الحافِظُ في التَّبْصِير. قُلْتُ: وهو بُسْرُ بن سُفْيَانَ بنِ عَمْرِو بن عُوَيْمِرِ بنِ صِرْمَةَ بنِ عَبْدِ الله بنِ قَمِير⁣^(⁣١)، كان شَرِيفاً شاعِراً، نَسَبَهُ ابنُ الكَلْبِيّ. وفي أَصلِ الرُّشَاطِيّ: قُمَيْر، كزُبَيْرٍ: حَيٌّ من خُزَاعَةَ، وهو قُمَيْرُ بنُ حَبَشِيَّةَ بنِ سَلُول. وفي «أُسْدِ الغَابَة» مِثْلُ ما عِنْدَ ابنِ الكلْبِيّ، ووافَقَه الهَمْدانِيّ إِلَّا أَنَّهُمَا ضَبَطَاهُ كزُبَيْر.

  وقُمَيْرٌ، كزُبَيْرٍ: ماءٌ يَمانٍ.

  والقَمْرِيُّ، بالفَتْح: وَادٍ يَصُبُّ جَنُوبِيَّ غَمْرَةَ وشَمَالِيَّ الدَّبِيل؛ كذا في مُخْتَصَرِ البُلْدَان.

  وقُمَيْرُ بنُ مالِكِ بن سَوادٍ، كزُبَيْر: بَطْنٌ من الأَنْصَارِ.

  [قمجر]: * ومِمّا يُستدرك عَلَيه هُنا:

  قمجر: قال أَبو حنيفَةَ: القَمَنْجَر، كسَفَرْجَلٍ: القَوّاسُ، وهو المُقَمْجِرُ أَيضاً، وهو فارِسِيٌّ، وأَصْلُه كَمانْكَرْ⁣^(⁣٢).

  ويقال: قَمْجَرَ قَوْسَه وغَمْجَرَها قَمْجَرَةً وغَمْجَرَةً، وقِمْجاراً وغِمْجَاراً: وهو شَيْءٌ يُصْنَعُ على القَوْسِ مِنْ وَهْيٍ بها، وهي غِرَاءٌ وجِلْدٌ. ورواه ثَعْلَب عن ابن الأَعْرَابيّ «قِمْجَارٌ» بالقَاف. قال أَبو الأَخْزَر الحِمّانيّ، ووَصَف المَطَايَا.

  وقد أَقَلَّتْنَا المَطَايَا الضُّمَّرُ ... مثْلَ القِسِيِّ عاجَها المُقَمْجِرُ⁣^(⁣٣)

  وفي التَّهْذِيب عن الأَصمعيّ: يُقَالُ لِغِلافِ السِّكِّين: القِمْجار.

  قال ابنُ سِيده: وقد جرَى المُقَمْجِرُ في كلامِ العرَب.

  وقال مرَّةً: القَمْجرةُ: إِلْبَاسُ ظُهُورِ السِّيَتَيْنِ العَقَب ليَتَغَطَّى الشَّعَثُ الْذِي يَحْدُث فِيهما إِذا حُنِيَتَا؛ كذا في اللّسان والتكْمِلَة، وتَرَكَه المُصَنِّفُ قصُوراً.

  [قمدر]: القَمْدَر، كجعْفَرٍ، أَهمله الجوهريّ، وقال ابنُ دُرَيْدٍ: هو الطَّوِيلُ، وقد أَوْرَدَه صاحِبُ اللّسَانِ والصاغانيّ هكذا.

  [قمطر]: القِمَطْر، كسِبَحْلٍ: الجَمَلُ القَوِيّ السَّرِيع.

  وقِيل: الجَمَلُ الضَّخْمُ القَوِيُّ. قال حُمَيْدُ بنُ ثَوْرٍ.

  قِمَطْرٌ يَلُوحُ الوَدْعُ فَوْقَ سَرَاتِهِ⁣^(⁣٤) ... إِذا أَرْزَمَتْ مِنْ تَحْتِه الرِّيحُ أَرْزَمَا

  والقِمَطْرُ: الرَّجُلُ القَصِيرُ الضَّخْمُ، كالقِمَطْرَى، كزِبَعْرَى، قال العُجَيْرُ السَّلولِيُّ:

  سَمِينُ المَطَايَا يَشْرَبُ السُّؤْرَ والحُسَى ... قِمَطْرٌ كَحُوّازِ الدَّحارِيجِ أَعْسَرُ

  وامْرَأَةٌ قِمَطْرَةٌ: قَصِيرَةٌ عَرِيضة؛ عن ابن الأَعرابيّ، وأَنشد:

  وَهَبْتُهُ مِنْ وَثَبَى قِمَطْرَهْ ... مَصْرُورَةِ الحَقْوَيْنِ مِثْلِ الدَّبْرَهْ

  والقِمَطْرُ: ما يُصانُ فيه الكُتُبُ، وهو شِبْهُ سَفَطٍ يُسَفّ مِنْ قَصَب، كالقِمَطْرَةِ، وبالتَّشْدِيد شاذٌّ، وقال ابنُ السِّكّيت: لا يُقَالُ بالتَّشْدِيد. ويُنْشد:

  لَيْسَ بعِلْم ما يَعِي القِمَطْرُ ... ما العِلْمُ إِلّا ما وَعَاهُ الصَّدْرُ

  والجمْعُ قمَاطِرُ.

  وذِكْرُ الجوهريِّ هذه اللفظَةَ بعْدَ «قَطْمَر» وَهَمٌ، وهذا مَوْضعُه؛ هكذا ذَكرَهُ الصاغَانيّ، وقَلَّده المصنّف على عادَته. وقال البَدْرُ القَرَافيّ: أَيْ فكأَنَّهُ لم يَذْكُر شيئاً، فلذَا كتَبها المُصَنِّفُ بالحُمْرَة. قال شيْخُنا: وهو وَهَمٌ، فإِنّه بعد أَنْ تَعرّض لها ... لا يُقَال: كأَنّه لم يَذْكُرْها، وأَمّا التَّرْتيبُ الّذي اعتمدَه المُصَنّف فإِنّ الجَوْهَريّ اعْتَمَد خلافَه، ولم يعْبَأْ بالتَّرْتيب الّذي يَقْصد المُصَنِّف إِليه، إِلّا إِذا دَعتْ له ضَرُورة صَرْفِيّة، ولذلك يُدخِل أَحْيَاناً بعضَ الموادّ قَصْداً للاخْتصَار، والمُصنّف لم يَطّلع على أَسرار اصْطلاحه، فكُلَّما نَعقَت له ناعِقَةٌ صعَقَتْ لها صاعِقَة، وليس كذلك دأْبُ المُحقِّقين، فتأَمّلْ قلتُ: لا فَرْقَ بين تَرْتيب المُصنِّف والجَوْهريّ كما يُعْلم من سِياقهما، وليس كما زعمَه شَيْخُنا، والحقّ هُنا بيد الصاغَانيّ والمصنّف، فإِن إِيرادَ الجَوْهريّ

(١) انظر جمهرة ابن حزم ٢٣٥ وفيه بشر بن صفوان.

(٢) في التكملة: كَمان كَرْ.

(٣) ويروى «القمنجر» كما في الجمهرة ٣/ ٣٢٤.

(٤) نسبه في اللسان لجميل خطأ. وفي التهذيب واللسان: «تحت لبانه» بدل «فوق سراته».