تاج العروس من جواهر القاموس،

مرتضى الزبيدي (المتوفى: 1205 هـ)

[شجح]:

صفحة 101 - الجزء 4

  وشَبَّحَ الرَّجُلُ تَشْبِيحاً، إِذا كَبِرَ فَرَأَى الشَّبَحَ شَبَحيْن، أَي شَخْصَينِ وشَّبحَ الشَّيْءَ تَشْبيحاً إِذا جَعَله عرِيضاً.

  وتَشْبِيحُه: تَعْرِيضُه.

  والشَّبَحانِ⁣(⁣١)، محرَّكَةً: خَشَبَتَا المِنْقَلَةِ.

  والشَّبائحُ: عِيدانٌ مَعروضةٌ في القتَبْ.

  وشَبّاحٌ، ككَتّانٍ: وادٍ بأَجَأَ أَحد جَبْليْ طيِّئٍ المتقدّم ذكْره؛ ذَكَرَه أَبو عُبيْد وغيره⁣(⁣٢).

  * ومما يستدرك عليه:

  شَبَحْت العُودَ شَبْحاً، إِذا نحتَّه حتّى تُعرِّضَه.

  والمشْبوحُ: البَعيدُ ما بين المَنْكبَين.

  وفي الحديث: «فنَزَعَ سَقْفَ بيتِي شَبْحةً شَبْحَةً»، أَي عُوداً عوداً.

  والمُشبَّحُ، كمُعَظَّم: نَوعٌ من السَّمك.

  والشَّبْحة، بالكسر، من الخَيْل، معروفٌ.

  ومن المجَاز: تَشَبَّحَ الحِرْبَاءُ على العُود: امْتَدَّ، والحِرْباءُ تَشَبَّح على العود: تمُدّ يديْهَا؛ وهو في الصّحاح والأساس.

  وقد أهمله المصنِّف، وهو غريب.

  [شجح]: * ومما يستدرك عليه هنا: شجح، بالشين والجيم والحاءِ. قال ابن بَرِّيّ في ترجمة «عقق» عند قول الجوهريّ: والعقْعقُ: طائرٌ معروف، قال ابن بَرِّيّ⁣(⁣٣): قال ابنُ خَالويْهِ: روَى ثَعلب عن إِسحاقَ الموْصِليّ أَن العَقْعَق يُقال له: الشَّجَحَى⁣(⁣٤)؛ كذا في اللِّسَان.

  [شحح]: الشحُّ، مثلَّثَةً، وذكرَ ابن السِّكِّيت فيه الكسَر والفتحَ، كما يأْتي في زرّ، والضّمّ أَعلَى: البُخْل والحِرْصُ. وقيل: هو أَشَدُّ البُخْل، وهو أَبْلَغ في المنْعِ من البُخْل. وقيل: البُخْل في أَفرادِ الأُمورِ وآحادِهَا، والشُّحُّ عامٌّ. وقيل: البُخْلُ بالمال. والشُّحُّ بالمال والمعروفِ.

  وقد شَحِحْتَ - بالكسر - به وعليه تَشَحُّ، بالفتح، هكذا هو مضبوطٌ عندنا، ومثله في الصّحاح، وهو القياس إِلّا ما شَذَّ. ووُجِدَ في بعضِ النُّسخ بالكسر، وهو خَطَأٌ، قال شيخنا: قلت: ظاهِرهُ أَنّ تَعدِيَتَه بالحَرْفَينِ معناهما سَوَاءٌ، والمعروف التَّفْرِقةُ بينهما، فإِن الباءَ يتعدَّى بها لما يَعِزّ عليه ولا يريد أَن يُعْطِيَه من مالٍ ونَحْوِه ممّا يَجود به الإِنسانُ؛ و «عَلَى» يتعدَّى بها للشَّخْص الّذي يُعْطَى، يقال: بَخِل على فلان: إِذا منعَه فلم يُعْطِه مَطلوبَه. ولو حذف الواوَ الواقعةَ بين قوله: «به»، وقوله: «عليه»، فقال وشحَّ به عليه، أَي بالمالِ على السائل أَو الطالبِ مَثلاً، لكان أَظْهَرَ وأَجْرَى على الأَشهَرِ.

  قلْت: والّذي ذَهَبَ إِليه المصنّف من إِيرادِ الواو بينهما هو عبارة اللّسان والمحكم والتّهذيب، غير أَن صاحِب اللِّسان قال⁣(⁣٥): وشَحَّ بالشيْءِ وعليه، يَشِحّ، بكسر الشِّين، وكذلك كلُّ فَعيل من النُّعوت إِذا كان مُضَاعَفاً [فهو]⁣(⁣٦) على فَعَلَ يَفْعِلُ، مثل خَفيف وذَفيف وعَفيف.

  قلْت: وتقدّم للمصنِّف في المقدِّمة أَن لا يُتْبعَ الماضِيَ بالمضارع إِلّا إِذا كان من حدِّ ضَرَب، فليُنْظَر هنا وبعض العرب يقول: شَحَحْت، بالفتح، تَشُحّ، بالضَّمّ، وتَشِحُّ، بالكسر. ومثله ضَنَّ يَضَنّ فهو ضَنينٌ، والقياس هو الأَوّل ضَنَّ يَضِنّ، واللُّغة العالِية ضَنَّ يَضَنّ. قال شيخنا: وتَحريرُ ضَبْط هذا الفِعْلِ وما ورد فيه من اللّغات: أَنّ الماضيَ فيه لُغتان: الكسرُ، ولا يكون مُضَارِعه إِلّا مفتوحاً كَمَلَّ، والفتح ومضارِعُه فيه وَجْهَانِ: الكسرُ على القياس، لأَنه مضعَّف لازِمٌ، وباب مضارعه الكسْرُ، على ما تَقَرَّر في الصَّرْفِ، والضّمّ [و] هو شاذّ، كما قاله ابنُ مالِكٍ وغيرُه، وصَرَّح به الفَيّومي في المصباح، والجوهَرِيّ في الصّحاح، وغيرُ واحد من أَرباب الأَفعال. قلت وصرّحَ بذلك أَبو جعفر اللَّبْليّ في بُغْيَةِ الآمالِ، وأَكْثَرَ وأَفَادَ.


(١) في التكملة: والشبحتان.

(٢) لم يرد في معجم ما استعجم، وفي معجم البلدان: شَبَاح بالفتح.

(٣) بهامش المطبوعة المصرية: «قوله: قال ابن بري، كذا في اللسان وهو مكرر».

(٤) بهامش المطبوعة المصرية: «قوله: يقال له الشجحي، قد ذكره المجد في مادة ش ج ج فقال: والشججي كجمزي «العقعق».

(٥) وهو قول الغراء كما في التهذيب.

(٦) زيادة عن التهذيب.