واقْذَعَرَّ نَحْوَهُمْ يَقْذَعِرُّ: رَمَى بالكَلِمَة بَعْدَ الكَلِمةَ وتَزَحَّفَ إِليهم؛ كذا في اللّسَان.

  [قذمر]: القُذْمُورُ، بالضَّمِّ، أَهمله الجَوْهَرِيُّ، وقال ابنُ دُرَيْدٍ: الدَّيْسَقُ والفَاثُور والقُذْمُورُ وَاحِدٌ⁣^(⁣١)، وهو الخِوَانُ من الفِضَّة، هكذا نقله الصاغَانيّ.

  [قرر]: القُرُّ، بالضّمّ: البَرْدُ عامَّة، أَو يُخَصُّ القُرُّ بالشِتَاءِ، والبَرْدُ في الشِّتَاءِ والصَّيْف. والقَوْلُ الأَخِيرُ نَقَلَهُ صاحِبُ المَعَالِم، وهو في المُحْكَم. قال شيخُنَا: وحَكَى ابنُ قُتَيْبَةَ فيه التَّثْلِيثَ. والفَتْحُ حَكَاه اللّحْيَانيّ في نَوَادِره، ومع الحَرِّ أَوْجَبوه لأَجَلِ المُشَارَكَة. قلتُ: يَعْنِي بِه ما وَقَع في حَدِيثِ أُمِّ زَرْع: «لا حَرٌّ ولا قُرٌّ» أرادت أَنَّه مُعْتَدِلٌ، وكَنَتْ بالحَرِّ والقُرِّ عن الأَذَى، قَلِيلِه وكَثِيرِه.

  والقِرَّةُ، بالكَسْرِ: ما أَصابَكَ من القُرِّ ولَيْلَةٌ ذاتُ قِرَّة، أَي بَرْد.

  والقُرَّةُ، بالضَّمّ: الضِّفْدَعُ وقال ابنُ الكَلْبِيّ: عُيِّرَتْ هَوَازِنُ وبَنُو أَسَد بأَكْلِ القُرَّةِ، وذلك أَنَّ أَهْل اليَمَنِ كانُوا إِذا حَلَقُوا رُؤُوسَهُم بمِنًى وَضَعَ كُلُّ رَجُلٍ عَلَى رَأْسِه قُبْضَةَ دَقِيقٍ. فإِذا حَلَقُوا رُؤُوسهم سَقَطَ الشَّعرُ مع ذلك الدَّقِيقِ، ويَجْعَلُونَ ذلك الدَّقِيقَ صَدَقَةً. فكانَ ناسٌ من أَسَد وقَيْس يأْخذونَ ذلك الشَّعَرَ بدَقِيقِهِ فيَرْمُونَ بالشَّعَرِ، ويَنْتَفِعُون بالدَّقِيق. وأَنشد لمُعَاوِيَة بن أَبِي مُعَاوِيَة الجَرْمِيّ:

  أَلمْ تَرَ جَرْماً أَنْجَدَتْ وأَبُوكُمُ ... مَع الشَّعْرِ في قَصِّ المُلَبِّدِ شَارِعُ

  إِذا قُرَّةٌ جَاءَتْ تَقُول: أَصِبْ بها ... سِوَى القَمْلِ إِنّي مِنْ هَوَازِنَ ضارِعُ

  ويُثلَّث، الفتح والكسر نقلهما الصاغانيّ عن أَبي عمرو.

  والقُرَّةُ. ة قُرْبَ القَادِسِيَّةِ، نَقَلَه الصّاغَانِيّ.

  والقُرَّةُ. الدُّفْعَةُ، وجَمْعُها قُرَرٌ، ومنه قَرَّرَتِ الناقَةُ تَقْرِيراً: رَمَتْ ببَوْلِهَا قُرَّةً بَعْدَ قُرَّة، أَي دُفْعَةً بعد دُفْعَةٍ، خَاثِراً من أَكْل الحِبَّة، قال الراجزُ:

  يُنْشِقْنَه فَضْفَاضَ بَوْلٍ كالصَّبَرْ ... في مُنْخُرَيْهِ قُرَراً بَعْدَ قُرَرْ⁣^(⁣٢)

  وقُرَّةُ العَيْنِ: من الأَدْوِيَة، ويُقَال لها جِرْجِيرُ المَاءِ، تكونُ في المِيَاهِ القائِمَةِ، وفيها عِطْرِيَّة، تَنْفَع من الحَصَاة، وتُدِرُّ البَوْلَ والطَّمْثَ.

