[شرص]:
وكَنَى بالشّاةِ عن المَرْأَةِ.
وشَخَصَ النَّجْمُ: طَلَعَ. قال الأَعْشَى يَهْجُو عَلْقَمَةَ بْنَ عُلاثَةَ:
تَبيتُون في المَشْتَى مِلَاءً بُطُونُكُمْ ... وجَارَاتُكُمْ غَرْثَى يَبِتْنَ خَمَائصَا
يُرَاقِبْنَ مِنْ جُوعٍ خِلالَ مَخَافَةٍ ... نُجُومَ الثُّرَيَّا الطَّالِعَاتِ الشَّوَاخِصَا
وشَخَصَتِ الكَلمَةُ(١) من الفَمِ: ارتَفَعَتْ نَحْوَ الحَنَكِ الأَعْلَى، ورُبَّما كان ذَلِك في الرَّجُل خِلْقَةً أَنْ يَشْخَصَ بصَوْتِهِ فلا يَقْدِرُ على خَفْضِهِ بها.
ومن المَجَاز: شُخِصَ به، كعُنِي: أَتَاه أَمْرٌ أَقْلَقَهُ وأَزْعَجَهُ، ومنه حَدِيثُ(٢) قَيْلَةَ بنْتِ مَخْرَمةَ التَّمِيمِيَّةِ، رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْها، «فشُخِصَ بِي» [يُقَال للرَّجُل إِذا أَتاهُ ما يُقْلِقُهُ قد شُخِصَ بِهِ](٣) كأَنَّه رُفِعَ من الأَرْضِ لِقَلَقِه وانزِعَاجه. ومنه، شُخوصُ المُسَافِرِ: خُرُوجُه عن مَنْزِلِه.
وشَخُصَ الرَّجُل، ككَرُم، شَخَاصَةً، فهو شَخِيصٌ: بَدُنَ وضَخُمَ والشَّخِيصُ: الجَسِيمُ. وقيل: العَظِيم الشَّخْصِ، وهي شَخِيصَةٌ، بهَاءٍ، والاسْمُ الشَّخَاصَةُ قال ابن سِيدَه ولم أَسْمَعْ له بفِعْل. فأَقْول: إِنَّ الشَّخَاصَةَ مَصْدر وقد شَخُصْت شَخَاصَةً.
وقالَ أَبو زَيْد: الشَّخِيصُ: السَّيِّدُ. وقيل: رَجُلٌ شَخيصٌ: إذا كانَ ذا شَخْص وخُلُقٍ عَظِيم، بَيِّنُ الشَّخَاصَةِ.
ومن المَجَاز: الشَّخِيصُ من المَنْطِق: المُتَجَهِّمُ، عن ابن عَبَّاد.
وأَشْخَصَه مِن المَكَانِ: أَزْعَجَهُ وأَقْلَقَه فذَهَبَ. وأَشخَصَ فُلانٌ: حَانَ سَيْرُه وذَهَابُه. يُقَال: نَحْنُ على سَفَرٍ قد أَشْخَصْنَا، أَي حانَ شُخُوصُنَا.
وقال أَبو عُبَيْدَةَ: أَشْخَصَ به، وأَشْخَسَ، إِذَا اغْتَابَه، حكاه عنه يَعْقُوبُ، وهو مَجَاز.
وأَشْخَصَ الرَّامِي، إِذا جازَ سَهْمُهُ الهَدَفَ، وفي بعض نُسَخِ الصّحاح: الغَرَضَ(٤)، أَي من أَعْلاه وهو مَجَاز.
وقال ابنُ عَبَّادٍ: المُتَشَاخِصُ: الأَمْرُ المُخْتَلِفُ. وقال أَبو عُبَيْدٍ: المُتَشاخِصُ والمُتَشاخِسُ: الكَلامُ المُتَفاوِتُ.
* وممّا يُسْتَدْرَك عليه:
الشُّخُوصُ: ضِدّ الهُبُوط، عن ابن دُرَيْدٍ.
وشَخَصَ عن قَوْمه: خَرَج مِنهم. وشَخَصَ إِليهم: رَجَعَ.
