تاج العروس من جواهر القاموس،

مرتضى الزبيدي (المتوفى: 1205 هـ)

فصل الذال المعجمة

صفحة 501 - الجزء 1

  ونَأْخُذْ بَعْدَهُ بِذِنَابِ عَيْسٍ⁣(⁣١) ... أَجَبَّ الظّهْرِ لَيْسَ لَهُ سَنَامُ

  وقالوا: مَنْ لَكَ بِذِنَابٍ والذِّنَابُ مَسِيلُ مَا بَيْنَ كُلِّ تَلْعَتَيْنِ، على التشبيه بذلك ج ذَنَائِبُ، ومن المجاز رَكِبَ المَاءُ ذَنَبَة الوَادِي والنَّهْرِ والدَّهْرِ، مُحَرَّكَةً، وذُنَابَته، بالضَّمِّ ويُكْسَرُ وكذا ذِنَابُه بالكَسْرِ، وذَنَبُهُ مُحَرَّكَةً، عن الصاغانيّ، وذِنَابَتُه بالكسْرِ عن ثعلبٍ أَكْثَرُ من ذَنَبَتِه: أَوَاخِرُهُ، وفي بعض النسخ: آخِرُهُ، وفي التكملة: هو المَوْضِعُ الذي يَنْتهي إِليه سَيْلُه، وقال أَبو عبيد: الذُّنَابَةُ بالضَّمِّ: ذَنَبُ الوَادِي وغَيْرِه، وأَذْنَابُ التِّلَاعِ: مَآخِيرُهَا، وكان ذلك على ذَنَبِ الدَّهْرِ، أَي في آخِرِهِ، وجَمْعُ ذُنَابَةِ الوَادِي: ذَنَائِبُ.

  والذُّنَابَةُ بالضَّمِّ: التَّابِعُ، كالذَّانِبِ وقد تقدّم، والذُّنَابَةُ مِنَ النعْلِ: أَنْفُها.

  ومن المجاز: ذِنَابَة العَيْنِ وذِنَابُهَا بكَسْرِهِمَا وذَنَبُهَا: مُؤَخَّرُهَا.

  والذِّنَابَةُ بالكَسْرِ، مِنَ الطَّرِيقِ: وَجْهُهُ حكاه ابن الأَعْرابيّ، وقال أَبُو الجَرَّاحِ لِرَجُلٍ: إِنَّكَ لَمْ تُرْشَدْ ذِنَابَةَ الطَّرِيقِ، يَعْنِي وَجْهَهُ.

  وفي الحديث «مَنْ مَاتَ عَلَى ذُنَابَى طَرِيقٍ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ» يَعْنِي عَلَى قَصْدِ طَرِيقٍ، وَاصل⁣(⁣٢).

  والذِّنَابَةُ: القَرَابَةُ والرَّحِمُ:

  وذُنَابَةُ العِيصِ بالضَّمِّ: ع.

  وذَنَبُ البُسْرَةِ وغَيْرِهَا من التَّمْرِ: مُؤَخَّرُهَا.

  ومن المجاز ذَنَّبَتِ البُسْرَةُ تَذْنِيباً فهي مُذَنِّبَةٌ وَكَّتَتْ مِنْ قِبَلِ ذَنَبِهَا قال الأَصمعيّ: إِذَا بَدَتْ نُكَتٌ مِنَ الإِرْطَابِ في البُسْرِ مِنْ قِبَلِ ذَنَبِهَا قِيلَ: ذَنَّبَ⁣(⁣٣) وهو أَيِ البُسْرُ مُذَنِّبٌ كمُحَدِّثٍ.

  وتَذْنُوبٌ بالفَتحِ وتاؤه زائدةٌ وفي لسان العرب: التَّذْنُوبُ: البُسْرُ الذي قد بَدَا فيه الإِرْطَابُ من قِبَلِ ذَنَبِهِ، ويُضَمُّ، وهذه نَقَلَها الصاغانيّ عن الفراءِ، وحينئذٍ يحتملُ دَعْوَى أَصَالَتِهَا، وقال الأَصمعيّ: والرُّطَبُ: التَّذْنُوبُ وَاحِدَتُهُ بِهَاءٍ أَي تَذْنُوبَةٌ قال:

