[لوي]:
  * وممَّا يُسْتدركُ عليه:
  لِثَّةٌ لَمْياءُ: لَطِيفَةٌ قليلةُ الدمِ، وقيلَ: قَليلَةُ اللحْمِ.
  وإنها لَتُلَمِّي شَفَتَيْها.
  وظلٌّ أَلْمَى: بارِدٌ.
  والْتَمَى به: اسْتَأْثَرَ به وغَلَبَ عليه.
  وليمياء، ككيمياء: بَلَدٌ بالرُّومِ.
  * وممَّا يُسْتدركُ عليه:
  اللُّنَةُ، بضم ففتح النُّون المخفَّفَة: اسْمُ جُمادَى الآخِرَة؛ نقلَهُ ابنُ برِّي؛ وأَنْشَدَ:
  مِن لُنةٍ حتى تُوافِيهَا لُنَهْ
  [لوي]: ي لَواه أَي الحَبْل ونَحْوه يَلْوِيه لَيًّا، بالفتح، ولُوِيًّا، بالضَّمِّ مع تَشْدِيدِ الياءِ كذا في النسخِ، وهو غَلَطٌ صَوابُه لَوْياً بالفتح كما هو نَصُّ المُحْكم؛ قالَ: وهو نادِرٌ جاءَ على الأصْلِ، قالَ: ولم يَحْكِ سِيْبَوَيْه لَوْياً فيمَا شذَّ؛ فَتَلَهُ.
  وفي المُحْكم: جَدَلَهُ؛ وقِيلَ: ثَناهُ، فَالْتَوَى وتَلَوَّى، والمرَّةُ منه لَيَّةٌ، ج لِوًى بالكسر، ككَوَّةٍ وكِوًى؛ عن أبي عليٍّ.
  ولَوَى الغُلامُ: بَلَغَ عِشْرينَ وقَوِيَتْ يدُه فلَوَى يدَ غيرِهِ.
  ولَوَى عن الأمْرِ لَيّاً: تَثَاقَلَ، كالْتَوَى عنه.
  ومِن المجازِ: لَوَى أَمْرُهُ عنِّي لَيّاً ولَيّاناً: طَواهُ ولَيَّانَ، بالفَتْح مِن الإفرادِ، ومَرَّ أنَّه لا نَظِيرَ له في المَصادِرِ إلَّا شَنَآن في لُغَةٍ لا ثالِثَ لَهُمَا.
  ولَوَى عليه: عَطَفَ؛ ومنه قولُ أَبي وَجْزَة الآتي ذِكْرُه على إحْدَى الرِّوايَتَيْن، أَوِ انْتَظَرَ؛ وفي المُحْكم: وانْتَظَرَ؛ وفي التّهذيبِ: أَو تحبَّس(١). يقالُ: مَرَّ ما يَلْوِي على أَحَدٍ: أَي لا يَنْتَظِرُه ولا يقيمُ عليه، وهو مجازٌ.
  ولَوَى برأْسِهِ: أَمالَ. ولَوَتِ النَّاقَةُ بذَنَبِها: حرَّكَتْ، كأَلْوَتْ فيهما. أي في الرأْسِ والناقَةِ.
  وقالَ اليَزِيدي: أَلْوَتِ الناقَةُ بذَنَبها ولَوَتْ ذَنَبَهَا. وأَلْوَى الرَّجُلُ برأْسِه، ولَوَى رأْسَه، وكَذلكَ أَصَرَّ الفَرَسُ بأُذُنَيْه وصَرَّ أُذُنَيُه؛ كذا في التّهذيبِ.
  وفي الصِّحاح: لَوَتِ الناقَةُ ذَنَبَها وأَلْوَتْ بذَنَبِها إذا حَرَّكَتْه، وفي نسخةٍ: رَفَعَتْه، الباء مع الألِفِ فيها. قالَ: وَلَوى الرَّجُل رأْسَه وأَلْوَى برأْسِه: أَمَالَ وأَعْرَضَ.
  وقولُه تعالى: {وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا}(٢)، بواوَيْن؛ قال ابنُ عبَّاس: هو القاضِي يكونُ لَيُّه وإعْراضُه لأحَدِ الخَصْمَيْنِ على الآخَرِ، وقد قُرِئَ بواوٍ واحِدَةٍ مَضْمومَةِ اللامِ من وَلَيْتُ.
  قالَ ابنُ سِيدَه: الأُوْلى قِراءَةُ عاصِمٍ وأَبي عَمْرو؛ وفي قِراءَةِ: تَلُوا بواوٍ واحِدَةٍ، وَجْهان: أَحَدُهما: أَنَّ أَصْلَه تَلْوُوا أُبْدلَ من الواوِ والهَمْزةَ فصارَتْ تَلْؤُوا بسكونِ اللامِ ثم طُرحَتِ الهَمْزةِ وطُرحَتْ حَرَكَتها على اللامِ فصارَتْ تَلُوا؛ الثاني: أَن يكونَ مِن الوِلايَةِ لا مِن اللَّيِّ.
  ولَوَى فلاناً على فلانٍ: آثرَهُ عليه؛ وأَنْشَدَ الجَوْهرِي لأبي وَجْزَةَ:
  ولَمْ يَكُنْ مَلَكٌ للقَوْمِ يُنْزلُهم ... إلَّا صَلاصِلُ لا تُلْوَى على حَسَبِ(٣)
  أي لا يُؤْثَرُ بها أَحَد لحَسبِه للشدَّةِ التي هُم فيها؛ ويُرْوى: لا تَلْوِي أَي لا تَعْطِفُ أَصْحابُها على ذوِي الأحْسابِ، مِن لَوَى عليه أي عَطَفَ، بل يُقْسَم بالمُناصفَةِ(٤) على السَّوِيَّة؛ وقولُه: مَلَكٌ المُرادُ به المَاءَ؛ ومنه قولُهم: الماءُ مَلَكُ الأمْرِ.
  * وممَّا يُسْتدركُ عليه:
  لَوَى خَبَرَه: كَتَمَهُ.
  وأَكْثَرَ مِن اللَّوِّ، بالتّشْديدِ: إذا تَمَنَّى.
(١) في التهذيب: وتحبَّس.
(٢) سورة النساء، الآية ١٣٥.
(٣) اللسان والصحاح.
(٤) كذا بالأصل والصحاح والصواب «بالمصافنة» كما في اللسان.