يَنصرِفُ لِخِفَّته وإِنْ كان أَعْجَمِيّاً، مثل لُوط ونُوح، لأَنَّه تصْغِير عَزر.

  وَقيْسُ بنُ العَيْزَارَةِ، وهي أَي العَيْزَارَةُ اسم أُمّه: شاعِرٌ من شُعَرَاءِ هُذَيْل، وهو قيْسُ بنُ خُوَيْلِد.

  * ومّما يُسْتدْرك عليه:

  عَزَرْتُ البَعِيرَ عَزْراً: شَدَدْتُ على خَياشِيمهِ خَيْطاً ثم أَوْجَرْتُه.

  وعَزَّزْتُ الحِمَارَ: أَوقْرْتُه.

  ومُحَمّدُ بنُ عَزّارِ بن أَوْسِ بن ثعْلبة، ككتّان، قتله مَنْصُورُ بنُ جُمْهُورٍ بالسِّند. ويَحْيَى بن عُقْبَة بن أَبي العَيْزَارِ، عن محَمّد بن جحادة، ضَعَّفه يحيى بن مُعين. ومُحَمّد بن أَبي القاسم بن عَزْرة الأَزْدِيّ، راويةٌ مشهور. وعُزَيرُ بنُ سُلَيْم العامِرِيّ النَّسَفي. وعُزَيْرُ بن الفَضْل وعُزَيْرُ بنُ عبدِ الصَّمَد. وحِمَارُ العُزَيْر هو أَحْمَدُ بنِ عُبَيْد الله الأَخْبَاريّ.

  وعَبْدُ الله بنُ عُزَيْر السَّمَرْقَنْدِيّ. وعَبّاسُ بن عُزَيْرٍ، وعُزَيْرُ بنُ أَحْمَدَ الأَصْبَهَانيّ، وحَفيده عُزَيْرُ بن الرّبِيع بنِ عُزَيْر، ونافِلَتُه⁣^(⁣١) مَحْفُوظُ بنُ حامِدِ بنِ عبدِ المُنْعِم بن عُزَيْر: مُحَدِّثون.

  واسْتَدْرَك شَيْخُنَا عِزْرائِيلَ، ضَبَطُوه بالكَسْر والفَتْح: مَلَكٌ مشهورٌ، #.

  قلتُ: والعَيَازِرَةُ: قَرْيَةٌ باليَمَنِ، ومنها القاضِي العَلّامةُ أُستاذُ الشُّيُوخِ الحَسَنُ بنُ سَعِيد العَيْزَرِينِيّ، من قُضَاة الحَضْرَة الشريفة أَبي طالِب أَحْمَدَ بنِ القَاسمِ مَلِكِ اليَمَنِ، تُوُفِّي بالعَيازِرَة سنة ١٠٣٨.

