وأَبَزَ الإِنْسَانُ يَأْبِزُ أَبْزاً: اسْتَراحَ في عَدْوِهِ ثم مَضَى.

  وأَبَزَ يَأْبِزُ أَبْزاً، لغة في هَبَزَ: ماتَ مُعافَضَةً كذا في اللّسَان⁣^(⁣١)، والهمزُ بَدَلٌ من الهاءِ.

  وأَبَزَ بِصَاحِبِه يَأْبِزُ أَبْزاً: بَغَى عَلَيْهِ، نقله الصاغانيّ.

  ويُقَال: نَجِيبَةٌ أَبُوزٌ كصَبُور، تَصْبِرُ صَبْراً عَجِيباً في عَدْوِها.

  * ومما يُسْتَدْرَكُ عليه:

  أَبْزَى، كسَكْرَى: وَالدُ عبدِ الرَّحْمن الصَّحابيّ المَشْهُور، وقيلَ لأَبِيه صُحْبَة. قلتُ: وهو خُزَاعِيّ مَوْلَى نافِع بن عبد الحَارِثَ، اسْتَعْمَله على خُرَاسانَ، وكان قارِئاً فَرضِيّاً عالِماً، استعمله مَوْلاه على مَكَّةَ زَمَنَ عُمَرَ، ورَوَى عن النبيّ ﷺ وأَبي بَكْرٍ، وعَمّارٍ. وابْنَاهُ سَعِيدٌ وعبدُ الله لهما رِوَايَةُ، وعبدُ الله بن الحارث بن أَبْزَى، عن أُمِّه رائطة.

  واسْتَدْرَك شيخُنَا هنا نقلاً عن الرَّضِيّ في شَرْح الحَاجِبِيّة: ما بِها آبِزٌ، أَيْ أَحَدٌ. وقال: أَغفلَه المصنِّفُ والجَوْهَرِيّ. قلتُ: ولكن لم يَضْبِطْه، وظاهِرُه أَنه بكَسْر الهَمْز وسُكُونِ الموحّدة، والصواب أَنَّه بالمَدِّ، كناصِرٍ، ثمّ هو مَجازٌ من الآبِزِ وهو الوَثَّابُ فتأَمَّل.

  [أجز]: الأَجْزُ، بالفتْحِ: اسمٌ، والّذِي في اللّسَان: وآجَزُ اسْمٌ، وقد أَهمله الجوهريّ والصاغانيّ.

  واسْتَأْجَزَ على الوِسَادَةِ تَحَنَّى عَلَيهَا⁣^(⁣٢) ولم يَتَّكِئْ.

  وكانت العربُ تَسْتَأجِزُ ولا تَتَّكِئ.

  وفي التهذيب عن الليْث: الإِجازَةُ ارْتِفاقُ العَرَبِ، كانت تَحْتَبِئ وتَسْتَأْجِزُ على وِسَادَةٍ ولا تَتَّكِئُ على يَمِينٍ ولا شِمَالٍ. قال الأَزهَرِيّ: لم أَسْمَعْه لغير اللَّيْثُ، ولعلّه حَفِظَه، ثم رأَيتُ الصاغانيَّ ذكر في «ج وز» ما نصّه: قال اللّيث: الإِجاز: ارْتِفاقُ العَرَب، كانت تَحْتَبِي أَو تَسْتَأْجِزُ، أَي تَنْحَنِي على وِسَادَةٍ ولا تَتَّكِئُ على يَمِينٍ ولا شِمال، هكذا قال الأَزهريُّ: وفي كِتَاب اللَّيْثِ: الإِجْزَاءُ بَدَل الإِجازِ فيكونُ من غَيْر هذا التركيب.

