[وطر]: الوَطَرُ، محرَّكةً، والأَرَبُ، بمعنًى وَاحدٍ، وهو الحاجَةُ مُطلقاً، قاله الزَّجَّاج. أَو حاجَةٌ لك فيها هَمٌّ وعِنَايَةٌ، فإِذا بَلَغْتَها فقد قَضَيْتَ وَطَرَكَ وأَرَبَك، ولا يُبْنَى منه فِعْل، نقلَه الزَّجّاج عن الخَليل. وقال اللّيْث: الوَطَرُ: كلّ حاجة كان لصاحِبها فيها هِمَّةٌ فهي وَطَرُه. قال: ولم أَسمَع لها فِعْلاً أَكثرَ من قولهم: قَضَيْتُ من [أَمر]⁣^(⁣١) كذا وَطَرِي. أَي حاجَتِي، ج أَوْطَارٌ، قال الله تعالَى: {فَلَمّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً}⁣^(⁣٢).

  [وظر]: وَظِرَ، كفَرِحَ، أَهمله الجَماعةُ كلّهم، وقال المُصَنِّف: معناه: سَمِنَ وامْتَلأَ، فهو وَظِرٌ: سَمينٌ ممتلئُ اللَّحْمِ، أَوْ هو أَي الوَظِرُ: الرّجُلُ المَلْآنُ الفَخذَيْن والبَطْنِ من اللَّحْم. هكذا استدرك المصنّف عليهم، وكأَنّها لُثْغَة في وَذرَ بالذال المعجمة فَلْيُنْظَر.

  [وعر]: الوَعْرُ: المكانُ الحَزْنُ⁣^(⁣٣) ذو الوُعُورَةِ، ضدُّ السَّهْل، كالوَعِر، ككَتِف، والواعِرِ والوَعيرِ والأَوْعَرِ.

  يقال: طَريقٌ وَعْرٌ، ووَعِرٌ، ووَاعِرٌ، ووَعِيرٌ، وأَوْعَرُ. وقَوْلُ الجَوْهَريِّ: ولا تَقُلْ وَعِرٌ، ليس بشَيْءٍ. قُلتُ: وهذا الذي أَنكرَه على الجَوْهَريّ هو المَنْقُولَ عن الأَصمعيّ. وقال شيخُنا مقابلةُ نَفْيٍ بنَفْي بغير حُجَّةٍ غيرُ مَسْمُوع، ويُؤَيِّد ما للجَوْهَريّ قولُ ابن أَبي الحَديد في شَرْح نهج البَلاغة: المَضَايقُ الوَعْرَة بالتَّسْكين، ولا يَجوزُ فيها التَّحْريك.

  انْتَهَى. قلت: ظَنَّ شيخُنَا أَنّ الذي أَنكرَه الجَوْهَريّ هو تسْكين العَيْن كما هو مُقْتَضَى سِيَاقه، وليس كما زَعمَ، بل الذي أَنكَره هو تَحْريك العَيْن، كما هو مَضْبُوط هكذا في سائر الأُصول المُصَحَّحَة، فإِذنْ قولُ ابن أَبي الحَديد الذي استَشْهَد به حُجَّة عليه لا له، فتأَمَّل. ج أَي جمع الوَعْر أَوْعُرٌ بضَمِّ العَيْن.⁣^(⁣٤) قال يَصف بَحْراً:

  وتارَةً يُسْنِدُ في أَوْعُرِ

  والكثير وُعُورٌ، وجمْع الوَعِر والوَعِير أَوْعَارٌ، ككَتِفٍ وأَكْتَاف وشَريف وأَشْرَاف.

