقال في العَقَبة، وضبطَ مَتوج بالموحّدة عن بعضهم، أَوْهَامٌ لا يُلتفَت إِليها، لأَنه في صَدَدِ إِيرادِ كلامِ أَئمَّة اللُّغةِ كما نَطقوا واستعملوا؛ فتأَمَّلْ.

  ومِتِّيجَةُ⁣(⁣٥)، كسِكِّينة: د، بأَفْرِيقِيَّةَ وضَبَطها الصّابونيّ في التكملة بالفتح، ونَسبَ إِليها أَبا محمّد عبدَ الله بنَ إِبراهيمَ بنِ عيسى، تُوُفِّيَ سنة ٦٣٦ بالإِسكندريّة، وولدهُ أَبو عبد اللهِ محمَّدٌ سَمِعَ بالإِسكندريّة من شيوخِ الثَّغْر والقادِمين عليه، وحَدَّث، وتُوُفِّيَ سنة ٦٥٩.


(١) عبارة اللسان: «النهمة ومن تلمّجه» وأشار بهامشه إلى رواية التاج.

(٢) بالأصل واللسان هنا: غداة. وما أثبت «عذاة» عن اللسان «عذا» والعذاة: الأرض الطيبة التربة الكريمة المنبت.

(٣) أي في بعض النسخ، وهي رواية القاموس واللسان والتكملة.

(٤) عن اللسان وبالأصل: ابن السميدع.

(٥) في معجم البلدان: بفتح أوله وكسر ثانيه وتشديده ثم ياء مثناة من تحت ثم جيم.