والشّاخِصُ: الَّذِي لا يُغِبُّ الغَزْوَ، عن ابن الأَعْرَابِيّ، وأَنْشَد:
أَمَا تَرَيْنِي اليَوْمَ ثِلْباً شاخِصَا
والثِّلْبُ: المُسِنُّ.
و في حديثِ أَبِي أَيُّوب: «فَلَم يَزَلْ شاخصاً في سَبِيلِ اللهِ». و في حديث عُثْمَانَ، رَضِيَ الله تَعَالَى عنه: «إِنّما يَقْصُرُ الصَّلاةَ مَنْ كانَ شاخِصاً، أَو بحَضْرَة عَدُوٍّ» أَي مُسَافراً.
وتَشْخيص الشَّيْءِ: تَعْيينُهُ. وشيْءٌ مُشَخَّصٌ، وهو مَجَاز.
وأَشْخَصَ إِليه: تَجَهَّمَهُ، وهو مَجَاز وكَذلِكَ قَوْلُهُم: رَمَى فُلَانٌ بالشَّاخِصات.
والمَشَاخِصُ: دَنَانِيرُ مُصَوَّرةٌ.
وبَنُو شَخِيص، كأَمِيرٍ: بُطَيْنٌ، قال ابنُ سِيدَه: أَظُنُّهُم انْقَرَضُوا.
قلتُ: والشَّخِيصُ: أَخو عَنْزٍ وبَكْرٍ وتَغْلِبَ، بَنُو وَائِل بنِ قاسِط. قيل: إِنَّهُ لَمّا وُلِدَ له الشَّخيصُ خَرَجَ فرَأَى شَخْصاً على بُعْدٍ صَغِيراً فسَمَّاهُ الشَّخِيصَ. قال السُّهَيْليّ: فَهؤُلاءِ الأَرْبَعُ هم قَبَائلُ وَائِل، وهُمْ مُعْظَمُ رَبِيعَةَ.
وشَخْصَانِ: مَوْضِعٌ. قال الحَارِثُ بنُ حِلِّزَةَ:
أَوْقَدَتْهَا بَيْنَ العَقيقِ فشَخْصَيْ ... ن بعُودٍ كَما يَلُوحُ الضِّيَاءُ
[شرص]: الشِّرْص، بالكَسْر، مَكْتُوبٌ عندنا بالأَحْمَر، وهو كذلِكَ سَاقِط من نُسَخِ الصّحاح، ولم يُنَبِّهْ عليه الصَّاغَانِيّ، مع كَمالِ تَتَبُّعِه. وقال ابنُ دُرَيد(٥): هو النَّزَعَةُ عند الصُّدْغِ، وهو من الشَّرْصِ بمَعْنَى الشَّصْرِ، وهو الجَذْبُ، كَأَنَّ الشَّعرَ شُرِصَ شَرْصاً فجَلِحَ المَوْضِعُ، أَلَا تَرَى إلى تَسْمِيَتها نَزَعَةً، والجَذْب والنَّزْع من وَاد وَاحِدٍ، كما في العُبَاب.
ج، شِرَصَةٌ، كعِنَبةٍ، وشِرَاصٌ، بالكَسْر أَيضاً.
وقال اللَّيْثُ: الشِّرْصَتَانِ: نَاحِيَتَا النّاصِيَةِ، وهُمَا أَرَقُّهَا شَعراً، ومِنْهُمَا تَبْدَأُ النَّزَعَتَانِ، وقيل: هُمَا الشِّرْصانِ. قال
(١) في التهذيب: في الفم.
(٢) بهامش المطبوعة المصرية: «قوله: ومنه حديث الخ عبارة اللسان: وفي حديث قيلة: أن صاحبها استقطع النبي ﷺ الدهناء فأقطعه إياها قالت الخ».
(٣) زيادة عن التهذيب والنهاية.
(٤) في الصحاح المطبوع: الغرض.
(٥) في التكملة عن ابن دريد: «الشِّرْص والشُّرْص» بكسر الشين وضمها. وفي الجمهرة المطبوع لم يرد الضم.