  وقُرَّ الرَّجُلُ، بالضّمّ: أَصَابَه القُرّ: البَرْدُ.

  وأَقَرَّه الله تَعَالَى: من القُرِّ، وهو مَقْرورٌ، على غَيْر قِيَاسٍ، كأَنَّه بُنِيَ على قُرٍّ، ولا تَقُلْ: قَرَّهُ اللهُ تَعَالَى.

  وأَقَرَّ: دَخَلَ فيه، أَي القُرّ.

  ويَوْمٌ مَقْرُورٌ، وقَرٌّ، بالفَتْح، وكذا قَارٌّ، أَي بارِدٌ. ولَيْلَةٌ قَرَّةٌ وقارَّةٌ: بارِدَةٌ. والقَرُّ: اليَوْمُ البَارِدُ. وكُلُّ بارِدٍ: قَرٌّ.

  وقَد قَرَّ يَوْمُنَا يَقرُّ، مثلّثَةَ القافِ، ذكر اللّحْيَانيّ الضَّمّ والكَسْر في نوادِرِه. وحَكَى ابنُ القَطّاع فيه التَّثْلِيثَ؛ كما قالَهُ المُصَنّف، وكذا ابنُ سِيدَه وصاحِبُ كِتَاب المَعَالِم؛ كما نَقَلَهُ شَيْخُنَا. قلتُ: الذي قالَهُ ابنُ القَطَّاع في تَهْذِيبِ الأَبْنِيَة له: واليَوْمُ يَقِرُّ ويَقَرُّ قُرًّا: بَرَدَ، أَي بالفَتْح والكَسْر؛ هكذا رأَيْتُه مُجَوَّداً مُصَحَّحاً. ولعلَّه ذكر التَّثْلِيث في كِتَابٍ آخَرَ له. ولكن من مَجْمُوعِ قولِه وقَوْلِ اللّحْيَانِيّ يَحْصُل التَّثْلِيثُ، فإِنَّ الذِي لم يَذْكُرْه ذَكَرَه اللّحْيَانيّ، وهو الضّمُّ.

  وقال شيخُنَا: والفَتْح المَفْهُوم من التَّثْلِيث لا يَظْهَر له وَجْهٌ، فإِنْ سُمِعَ في المَاضِي الكَسْر فهو ذاك أَوْ مِنْ تَدَاخُلِ اللُّغَات، على ما قَالَهُ غيرُ واحِد. أَمّا إِطْلاق التَّثْلِيث مع فتح الماضِي فلا يَظْهَر له وَجْهٌ. انتهى. ولكن تَعْيِين شَيْخنا الضَّمَّ والكَسْرَ عن اللّحْيَانيّ مَحَلّ تَأَمّل، وذلك فإِنّ سِيَاقَ عِبَارَتِه في النَّوادِر على ما نَقَلَه عنه صاحِبُ اللّسَان هكذا: وقال اللّحْيَانيُّ قَرَّ يَوْمُنا يَقُرُّ، ويَقَرُّ لغَةٌ قليلةٌ. وقد ضَبَطَه مُجَوَّداً بالقَلَمِ بالضَّمّ والفَتْح، وهذا يُخَالِف ما نَصّ عليه شَيْخُنَا فتَأَمَّلْ.

  والقُرَارَة، بالضَّمّ: مَا بَقِيَ في القِدْر بعدَ الغَرْفِ منها، أَو القُرَارَةُ: مَا لَزِقَ بأَسْفَلِهَا من مَرَقٍ يابِسٍ⁣^(⁣٣) أَو حُطَامِ تابَلٍ

(١) الجمهرة ٢/ ٤٨١ وفيها: والقدمور بالدال المهملة.

(٢) قرراً بعد قرر أي حسوة بعد حسوة، ونشقة بعد نشقة. والصَّبَر، ضبطت بالتحريك عن اللسان.

(٣) لم ترد في اللسان.