والحافِي: لَقَبُ أَبي نَصْر بشْرِ بنِ الحارِثِ بنِ عبدِ الرحمنِ المَرْوزيّ العابِد، لُقِّبَ بذلِكَ لأنَّه طَلَبَ من الحذَّاءِ شسْعاً فقالَ له: ما أَكْثَر مُؤْنتكم على الناسِ فرمى بها، وقالَ: لا أَلْبَس نَعْلاً أَبداً؛ سَمِعَ حمَّاد بنِ زيدٍ، والهاني⁣^(⁣١) بن عِمْران المَوْصليّ، وكانَ يَكْرَهُ الرِّوايَة، وعنه سريّ السّقْطي ونعيمُ بنُ الهَيْصم مُذاكَرةُ، تُوفي سَنَة ٣٣٧.

  [حقو]: والحَقْوُ: الكَشْحُ.

  وفي الصِّحاحِ: الخَصْرُ.

  وقالَ أَبو عبيدٍ: الخاصِرَةُ، وهُما حَقْوان؛ هكذا اقْتَصَرُوا على الفتْحِ.

  قالَ شيْخُنا: وبَقِيَ عليه الكَسْر رَوَاه أَئِمَةُ الرِّوايَة في البُخارِي وغيرِه، قالَ: ورُبَّما يُؤْخَذُ مِن قَوْله ويُكْسَرُ ولكن قاعِدَته دالَّة على أَنَّ الضَّبْط يرجعُ لمَا يَلِيه، وإن أَرادَ العمومَ قالَ فيهما أَو فيهنَّ أَو نحْو ذَلِكَ، ثم الكَسْرُ إنَّما هو لُغَةٌ هُذَلِيَّةٌ على ما صَرَّح به غيرُ واحِدٍ.

  * قُلْتُ: اقْتَصَرَ الحافِظُ في الفتْحِ على الفَتْحِ ولم يَذْكُرِ الكَسْر، والذي نَقَلَه شيْخُنا مِن ذِكْر الكَسْر فإنَّما حكى ذلِكَ في معْنَى الإِزارِ على ما بَيْنه صاحِبُ المُحْكَم وغيرُهُ، فتأَمَّل ذلك.

  ومِن المجازِ: الحَقْوُ: الإزارُ. يقالُ: رَمَى فلانٌ بحَقْوه إذا رَمَى بإِزارِهِ.

  وفي حدِيثِ عُمَر قالَ للنِّساءِ: «لا تَزْهَدْنَ في جَفَاءِ الحَقْوِ»، أَي لا تَزْهدْنَ في تَغْلِيظِ الإِزارِ وثخَانَتِه ليكونَ أَسْتَرَ لكُنَّ.

  وفي حدِيثٍ آخر: أنَّه أَعْطَى النِّساءَ اللَّاتي غَسَّلْنَ ابْنَتَه حينَ ماتَتْ حَقْوَهُ وقالَ: اسفِرْنَها إِيَّاهُ، أَي إزاره.

  ويُكْسَرُ؛ أَو مَعْقِدُهُ.

  وفي الصِّحاحِ: مَشَدُّهُ، أَي مِن الجَنْبِ، وهذا هو الأصْلُ فيه، ثم سُمِّي الإِزارُ حَقْوٌ لأنَّهُ يُشَدّ على الحَقْوِ كما تُسَمَّى المَزادَةُ رَاوِيَة لأنَّها على الرَّاوِيَة وهو الجَمَلُ؛ قالَهُ ابنُ برِّي.

  وفي حدِيثِ صلَةِ الرَّحمِ: «فأَخَذَتْ بحَقْوِ العَرْشِ»؛ لمَّا جَعَلَ الرَّحِمَ شَجْنة مِن الرحمنِ اسْتَعارَ لها الاسْتِمْساكَ به كما يَسْتَمْسك القريبُ بقرِيبِه والنَّسِيبُ بنَسِيبِه، فالحِقْو فيه مَجازٌ وتَمْثِيلٌ.

  كالحَقْوَةِ والحِقاءِ، ككِتابٍ.

  قالَ ابنُ سِيدَه: كأَنَّه سُمِّي بما يُلاثُ عليه؛ ج أَحْقٍ في القلَّةِ؛ ومنه حدِيثُ النُّعْمان يوم نهاوَنْدَ: «تَعاهَدُوها بَيْنَكم في أَحْقِيكم».

  قالَ الجَوهريُّ: أَصْلُه أَحْقُوٌ على أَفْعُلِ فحُذِفَ لأنَّه ليسَ في الأسْماءِ اسمٌ آخره حَرْف علَّةِ وقَبْلها ضمَّة، فإذا أَدَّى قياسٌ إلى ذلكَ رُفِضَ فأُبْدِلَتْ من الضمَّةِ الكسْرَةِ فصارَ آخِرهُ ياءً مكْسُوراً ما قَبْلها، فإذا صارَ كذلِكَ كانَ بمنْزِلَةِ القاضِي والغازِي في سقوطِ الياءِ لاجْتِماعِ السَّاكِنَيْنِ.

  قالَ ابنُ برِّي عنْدَ قَوْله فإذا أَدَّى قياسٌ إلى آخِرِهِ: صَوابُه عَكْس ما ذَكَر لأنَّ الضَّميرَ في قوْلِه فأُبْدِلَت يعودُ على الضمَّة أَي أُبْدِلَتِ الضمَّةُ من الكَسْرةِ، والأَمْرُ بعكْسِ ذلِكَ، وهو أَن يقولَ فأُبْدِلَتِ الكَسْرةُ من الضمَّةِ.

  وأَحقاءٌ؛ وأَنْشَدَ الأزهريُّ:

  وعُذْتُمْ بأَحْقاءِ الزَّنادِقِ بَعْدَ ما ... عَرَكْتُكُمُ عَرْكَ الرَّحا بثِفالِها⁣^(⁣٢)

  وحِقِيٌّ في الكَثْرةِ.

  قالَ الجَوهرِيُّ: هو فُعُولٌ، قُلِبَتِ الواوُ الأُولى ياءً لتُدْغَم في التي بَعْدَها؛ وحِقاءٌ، ككِتابٍ، وهو جَمْعُ حَقْوٍ وحَقْوةٍ بفتْحِهما.

  وحَقاهُ حَقْواً: أَصابَ حَقْوَهُ على القياسِ في ذلِكَ؛ فهو حَقٍ.

(١) في اللباب: والمعافى.

(٢) التهذيب واللسان.