  [عسر]: العُسْرُ، بالضَّمّ وبضَمَّتَيْن، قال عِيسَى بنُ عُمَرَ: كُلُّ اسمٍ على ثَلاثَةِ أَحْرُفٍ، أَوَّلُه مضموم وأَوْسَطُه ساكنٌ، فمِنَ العَرَب مَنْ يُثَقِّلُه، ومنهم من يُخَفِّفه، مثل عُسْرٍ وعُسُرٍ، وحُلْم وحُلُمٍ، وبالتَّحْرِيك: ضِدٌّ اليُسْرِ وهو الضِّيقُ والشِّدَّةُ والصُّعُوبَةُ. قال الله تعالى: {سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً}⁣^(⁣٢) وقال: {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ٥ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً}⁣^(⁣٣) رُوِيَ عن ابنِ مَسْعُودٍ ¥ أَنّه قَرَأَ ذلك، وقال: «لنْ⁣^(⁣٤) يَغْلبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ» وسُئِل أَبو العَبّاس عن تفسير قَوْل ابن مَسْعُود ومُرَاده من هذا القَوْلِ: فقال: قال الفَرّاءُ: العَرَبُ إذا ذَكَرَتْ نكِرَةً ثم أَعادَتْهَا بنَكرَةٍ مِثْلِها صارَتا اثنَتَيْنِ، وإِذا أَعادَتْهَا بمَعْرِفَة فهِيَ هِيَ، تقول من ذلك: إِذا كَسَبْتَ دِرْهَماً فأَنْفِق دِرْهَماً، فالثَّاني غَيْر الأَوَّل، وإِذا أَعَدْتَه بالأَلِفِ والّلام فهِي هِي، تقول من ذلك: إِذا كَسَبْت دِرْهَماً فأَنْفِق الدِّرْهَمَ، فالثّاني هو الأَوَّل. قال أَبو العَبّاس: فهذا مَعْنَى قوْلِ ابنِ مَسْعُود، لأَنّ الله تعالَى لَمّا ذكرَ العُسْرَ ثم أَعادَه بالأَلف واللّام عُلمَ أَنَّه هُوَ، ولمّا ذكرَ يُسْراً ثم أَعادَه بلا أَلف ولام عُلمَ أَنّ الثانِيَ غير الأَوّلِ، فصار العُسْرُ الثانِي العُسْرَ الأَوّلَ، وصار يُسْرٌ ثانٍ غَيْر يُسْر بَدَأَ بذِكْرِه. وفي حديث عُمَرَ أَنّه كتب إِلى أَبي عُبَيْدَة وهو مَحْصُورٌ: «مَهْمَا نَزَل⁣^(⁣٥) بامْرِئٍ شَدِيدةٌ يَجْعَلِ الله بَعْدَها فَرَجاً، فإِنَّه لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ» وقيل: لو دَخَل العُسْر جُحْراً لَدَخل اليُسْرُ عليه.

  كالمَعْسُور، قال ابنُ سِيدَه: وهو أَحَدُ ما جاءَ من المَصَادِر على وزن مَفْعُول. وقال غيرُه: والعَرَب تَضع المَعْسُورَ مَوْضِعَ العُسْرِ، والمَيْسُور موضعَ اليُسْر، وتجعلُ المَفْعُولَ في الحَرْفَيْنِ كالمَصْدَر. ونَقَل شَيْخُنَا الإِنْكَارَ عن سَيبَوَيْه في ذلك، وأَنّه قال: الصّوابُ أَنّهُمَا صفَتَانِ ولهما نظائر. انتهى. قلتُ: فهو يَتَأَوَّل قولَهم: دَعْهُ إِلى ميْسُورِه وإِلى مَعْسُورِه، يقول: كأَنّه قال: دَعْهُ إِلى أَمْر يُوسر فيه، وإِلى أَمر يُعْسِرُ فيه، ويتأَوَّلُ المَعْقُول أَيضاً.

  والعُسْرَةُ، بالضمّ، والمَعْسَرَةُ، بفتح السين، والمَعْسُرَة، بضمّ السين، والعُسْرَى، كبُشْرَى: خِلافُ المَيْسَرِة وهي الأُمورُ التي تَعْسُر ولا تَتَيَسَّرُ. واليُسْرَىِ: ما اسْتَيْسَر منها.

  والعُسْرَى: تأْنِيثُ الأَعْسَرِ من الأُمور. وفي التَّنْزيل: {وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ}⁣^(⁣٦) والعُسْرَةُ: قِلَّةُ ذاتِ اليَدِ، وكذلك الإِعْسَارُ. وقوله ø: {فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى}⁣^(⁣٧) قالوا: العُسْرى: العَذاب والأَمْرُ العَسِير. قال الفرّاءُ: وإِطلاقُ التَّيْسير فيه من باب قوله تعالى: {فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ

(١) بالأصل «وناقلته» صوبها في المطبوعة الكويتية بالفاء وهو ما أثبتناه.

(٢) سورة الطلاق الآية ٧.

(٣) سورة الشرح الآيتان ٥ و ٦.

(٤) في التهذيب: «لا».

(٥) النهاية واللسان: «تنزل».

(٦) سورة البقرة الآية ٢٨٠.

(٧) سورة الليل الآية ١٠.