ومَذْهبُ عامّةِ الفقهاءِ أَنْ لا وَاجِبَ على مُتْلفِ الشيْء أَكثَرُ مِنْ مثْلِه أَو قِيمَته.

  وإِذا تأَمّلْتَ ذلك عَرفْتَ أَنّ ما قَالَه الشيخُ ابنُ حَجَرٍ المَكِّيّ - في شرح العُبَاب، وذكر فيه: في القاموس ما فيه نَظَرٌ ظاهرٌ فاحْذَرْه، إِذْ يَلْزَمُ على تَوْهِيمِه لبَهْزٍ راوِيه تَوْهِيم الشَّافِعِيّ الآخذِ به في القديم، وللأَصحابِ فإِنّهُم مُتَّفقُون على أَنّ الروايَةَ كما مَرّ من إِضافَةِ شَطْرٍ، وإِنما الخلافُ بينهم في صِحَّةِ الحديثِ وضَعْفِه، وفي خلوّه عن مُعَارِضٍ وعدمه، انتهى - لا يخلُو عن نَظَرٍ من وُجُوهٍ، مع أَنّ مثلَ هذا الكلام لا تُرَدُّ به الرّوايات، فتأَمّل.

  * ومّما يُسْتَدْرَكُ عليه:

  شَطَرْتُه: جَعلْتُه نِصْفَيْن.

  ويقال: شِطْرٌ وشَطِيرٌ مثْل نِصْفٍ ونَصِيفٍ.

  وشَطْرُ الشَّاةِ: أَحَدُ خِلْفَيْهَا، عن ابن الأَعرابيّ.

  والشَّطْرُ: البُعْدُ.

  وأَبو طَاهِرٍ محمّدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ بنِ مُحَمَّد، عُرِفَ بابنِ الشَّاطِرِ، بغدادِيّ، عن أَبِي حَفْصِ بنِ شاهِين، وعنه الخَطِيب.

  * ومما يستدرك عليه:

  [شظر]: شظر: استدرَكَه الصّاغانيّ، وابن مَنْظُورٍ فَفِي التهذيبِ عن نوادِر الأَعْرَابِ يُقَالُ: شِظْرَةٌ من الجَبَلِ، بِالكسر، أَي شَظِيَّةٌ منه، قال: ومثلُه شِنْظِيَةٌ وشِنْظِيرَةٌ.

  وقال الأَصْمَعِيّ: الشِّنْظِيرَةُ: الفَحّاشُ السّيِّيءُ الخُلُقِ، والنون زائدة. في التكملة: شَنْظَرَ بالقَوْمِ: شَتَمَهم، وسيأْتي في النّون زيادة على ذلك.

  [شعر]: شَعرَ به، كنَصَرَ وكَرُمَ، لغتانِ ثابتتانِ، وأَنكر بعضُهم الثانية والصوابُ ثُبُوتها، ولكن الأُولى هي الفصيحة، ولذا اقتصرَ المُصَنّف في البصائرِ عليها، حيث قال: وشَعَرْتُ بالشَّيْءِ، بالفتح، أَشْعُرُ به، بالضَّمّ، شِعْراً، بالكسر، وهو المعروف الأَكثر، وشَعْراً، بالفتح، حكاه جماعةٌ، وأَغفلَه آخرون، وضبطَه بعضُهم بالتَّحْرِيك، وشعْرَةٌ، مثَلّثة، الأَعرفُ فيه الكسر والفتح، ذكرَه المصنّف في البصائر تَبَعاً للمُحْكَم وشِعْرَى، بالكسر، كذِكْرَى، معروفة، وشُعْرَى، بالضّمّ، كرُجْعَى، قليلة، وقد قيل بالفتح أَيضاً، فهي مثلَّثَة، كشعْرَةٍ وشُعُوراً، بالضمّ، كالقُعُود، وهو كثير، قال شيخنا: وادَّعَى بعضٌ فيه القياس بناءً على أَنّ الفَعْلَ والفُعُول قياسٌ في فَعَل متعدّياً أَو لازماً، وإِن كان الصواب أَن الفَعْلَ في المتعدِّي كالضَّرْبِ، والفُعُول في اللَّازم كالقُعُودِ والجُلُوسِ، كما جَزَم به ابنُ مالِكٍ، وابنُ هشام، وأَبو حَيّان، وابنُ عُصْفُورٍ، وغيرهم، وشُعُورَةً، بالهاءِ، قيل: إِنّه مصدرُ شَعُرَ، بالضَّمّ، كالسُّهُولَةِ من سَهُل، وقد أَسقطه المصنّفُ في البَصائر، ومَشْعُوراً، كمَيْسُورٍ، وهذه عن اللّحيانِيّ ومَشْعُوراءَ* - بالمدّ من شواذّ أَبْنِيةِ المصادر. وحكَى اللِّحْيَانيُّ عن الكسائيّ: ما شَعَرْتُ بمَشْعُورَةٍ⁣^(⁣١) حتى جاءَه فلانٌ. فيُزادُ على نَظَائِره.

