النُّعْمانِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ وَهْبِ بنِ سَعْدِ بنِ عَوْفِ بنِ عامِرِ بنِ عَبْدِ غَنْمِ بنِ غَنّامِ بنِ أُسامَةَ بنِ مالِكِ بن عامِرِ بن حَرْبِ بنِ ثَعْلَبَةَ، والمرادُ بالحَجَاةِ نُفّاخاتُ الماءِ من شِدَّةِ المَطَر، وقد وَهِمَ شَيْخُنا هنا فانْتَصَرَ للجَوْهَرِيِّ، ورَدَّ على المُصَنِّفِ بما لم يَتَوَجَّهْ عليه، فإِنَّه ظَنَّ أَنَّ المُصَنِّفَ اعْتَرَضَ على الجَوْهَرِيِّ بكونِه جَعَلَ حازُوقاً حِزاقاً في الشِّعْرِ، وهذا نَصُّه: قلتُ: كلامُ المصنِّفِ لا يَظْهَرُ وَجْهُه، بل يَتَعَيَّنُ قُبْحُه ونَجْهُه، فإِنّ الجَوْهرِيَّ ليس هو الذي جَعَلَه، بل قال: حازُوقٌ: اسمُ رجلٍ من الخَوارِجِ، فجَعَلَتْه امرأَتُه حِزاقاً، وقالَتْ تَرْثِيه، هذا كَلامُه، وهو في غاية الظُّهُورِ، وكلامُ المُصَنِّفِ لم يَستنِدْ إِلى نَقْلٍ، ولا اعْتَمَدَ على عَقْلٍ، وتَغْييرُ الأَسْماءِ في الشِّعْرِ للضَّرُورة لا يكادُ يَنْحَصِرُ، وقد عَقَدَ له أَبو حَيّان - وكذا ابنُ عُصْفُور وغيرُهما - أَبْواباً تَخُصُّه، كتَغْيِيره سَلْمانَ إِلى سَلام، وما لا يُحْصَى، فالردُّ بِغَيْرِ ثَبَتٍ لا مُعَوَّلَ عليه، ولا الْتِفاتَ إِليه، والجَوْهَرِيُّ إِنَّما نَقَلَ كلاماً صَحِيحاً، ولم يَجْعَلْ ولم يُغَيِّرْ، ومن قالَ غيرَ ذلِك في نفسِ الأَمْرِ فعَلَيْهِ البَيانُ، والله المُسْتَعانُ. انتهى.

  قلتُ: فهذا من شَيْخِنا تَحامُلٌ في غَيْرِ مَحَلِّه، وعَدَمُ فَهْمِ مُرادِ المُصَنِّفِ، فإِنَّ كلامَه مع الجَوْهَرِيِّ ليسَ في تَغْيِيرِ الاسْمِ، فإِنّه قد صَرَّحَ فيما بعدُ أَنّه للضَّرُورة، وهو جائِزٌ، وإِنَّما كَلامُه مَعَهُ في بَيانِ راثِيَةِ الرَّجُلِ: هَلْ هي ابْنَتُه أَو أُخْتُه؟ فالأَوَّلُ قولُ أَبي مُحَمَّدِ بنِ الأَعْرابِيِّ، والثانِي: قولُ ابنِ الكَلْبِيِّ، ونقَلَه ابنُ بَرّي، ووَهِمَ الجَوْهَرِيّ، حيثُ قالَ: إِنّ الرّاثِيَةَ أُمُّه، هذا مع أَنَّا لم نَجِدْهُ في نُسَخِ الصِّحاح، أَو امْرَأَتُه، كما هو نَصُّ الجَوْهَرِيِّ، وليتَ شَيْخَنَا لو طالَعَ العُبابَ أَو المُحْكَمَ لاتَّضَح له الحَقُّ المُبينُ، ولم يَحْتَجْ إِلى طَلَبِ البَيانِ، فتأَمّل، واللهُ أَعْلَمُ.

