[جور]: الجَوْرُ: نَقِيضُ العدْلِ. جار عليه يَجُورُ جَوْراً في الحُكْمِ: أَي ظَلَمَ.

  والجَوْرُ: ضِدُّ القَصْدِ، أَو المَيلُ عنه، أَو تَرْكُه في السَّيْر، وكلُّ ما مالَ فقد جار.

  والجَوْرُ: الجائِرُ يقال: طَرِيقٌ جَوْرٌ، أَي جائِرٌ، وَصْفٌ بالمصْدَرِ. وفي حديث مِيقاتِ الحجِّ: «وهو جَوْرٌ عن طَرِيقنا»، أَي مائِلٌ عنه ليس على جادَّتِه: مِن جارَ يجُورُ؛ إِذا ضَلَّ ومالَ.

  وقَومٌ جوَرَةٌ، محرَّكَةً، وتصحيحُه على خِلَاف القِياسِ، وجَارةٌ، هكذا في سائرِ النُّسَخِ. قال شيخُنا: وهو مُستدرَكٌ؛ لأَنه مِن باب قَادَةٍ، وقد التزَمَ في الاصطلاح أَن لا يذكر مِثْله، وقد مَرَّ. قلتُ: وقد أَصلَحها بعضُهم فقال: وجُوَرةٌ - أَي بضمٍّ ففتحٍ - بَدَلَ جارَة، كما يُوجَد في بعض هوامش النُّسَخ، وفيه تَأَمُّلٌ: جائِرُون ظَلَمةٌ.

  والْجارُ: المُجَاوِرُ. وفي التهذيب عن ابن الأَعرابيِّ:

  الجَارُ: هو الذي يُجَاوِرُك بَيْتَ بَيْتَ. والجَارُ النَّقِيحُ⁣^(⁣١) هو الغَرِيبُ.

  والجَارُ: الذِي أَجَرْتَه مِن أَن يُظْلَمَ. قال الهُذَليُّ:

  وكنتُ إِذا جارِي دَعَا لمَضُوفَةٍ ... أُشَمِّرُ حتى يَنْصُفَ⁣^(⁣٢) السّاقَ مِئْزَرِي

  وقولُه ø: {وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ}⁣^(⁣٣) قال المفسِّرُون: {الْجارِ ذِي الْقُرْبى}: وهو نَسِيبُكُ النازِلُ معكَ في الحِوَاءِ⁣^(⁣٤)، ويكونُ نازلاً في بلدةٍ⁣^(⁣٥) وأَنتَ في أُخرَى، فله حُرْمةُ جِوَارِ القَرَابَة، {وَالْجارِ الْجُنُبِ} أَن لا يكون له مُناسباً، فيجئ إِليه ويسأَله أَن يُجِيرَه، أَي يمنَعَه فينزل معه، فهذا الجارُ الجُنُب له حرمةُ نُزُولِه في جِواره ومَنْعِهِ⁣^(⁣٦)، ورُكُونِه إِلى أَمانه وعَهْدِه. ويقال: الجارُ: هو المُجِيرُ.

  وجارُكَ المُسْتَجِيرُ بكَ. وهم جارَةٌ مِن ذلك الأَمر، حَكَاه ثعلب، أَي مُجِيرُون. قال ابن سِيدَه: ولا أَدرِي كيف ذلك إِلَّا أَن يكونَ على تَوَهُّمِ طَرْحِ الزّائدِ حتى يكونَ الواحدُ كأَنَّه جائرٌ، ثُم يُكَسَّر على فَعَلَةٍ، وإِلَّا فلا وَجْهَ له.

  وقال أَبو الهَيْثَم: الجَارُ والمُجِيرُ والمُعِيذُ واحِدٌ، وهو الذي يمنعُك ويُجِيرُك.

  وعن ابن الأَعرابيّ: الجارُ: الشَّرِيكُ في العَقارِ.

  والجارُ: الشَّريكُ في التِّجَارَة، فَوُضَى كانت الشَّرِكَةُ أَو عِنَاناً.

  والجارُ: زَوْجُ المرأَةِ؛ لأَنه يُجِيرُهَا ويَمْنَعُها، ولا يعْتَدي عليها. وهي جارَتُه؛ لأَنَّه مُؤْتَمَنٌ عليها، وأُمِرْنَا أَن نُحْسِنَ إِلَيْهَا ولا نَعْتَدِيَ عليها؛ لأَنها تَمَسَّكَتْ بعَقْدِ حُرْمَةِ الصِّهْرِ، وقد سَمَّى الأَعشى في الجاهليّة امرأَته جارةً، فقال:

  أَيَا جَارَتَا بِينِي فإِنَّكِ طالِقَهْ ... ومَوْمُوقَةٌ ما دُمْتِ فينا ووامِقَهْ⁣^(⁣٧)

  وفي المُحْكَم: وجارةُ الرَّجُلِ: امرأَتُه وقيل: هَواه، وقال الأَعشى:

  يا جارتا ما أَنتِ جارَهْ ... بَانَتْ لتَحْزُنَنا عَفَارَهْ⁣^(⁣٨)

  ومِن المَجَاز: الجارُ: فَرْجُ المرأَةِ، عن ابن الأَعرابيّ.

  والجارُ: مَا قَرُبَ مِن المَنَازِلِ من السّاحِل، عن ابن الأَعرابيّ.

  ومِن المَجاز: الجارُ: الطِّبِّيجَةُ⁣^(⁣٩)، وهي الاسْتُ، عن ابن الأَعرابيّ. قال شيخُنا: وكأَنهم أَخَذُوه مِن قولهم: يُؤْخَذُ الجارُ بالجار، كالجارَةِ، أَي في هذا الأَخير.

(١) كذا بالأصل، وبهامش المطبوعة المصرية: «قوله: النقيح، كذا بخطه بالقاف، والذي في اللسان: بالفاء، وهو الأولى» هذا وفي التهذيب «النفيح» بالفاء.

(٢) ضبطت في اللسان: «يُنصِف» وهو تحريف، والصواب ما أثبت يقال: نصف الإِزارُ ساقه ينصُفُها إِذا بلغ نصفها.

(٣) سورة النساء الآية ٣٦.

(٤) في التهذيب: الجواء.

(٥) في المطبوعة الكويتية: «بلد» تحريف.

(٦) التهذيب واللسان: ومنعته.

(٧) قال ابن بري: الرواية المشهورة:

أيا جارتا بيني فإنك طالقه ... كذاك أمور الناس: غادٍ وطارقه

(٨) بهامش المطبوعة المصرية: «قوله: بانت، كذا أنشده صاحب اللسان هنا، وأورده في ع ف ر بتقديم الشطر الأول على الثاني وهو أظهر في المعنى وسيأتي مثله للشارح».

(٩) الأصل واللسان، وفي التهذيب: الطبيخة.