  فجميعُ ما ذَكَرَه المُصَنّف هُنَا من المَصَادِرِ اثْنا عَشَر مَصْدَراً⁣^(⁣٢)، ويُزاد عليه، شَعَراً بالتَّحْرِيكِ، وشَعْرَى بالفَتْح مَقْصُوراً، ومَشْعُورَة، فيكون المجموعُ خمسةَ عَشَرَ مصدراً، أَوردَ الصّاغانيّ منها المَشْعُور والمَشْعُورَة والشِّعْرَى، كالذِّكْرَى، في التكملة -: عَلِمَ بهِ وفَطَنَ له، وعلى هذا القَدْرِ في التفسير اقتصرَ الزَّمَخْشَرِيّ في الأَسَاس، وتبعه المصنّف في البصائر. والعِلْمُ بالشيْءِ والفَطَانَةُ له، من باب المترادف، وإِنْ فَرّق فيهما بعضْهُم.

  وفي اللسان: وشَعَرَ به، أَي بالفَتْح: عَقَلَه.

  وحَكى اللّحيانِيّ: شَعَرَ لكذا، إِذَا فَطَنَ له، وحكى عن الكسِائِيّ أَشْعُرُ فُلاناً ما عَمِلَه، وأَشْعُرُ لفُلانٍ ما عَمِلَه، وما شعَرْتُ فلاناً ما عَملَه، قال: وهو كلامُ العربِ. ومنه قولُهُم: لَيتَ شِعْرِي فُلاناً ما صَنَعَ؟ لَيْتَ شِعْرِي له ما صَنَعَ، ولَيْتَ شِعْرِي عنه ما صَنعَ، كلّ ذلك حكاه اللّحْيَانِيّ عن الكِسَائيّ، وأَنشد:

  يا لَيْت شِعْرِي عَن حِمَارِي⁣^(⁣٣) ما صَنَعْ ... وعن أَبي زَيْدٍ وكَمْ كانَ اضْطجَعْ

(*) قبلها في القاموس: ومَشْعُورَةً.

(١) اللسان: «بمشعوره».

(٢) بهامش المطبوعة المصرية: «قوله: فجميع ما ذكره المصنف الخ فيه أن على ما في نسخته من إسقاط: مشعورة من المتن، وأنها مستدركة عليه يكون ما ذكره المصنف أحد عشر، وأما على ما في النسخ التي بأيدينا المطبوعة الموجودة فيها: مشعورة، فهي اثنا عشر، كما قال، ولكن لا تستدرك عليه، تأمل» في القاموس: «ومشعوراً ومشعورة ومشعوراء ...» وقد وردت: مشعورة في اللسان أيضاً.

(٣) التهذيب: عن فلانٍ.