  [أرز]: أَرَزَ الرجلُ يَأْرزُ، مُثَلَّثَةَ الرّاءِ، قال شيخُنَا: التَّثْلِيثُ فيه غيرُ مَعْروف، سواءٌ قُصِد به الماضِي أَو المُضَارع، والفَتْح في المُضارِع لَا وَجْه له، إِذ ليس لنا حَرْف حلَقٍ في عَيْنِهِ ولا لامِهِ، فالصواب الاقتصار فيه على يَأْرِزُ، كيَضْرِبُ، لا يُعْرَف فيه غيرُها، فقوله مُثَلّثة الراءِ زِيَادَةٌ مُفْسِدَةٌ غيرُ مُحْتَاج إِليها. قلتُ: وإِذا كان المُراد بالتَّثْلِيثِ أَنْ يكونَ من حَدِّ ضَرَبَ وعَلِمَ ونَصَرَ فلا مانِعَ، ولا يَرِدُ عليه ما ذَكَرُه من قوله: إِذْ ليس لنا حَرْف حَلْقٍ، إِلى آخره؛ فإِنّ ذلك شرطٌ فيما إِذا كان من حَدّ مَنَعَ، كما هو ظاهر، أُرُوزاً، كقُعُودٍ، وأَرْزاً، بالفتح: انْقَبَضَ وتَجَمَّعَ وثَبَتَ، فهو آرِزٌ، بالمَدّ، وأَرُوزٌ، كصَبُورٍ، أَي ثابِتٌ مُجْتَمِع.

  وقال الجَوْهَرِيّ: أَرَزَ فلانٌ يَأْرِزُ أَرْزاً وأُرُوزاً، إِذَا تَضَامَّ وتقَبَّضَ من بُخْلِه، فهو أَرُوزٌ.

  وسُئِلَ حاجَةً فأَرَزَ، أَي تَقَبَّضَ واجْتَمَعَ. قال رُؤبة:

  فذَاك بَخَّالٌ أَرُوزُ الأَرْزِ

  يَعْنِي أَنّه لا يَنبَسط للمَعروف، ولكِنّه ينضمّ بعضُه إِلى بَعْض. وقد أَضافَهُ إِلى المصدر كما يُقَالُ عُمَرُ العَدْلُ، وعَمْرُو⁣^(⁣٣) الدَّهَاءِ، لمّا كان العَدْلُ والدَّهَاءُ أَغْلَبَ أَحْوَالِهما⁣^(⁣٤)، ورُوِي عن أَبي الأَسْوَد الدُؤَليّ أَنّه قال: إِنّ فلاناً إِذَا سُئِلَ أَرَزَ، وإِذَا دُعِيَ اهْتَزَّ، يقول: إِذا سُئِلَ المَعْرُوفَ تَضَامَّ وتَقَبَّضَ من بُخْلِه ولم يَنبَسِط لَهُ، وإِذا دُعِيَ إِلى طعَامٍ أَسْرَعَ إِلَيْه.

  وأَرَزَت الحَيَّةُ تَأْرِزُ أَرْزاً لَاذَتْ بجُحْرِهَا ورَجَعَت إِلَيْه، ومنه الحَدِيث: «إِنَّ الإِسْلَامَ لَيَأْرِزُ إِلى المَدينة كما تَأْرِزُ الحَيَّةُ إِلى جُحْرها» ضبطه الرُّواةُ وأَئمَّةُ الغَرِيب قاطِبَةً بكسر الراءِ، وقال الأَصْمعيّ: يَأْرِزُ، أَي يَنْضَمّ ويَجْتَمِعُ بعضُه إِلَى بعْض فيها، ومنه كلامُ عليّ ¥: «حَتَّى يَأْرِزَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِكم».

فرس صباحاً، يعني أنه أغار عليه وقت الصبح فجعل ذلك صبوحاً له، واسم جران العود عامر بن الحارث كذا في اللسان، وفي الصحاح واسمه المستورد».

(١) في اللسان: مغافصة، وما هو مثبت هو عبارة القاموس والأصل.

(٢) اللسان: تنحّى عنها.

(٣) بالأصل «عمر» وبهامش المطبوعة المصرية: «قوله وعمر الدهاء كذا باللسان ولعله عمرو فإن سيدنا عمرو بن العاص كان مشهوراً بالدهاء» وما أثبتناه عن الصحاح.

(٤) بالأصل «أحواله» وما أثبت عن الصحاح.