وابنُه أَبُو شُعَيْثٍ سَعْدُ بنُ عَمّارٍ، روى عنه ابنُ صاعِدٍ.

  وشُعَيْثُ بنُ عاصِمِ بنِ حُصَيْنٍ، عن أَبِيه، عن جَدِّه، وعنه ابْنُه عِمْرانُ.

  وشُعَيْثُ بنُ رَبِيعِ بنِ جُشَيْش التّميميّ: صاحِبُ مُصْعَب بن الزُّبَيْر.

  وشُعَيْثُ بنُ رَيّان: نديمُ الوَلِيدِ بنِ عبدِ المَلِكِ.

  وشُعَيْثُ بنُ نواب: شاعر.

  وشُعَيْثُ بنُ يَحْيَى، أَبُو الفَضْل الشُّعَيْثِيّ، عن عبدِ اللهِ بنِ نافعٍ المَدَنِيّ وسَعْدُ بنُ شُعَيْثٍ الطّائِيّ، عن المُغِيرَةِ بنِ أَبي ثَوْرٍ.

  وأَبُو فِرَاس مُحَمَّدُ بنُ فِرَاسِ بنِ محمّدِ بن عَطَاءِ بن شُعَيْثِ بن خَوْلِيّ بن مَزْيَدٍ الشّامِيّ: صاحِبُ كتابِ النَّسبِ، وأَبوه فِرَاسٌ، وجَدُّه، وجَدّ أَبِيه عطاءٌ، وأَبوه شُعَيْثٌ، وأَخواه الحَسَنُ والهَيْثَم ابنَا فِرَاسٍ، وأَبو فِرَاسٍ أَحْمَدُ بن الهَيْثَم المذكُور، حَدَّثوا.

  وأَمّا شُعَيْثُ بن أَبي الأَشْعَثِ وكذا شُعَيْثُ بنُ الأَحْوَص، فاختَلَفَ فيهما قِيلَ: بالبَاءِ المُوَحَّدَةِ، وهو قول البُخَاريّ، وصَحَّحه جماعَةٌ.

  وشَعْثَاءُ: اسمُ امْرَأَةٍ قال جَرير:

  أَلَا طَرَقَتْ شَعْثَاءُ والليلُ دُونَهَا ... أَحَمَّ عِلافِيّاً وأَبيضَ ماضِيَا

  وقال ابنُ الأَعْرَابيّ: وشَعْثاءُ: اسم امرأَةِ حَسّانَ بنِ ثابِتٍ.

  وأَبو الشَّعْثاءَ: كُنْيةُ جَمَاعَةٍ من المُحَدِّثينَ وغيرِهم.

  وأَبُو بَكْرٍ محمَّدُ بنُ عبدِ الله، وفي بعض النّسخ عُبَيْد الله⁣^(⁣١)، وعبدُ الرّحْمَن بنُ حَمّادٍ الشُّعَيْثِيّانِ: مُحَدِّثانِ، أَما الأَول: فإِنّ حديثَه عندِي في أَوّلِ الفَوَائِدِ الصِّحاح والغرائب لأَبي سعيد الكَنْجَرُوذِيّ، روى عنه أَبو عبدِ الله طاهرُ بنُ محمّدِ بن إِبراهيمَ البَغْدَاديّ، وابنُه عمرُ بنُ محمَّدٍ حَدَّثَ، وإِما الثّاني فإِنه رَوَى عن ابن عَوْنٍ.

  * وَفَاتَه: إِبْرَاهِيمُ بنُ سَلَمَةَ الشُّعَيْثِيّ الذي روى عن ابنِ السَّمّاك.

  وعبدُ اللهِ بنُ محمَّدٍ الشُّعَيْثِيّ الذي رَوى عن أَحمدَ بن حَفْص.

  والتَّشْعِيثُ: التَّفْرِيقُ والتَّمْيِيزُ، كانْشِعَابِ الأَنْهَارِ، والأَغْصَانِ.

  والمُشَعَّثُ، كمُعَظَّم - في العَرُوضِ - أَي عَروض الخفيفِ: ما سَقَطَ أَحَدُ مُتَحَرِّكَيْ وَتِدِه الذي هو «عِلا» من «فاعِلاتُنُ» ولا يكون إِلّا في الخَفِيفِ والمُجْتَثِّ كَأَنَّكَ أَسْقَطْتَ من وَتِدِه حَرَكَةً في غيرِ مَوْضِعِها فتَشَعَّثَ الجُزْءُ ولذا سُمِّي ذلك بالتَّشْعِيثِ، وقوله: أَحد مُتَحَرِّكَيْ وَتِدِه، يَحْتَمِلُ ذَهاب العَيْنِ وذَهَابَ اللّام، ففي الأَوّلِ يبقَى «فَالاتُنْ» فيُنْقَل في التّقطيع إِلى «مَفْعُولُن» شَبَّهُوا حَذْفَ العينِ هُنَا بالخَرْم؛ لأَنّه⁣^(⁣٢) أَولُ وَتِدٍ، وقيل: إِن اللّام هي السّاقطة، لأَنّها أَقربُ إِلى الآخِر، وذلك أَنّ الحذْفَ إِنما هو في الأَواخِر وفيما قَرُب منها، قال أَبو إِسْحَاق: وكِلا القَوْلَيْنِ جائزٌ حَسَنٌ، إِلّا أَن الأَقْيسَ [على ما بَلَوْنا في الأَوْتَادَ من الخَرْم]⁣^(⁣٣) أَن يكون عين «فاعِلاتُنْ» هي المَحْذُوفَة، وقياسُ حذْفِ اللّام أَضعَفُ، لأَنَّ الأَوتادَ إِنما تُحْذَفُ من أَوائِلها أَو مِن أَواخِرِها، قال: وكذلك أَكثرُ الحذْفِ في العَرَبِيّة إِنما هو من الأَوَائِلِ أَو من الأَوَاخِرِ، وأَما الأَوْسَاطُ فإِنّ ذلك قليلٌ فيها.

  قال ابنُ سِيده: والذي أَعْتَقِدُهُ مخالفَةُ الجميع - وهو الذي لا يَجُوزُ عندِي غيره - أَنّه حُذِف⁣^(⁣٤) أَلف «فاعِلاتُنْ» الأُولى فبقي «فَعِلاتن وأَسكنت العين فصار «فَعْلَاتُنْ» فنُقِل إِلى «مَفْعُولُنْ» فإِسْكَانُ المتحرّك قد رأَيناه يجوزُ في حَشْوِ البَيْتِ، ولم نَرَ الوتدَ حُذِفَ أَوّلُه إِلّا في أَوّلِ البيتِ، ولا آخِرُه إِلّا في آخِرِ البَيْتِ، وهذا كُلّه قول أَبي إِسحاقَ، وقد أَشار إِلى هذه الأَقْوَالِ شيخُنَا في شرْحه، وأَحال تفصيلَها على كُتب الفَنّ، وفيما أَوضحناه كفاية لمن وفَّقَه الله تعالى.

  وشُعْثَةُ بنُ زُهَيْرٍ بالضّمّ جاهِلِيُّ وابنه كَرْدَمٌ الذي طَعَنَ

(١) في اللباب: عبد الله.

(٢) في اللسان: لأنها.

(٣) زيادة عن اللسان.

(٤) اللسان: حذفت.