  والحِزْقُ، بالكَسْرِ: مَرْكَبٌ شَبِيهٌ بالباصِرِ، نقله ابنُ عَبّادٍ.

  قالَ: والحِزاقُ ككِتابٍ: السِّوارُ الغَلِيظُ.

  وقالَ الأَزْهَرِيُّ: أَحْزَقَه إِحْزاقاً: إِذا مَنَعَه قال أَبو وَجْزَةَ:

  فما المَالُ إِلّا سُؤْرُ حَقِّكَ كُلِّه⁣^(⁣١) ... ولكِنّه عَمّا سِوى الحَقِّ مُحْزَقُ

  والمُتَحَزِّقُ: البَخِيلُ جِدَّا ومنه حَدِيثُ أَبي سَلَمَةَ: «لم يَكُنْ أَصْحابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُتَحَزِّقِينَ ولا مُتَماوِتِينَ»⁣^(⁣٢).

  * ومما يُسْتَدرك عليه:

  حَزَقَ القَوْسَ حَزْقاً: شَدَّ وَتَرَها.

  والحَزْقُ: التَّضْيِيقُ، والشَّدُّ البَلِيغُ.

  وحَزَقَه بالحَبْلِ: إِذا قَوَّى شَدَّه.

  والحازِقَةُ، والحَزَّاقَةُ⁣^(⁣٣): العَيْرُ، طائِيَّةٌ، ذَكَرَه ابنُ سِيدَه، وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّيٍّ في الحازِقَةِ - وجمعُه: حَوازِقُ -:

  ومَنْهَلٍ لَيْسَ بهِ حَوازِقُ

  قالَ: ويُقال: هو جَمْعُ حَوْزَقَةٍ، لُغَة في حازِقَةٍ.

  والتَّحَزُّقُ: التَّجَمُّع.

  وانْحَزَق: انضمَّ.

  وسمَّوْا حازِقاً.

  وحَزَقُوا به: أَحاطُوا به.

  والحَزِيقَةُ: الحَدِيقَة.

  وحُزاقٌ، كغُرابٍ وكِتاب: رملٌ، ويُقال: هو بالخاءِ المُعْجَمة، كما سيأْتِي.

  [حزلق]: الحَزَوْلَقُ، كفَدَوْكَسٍ أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ وصاحبُ اللِّسانِ، وقال ابنُ عبّادٍ: هو القَصِيرُ المُجْتَمِعُ الخَلْقِ كما في العُباب.

  [حفلق]: الحَفَلَّقُ، كعَمَلَّسٍ، وجَعْفَرٍ أَهمله الجوهريُّ، وقال ابنُ دُرَيْدٍ: هو الضَّعِيفُ الأَحْمَقُ⁣^(⁣٤) كما في العُبابِ، ونَقَلَه ابنُ سِيدَه أَيضاً، واقْتَصَر في الضَّبْطِ على الأَوّل.

  [حقق]: الحَقُّ: من أَسماءِ اللهِ تَعالَى، أَو من صِفاتِه قالَ ابنُ الأَثِيرِ: هو المَوْجُودُ حَقِيقَةً، المُتَحَقِّقُ وجُودُه وإِلِّهِيَّتُه، وقال الرّاغِبُ: أَصْلُ الحَقِّ: المُطابَقَةُ والمُوافَقَة، كمُطابَقَةِ رِجْلِ البابِ في حُقِّهِ، لدَوَرانِه على الاسْتِقامَةِ، والحَقُّ⁣^(⁣٥): يُقالُ لمُوجِدِ الشَّيْءِ بحَسَبِ ما تَقْتَضِيه الحِكْمَةُ،

(١) ضبطت بالجر عن التهذيب، وبالرفع في التكملة، وفيهما ضبط قلم.

(٢) بعدها في النهاية واللسان: أي متقبضين ومجتمعين.

(٣) تقدم التعليق عليها في المادة.

(٤) الجمهرة ٣/ ٣٣٠.

(٥) في المفردات: والحق يقال على أوجه: الأول: يقال لموجد الشيء -