  فَعَلِّقِ النَّوْطَ أَبَا مَحْبوبِ ... إِنَّ الغَضَى لَيْسَ بِذِي تَذْنُوبِ

  وعن الفراءِ: جَاءَنَا بِتُذْنُوبٍ، وهي لُغَةُ بَنِي أَسَدٍ، والتَّمِيمِيُّ يقولُ: تَذْنُوبٌ، وهي تَذْنُوبَةٌ، وفي الحديث «كَانَ يَكْرَه المُذَنِّبَ مِنَ البُسْرِ مَخَافَةَ أَن يَكُونَا شَيْئيْنِ فيكونَ خَلِيطاً»، وفي حديث أَنَسٍ «كَانَ لَا يَقْطَعُ التَّذْنُوبَ⁣(⁣٤) مِنَ البُسْرِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفتضِخه»⁣(⁣٥) وفي حديث ابن المُسَيِّبِ «كانَ لَا يَرى بالتَّذْنُوبِ أَنْ يُفْتَضَخَ⁣(⁣٦) بَأْساً»، ومِنَ المَجَازِ: ذَنَّبْت كَلَامَهُ تَعَلَّقْت بأَذْنَابِهِ وأَطْرَافِهِ.

  والمِذْنَبُ كمِنْبَرٍ والمِذنَبَةُ وضَبَطَهُ في الأَساس كمَقْعَدٍ: المِغْرَفَةُ لِأَنَّ لَهَا ذَنَباً أَوْ شِبْهَ الذَّنَبِ والجَمْعُ مَذَانِبُ، قال أَبو ذُؤيب الهذليّ:

  وسُودٌ مِنَ الصَّيْدَانِ فِيهَا مَذَانِبُ النُّ ... ضَارِ إِذَا لَمْ نَسْتَفِدْهَا نُعَارُهَا

  الصَّيْدَانُ: القُدُورُ التي تُعْمَلُ مِنَ الحِجَارَةِ، ويُرْوَى «مَذَانِبٌ* نُضَارٌ»، والنُّضَارُ بالضَّمِّ: شَجَرُ الأَثْلِ، وبالكسر الذَّهَبُ، كذا في أَشعار الهُذليّين.

  والمِذْنَبُ: مَسِيلُ مَا بَيْنَ التَّلْعَتَيْنِ، ويقال لِمَسِيلِ مَا بَيْنَ التَّلْعَتَيْنِ: ذَنَبُ التَّلْعَةِ، وفي حديث حُذَيْفَةَ «حَتَّى يَركَبَهَا اللهُ بالمَلَائِكَة فلا⁣(⁣٧) يَمْنَع ذَنَبَ تَلْعَةٍ» أَو هُوَ مَسِيلٌ المَاءِ إِلَى الأرْضِ، والمِذْنَبُ مَسِيلٌ في الحَضِيضِ لَيْسَ بِخَدٍّ واسِعٍ، وأَذْنَابُ الأَوْدِيَةِ ومَذَانِبُهَا: أَسَافِلُهَا، وفي الصحاح: المِذْنَبُ: مَسِيلُ مَاءٍ في الحَضِيضِ والتَّلْعَةِ في السَّنَدِ والمِذْنَبُ: الجَدْوَلُ وقال أَبو حنيفَةَ: كَهَيْئَةِ الجَدْوَلِ يَسِيلُ عَنِ الرَّوْضَةِ بمَائِهَا⁣(⁣٨) إِلى غَيْرهَا فَيُفَرَّقُ ماؤُهَا فيهَا، والتي يَسِيلُ عليها الماءُ: مِذْنَبٌ أَيْضاً، قال امرؤ القيس:


(١) في الديوان: بذناب عيشٍ.

(٢) كذا بالأصل، وفيه تصحيف ونقص، والعبارة في النهاية: وأصل الذنابي منبت ذنب الطائر.

(٣) اللسان: قد ذنَّبت.

(٤) عن النهاية، وبالأصل «الذنوب».

(٥) عن النهاية وبالأصل «يفتضحه».

(٦) عن النهاية، وبالأصل «يفتضح».

(٧) بالأصل «وليمنع» بهامش المطبوعة المصرية: «قوله ليمنع في النهاية التي بيدي فلا يمنع فليحرر» وما أثبتناه عن النهاية.

(٨) في اللسان: ماؤها.