  وقد وَعُرَ المكانُ، ككَرُمَ، يَوْعُرُ، ووَعَرَ يَعِرُ، مثل وَعَدَ، ووَعِرَ يَوْعَر، مثل وَلِعَ يَوْلَع. وحكى اللّحْيَانيّ: وَعِرَ يَعِرُ، كوَثِقَ يَثِقُ، وهذه قد أَغْفَلَهَا المُصَنِّف، وَعْراً، بالفَتْح مَصْدَر الأَوّلَيْن ووَعَراً، محرَّكةً مصدر الثّالث، ووُعُورَةً، بالضّمّ، ووَعَارَةً، بالفَتْح مَصْدَرَا الأَول والثّاني، ووُعُوراً، بالضّمّ مصدر الثاني فقط، قال الأَزهريّ: والوُعُورَة تكون غِلَظاً في الجَبَل، وتكون وُعُوثَةً في الرَّمْل، وفي حديث أُمِّ زَرْع: «زَوْجي لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ على جَبَلٍ وَعْرٍ، لا سَهْل فيُرْتَقَى ولا سَمِين فيُنْتَقَى»، أَي غليظ حَزْن يَصْعُب الصّعود إِليه، شَبّهَتْه بلَحْمٍ هَزيلٍ لا يُنتَفَع به، وهو مع هذا صَعْبُ الوُصولِ والمَنَالِ.

  ووَعَّرْتُه تَوْعيراً: جَعَلْتُه وَعْراً. وتَوَعَّرَ: صار وَعْراً. إِن كان المُرادُ بالتَّوعير والتَّوَعّر هنا للمكان فهو على حقيقته، وإِلّا فهو مَجازٍ، وسيأْتي أَن التَّوَعُّر في الأَمْر هو التَّعسُّر.

  وَأَوْعَرَ به الطَّريقُ: وَعُرَ عليه، أَو أَفْضَى به إِلى وَعْرٍ من الأَرْض، أو أَوْعَرَ الرَّجلُ: وَقَعَ في وَعْرٍ من الأَرْض، وفي الأَساس: في وُعُورَة.

  ومن المَجاز: أَوْعَرَ الرجلُ، إِذا قَلَّ مالُه، شَبّهه بالمكانِ الوَعْر الذي لا نَبَاتَ به.

  ومن المَجاز: أَوْعَرَ الشَّيْءَ، إِذا قَلَّلَهُ.

  واسْتَوْعَرُوا طَريقَهُم: رَأَوْه وَعْراً، كأَوْعَرُوه، وهو مأْخوذ من عبارة الصّاغَانيّ، قال: أَوْعَرْتُ الشيءَ، مثْل اسْتَوْعَرْتُه.

  وقال الأَصْمَعيُّ: شَعَرٌ مَعِرٌ وَعِرٌ زَمِرٌ، بمعنًى واحدٍ، أَي قليلٌ، وهو إِتّباعٌ ومَجاز.

  وتَوَعَّرَ عَلَيَّ الأَمْرُ، إِذا تَعْسَّرَ، أَي صار وَعْراً، وهو مَجازٌ، ولا يخفَى أَنّ قولَه هذا وما قَالَه آنِفاً: وتَوعَّر: صارَ وَعْراً، وَاحدٌ، وَاحدٌ، وتَفْريقُه في مَحلَّيْن ممّا يُوهم أَنّهما اثْنَان، وكذا قولُه: وتَوَعَّرَ الرَّجلُ: تَشَدَّدَ، وهو أَيضاً مَجاز، لأَنّ التَّعَسُّر في الأَمر والتَّشَدُّد شيءٌ وَاحد، وقد أَخذَه من قَول الصّاغَانيّ حيث قال: وسأَلْنَا فُلاناً حاجةً فتَوَعَّرَ علينا أَي تَشدّد. انتهى، ولو فسّرناه بتَعَسّرَ صحَّ المَعْنَى، ومآلُهما إِلى التَّشْبيه بالوَعْر. وتَوَعَّرَ في الكَلامِ: تَحَيَّرَ، وذلك إِذا عَسُر عليه، وهو أَيضاً مَجاز. وتَوَعَّرْتُه في الكلام: حَيَّرْتُه، نقله الصاغانيّ هكذا. ولا يَخْفَى لو قال المصنّف: وتَوَعَّرْتُه فيه، لكان أَخصَرَ، حيث سَبَق ذِكْرُ الكَلام قَريباً، فذِكرُه ثانياً

(١) زيادة عن اللسان.

(٢) سورة الأحزاب الآية ٣٧.

(٣) عن التهذيب وبالأصل «السهل».

(٤) ضبطت بالقلم في المطبوعة الكويتية بفتح العين.