[فيا]:
  قالَ ابنُ سِيدَه: فَهَا فُؤَادُه كهَفَا، ولم يُسْمَع له بمصْدَرٍ فأُراهُ مَقْلوباً.
  وأَفْهَى الرَّجُلُ: قالَ رَأْيُهُ، عن ابنِ الأعرابي.
  * وممَّا يُسْتدركُ عليه:
  فَهَا: إذا فَصُحَ بعْدَ عُجْمةٍ.
  والأَفْهاءُ: البُلْهُ، عن ابنِ الأعْرابي.
  [فيا]: ي فِي بالكَسْر: حَرْفُ جَرٍّ مِن حَرُوفِ الإضافَةِ.
  قالَ سِيْبَوَيْه: أَمَّا فِي فهي للوِعاءِ، تقولُ: هو في الجِرابِ وفي الكِيسِ، وهو في بَطْنِ أمِّه، وكذا هو في الغُلِّ لأنَّه جَعَلَه إذا أَدْخَلَه فيه كالوِعاءِ، وكذا في القُبَّةِ وفي الدّارِ، وإن اتّسَعْتَ في الكَلامِ فهي على هذا، وإنّما تكونُ كالمَثَل يُجاءُ بها لمَا يُقارِبُ الشيء، وليسَ مِثْله، انتَهَى.
  قال الميلاني في شرْحِ المُغْني للجاربردي: ومَعْنى الظَّرْفيةِ حلولُ الشيءِ في غيرِهِ حَقيقَةً نَحْو: الماءُ في الكُوزِ، أَو مجازاً نَحْو: النّجاةُ في الصِّدْقِ، انتَهَى.
  وقالَ الجَوْهرِي: في حَرْفٌ خافِضٌ، وهو للوِعاءِ والظَّرْف، وما قُدِّرَ تَقْديرُ الوِعاة، تقولُ: الماءُ في الإناءِ، وزَيْدٌ في الدَّارِ، والشّكُّ في الخَبَرِ، انتَهَى.
  وفي المِصْباح: وقوْلُهم: فيه عَيْبٌ إن أُرِيدَ النِّسْبَة إلى ذاتِه فهي حَقِيقَةٌ، وإن أُرِيدَ النِّسْبَة إلى مَعْناه فمجازٌ، الأوَّلُ كقَطْع يَدِ السّارِق والثاني كإِباقه.
  وتَأْتي للظَّرْفَيْن: المَكاني: نَحْو قوْله تعالى: {وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ}(١)، والزّماني: نَحْو قوْلُه تعالى: {فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ}(٢).
  والمُصاحَبةِ، قيلَ: أَي بمعْنَى مَعَ كقوْلِه تعالى: {ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ}(٣)، وقوْله تعالى: {فِي أَصْحابِ الْجَنَّةِ}(٤)، أَي مَعَهم.
  وقولُ المصنِّفِ فيمَا بَعْدَ وبمعْنَى مَعَ يُخالِفُه. وفي شرْحِ المنارِ لابنِ ملك: أَنَّ باءَ المُصاحَبةِ لاسْتِدامَةِ المُصاحَبَة ومَعَ لابْتِدائِها.
  قالَ شيْخُنا: قوْلُهم: باء المُصاحَبَة بمعْنَى مَعَ يَعْنون في الجُملةِ لا مِن كلِّ وَجْهٍ لتَباينِ مَعْنى الاسْمِ والحَرْف، وقد تَبعَ المصنِّفُ الجَمْهور فيمَا يَأْتي إذ قالَ في الباءِ وللمُصاحَبَةِ اهْبطُوا بسَلامِ، أَي مَعَه، فتأَمَّل.
  والتَّعليلِ لمسلم، نحْو قَوْله تعالى: {فِيما أَفَضْتُمْ فِيهِ}(٥)، أَي لأَجْلِ ما أَفَضْتم.
  والاسْتِعلاءِ: كقوْلِه تعالى: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ}(٦)، أَي عليها. وزَعَمَ يُونُس أنَّ العَرَبَ تقولُ: نَزَلْت في أَبيكَ، يُرِيدُون عليه، نقلَهُ الجَوْهرِي.
  وقال الميلاني: وقيلَ: إنَّها في الآيَةِ بمعْنَى الظَّرْفيَّة أَيْضاً للمُبالَغَةِ، انتَهَى، وقالَ عنترَةُ:
  بَطَلٌ كأَنَّ ثِيابَه في سَرْحةٍ ... يُحْذى نِعالَ السِّبْتِ ليسَ بتَوْأَم(٧)
  أَي على سَرْحةٍ، وجازَ ذلكَ مِن حيث كانَ مَعْلوماً أنَّ ثِيابَه لا تكونُ في داخِلِ سَرْحةٍ لأنَّ السَّرْحَة لا تُشَقُّ فتُسْتَوْدَع الثِّياب ولا غَيْرها، وهي بِحالِها سَرْحَة، وليسَ كذا، قَوْلك فُلانٌ في الجَبَلِ لأنَّه قد يكونُ في غارٍ من أَغْوارِه، أَو لِصْبٍ مِن لِصابِه فلا يلزمُ على هذا أَنْ يكونَ عليه، أَي عالِياً فيه أَي الجَبَل، ومثْلُه قولُ امرأَةٍ مِن العَرَبِ:
  هُمُو صَلَبُو العَبْدِيَّ في جِذْع نَخْلةٍ ... فلا عَطَسَت شَيْبانُ إلَّا بأَجْدَعا(٨)
  أَي على جذْعِ نَخْلةٍ.
  ومُرادَفةِ الباءِ: كقَوْلِه تعالى: {يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ}(٩)، أَي يُكَثِّرُكُم به، نقلَهُ الفرَّاء، وأَنْشَدَ:
(١) سورة البقرة، الآية ١٨٧.
(٢) سورة البقرة، الآية ٢٠٣.
(٣) سورة الأعراف، الآية ٣٧.
(٤) سورة الأحقاف، الآية ١٦.
(٥) سورة النور، الآية ١٤.
(٦) سورة طه، الآية ٧١.
(٧) من معلقته، ديوانه ط بيروت ص ٢٧ واللسان والتهذيب وصدره في المغني ص ٢٢٤ برقم ٣٠٤.
(٨) اللسان وصدره من شواهد المغني رقم ٣٠٣، ونسبه بحاشيته لسويد أبي كاهل أو لقراد بن حنش.
(٩) سورة الشورى، الآية ١١.