فصل الذال المعجمة
  ونَأْخُذْ بَعْدَهُ بِذِنَابِ عَيْسٍ(١) ... أَجَبَّ الظّهْرِ لَيْسَ لَهُ سَنَامُ
  وقالوا: مَنْ لَكَ بِذِنَابٍ والذِّنَابُ مَسِيلُ مَا بَيْنَ كُلِّ تَلْعَتَيْنِ، على التشبيه بذلك ج ذَنَائِبُ، ومن المجاز رَكِبَ المَاءُ ذَنَبَة الوَادِي والنَّهْرِ والدَّهْرِ، مُحَرَّكَةً، وذُنَابَته، بالضَّمِّ ويُكْسَرُ وكذا ذِنَابُه بالكَسْرِ، وذَنَبُهُ مُحَرَّكَةً، عن الصاغانيّ، وذِنَابَتُه بالكسْرِ عن ثعلبٍ أَكْثَرُ من ذَنَبَتِه: أَوَاخِرُهُ، وفي بعض النسخ: آخِرُهُ، وفي التكملة: هو المَوْضِعُ الذي يَنْتهي إِليه سَيْلُه، وقال أَبو عبيد: الذُّنَابَةُ بالضَّمِّ: ذَنَبُ الوَادِي وغَيْرِه، وأَذْنَابُ التِّلَاعِ: مَآخِيرُهَا، وكان ذلك على ذَنَبِ الدَّهْرِ، أَي في آخِرِهِ، وجَمْعُ ذُنَابَةِ الوَادِي: ذَنَائِبُ.
  والذُّنَابَةُ بالضَّمِّ: التَّابِعُ، كالذَّانِبِ وقد تقدّم، والذُّنَابَةُ مِنَ النعْلِ: أَنْفُها.
  ومن المجاز: ذِنَابَة العَيْنِ وذِنَابُهَا بكَسْرِهِمَا وذَنَبُهَا: مُؤَخَّرُهَا.
  والذِّنَابَةُ بالكَسْرِ، مِنَ الطَّرِيقِ: وَجْهُهُ حكاه ابن الأَعْرابيّ، وقال أَبُو الجَرَّاحِ لِرَجُلٍ: إِنَّكَ لَمْ تُرْشَدْ ذِنَابَةَ الطَّرِيقِ، يَعْنِي وَجْهَهُ.
  وفي الحديث «مَنْ مَاتَ عَلَى ذُنَابَى طَرِيقٍ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ» يَعْنِي عَلَى قَصْدِ طَرِيقٍ، وَاصل(٢).
  والذِّنَابَةُ: القَرَابَةُ والرَّحِمُ:
  وذُنَابَةُ العِيصِ بالضَّمِّ: ع.
  وذَنَبُ البُسْرَةِ وغَيْرِهَا من التَّمْرِ: مُؤَخَّرُهَا.
  ومن المجاز ذَنَّبَتِ البُسْرَةُ تَذْنِيباً فهي مُذَنِّبَةٌ وَكَّتَتْ مِنْ قِبَلِ ذَنَبِهَا قال الأَصمعيّ: إِذَا بَدَتْ نُكَتٌ مِنَ الإِرْطَابِ في البُسْرِ مِنْ قِبَلِ ذَنَبِهَا قِيلَ: ذَنَّبَ(٣) وهو أَيِ البُسْرُ مُذَنِّبٌ كمُحَدِّثٍ.
  وتَذْنُوبٌ بالفَتحِ وتاؤه زائدةٌ وفي لسان العرب: التَّذْنُوبُ: البُسْرُ الذي قد بَدَا فيه الإِرْطَابُ من قِبَلِ ذَنَبِهِ، ويُضَمُّ، وهذه نَقَلَها الصاغانيّ عن الفراءِ، وحينئذٍ يحتملُ دَعْوَى أَصَالَتِهَا، وقال الأَصمعيّ: والرُّطَبُ: التَّذْنُوبُ وَاحِدَتُهُ بِهَاءٍ أَي تَذْنُوبَةٌ قال:
  فَعَلِّقِ النَّوْطَ أَبَا مَحْبوبِ ... إِنَّ الغَضَى لَيْسَ بِذِي تَذْنُوبِ
  وعن الفراءِ: جَاءَنَا بِتُذْنُوبٍ، وهي لُغَةُ بَنِي أَسَدٍ، والتَّمِيمِيُّ يقولُ: تَذْنُوبٌ، وهي تَذْنُوبَةٌ، وفي الحديث «كَانَ يَكْرَه المُذَنِّبَ مِنَ البُسْرِ مَخَافَةَ أَن يَكُونَا شَيْئيْنِ فيكونَ خَلِيطاً»، وفي حديث أَنَسٍ «كَانَ لَا يَقْطَعُ التَّذْنُوبَ(٤) مِنَ البُسْرِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفتضِخه»(٥) وفي حديث ابن المُسَيِّبِ «كانَ لَا يَرى بالتَّذْنُوبِ أَنْ يُفْتَضَخَ(٦) بَأْساً»، ومِنَ المَجَازِ: ذَنَّبْت كَلَامَهُ تَعَلَّقْت بأَذْنَابِهِ وأَطْرَافِهِ.
  والمِذْنَبُ كمِنْبَرٍ والمِذنَبَةُ وضَبَطَهُ في الأَساس كمَقْعَدٍ: المِغْرَفَةُ لِأَنَّ لَهَا ذَنَباً أَوْ شِبْهَ الذَّنَبِ والجَمْعُ مَذَانِبُ، قال أَبو ذُؤيب الهذليّ:
  وسُودٌ مِنَ الصَّيْدَانِ فِيهَا مَذَانِبُ النُّ ... ضَارِ إِذَا لَمْ نَسْتَفِدْهَا نُعَارُهَا
  الصَّيْدَانُ: القُدُورُ التي تُعْمَلُ مِنَ الحِجَارَةِ، ويُرْوَى «مَذَانِبٌ* نُضَارٌ»، والنُّضَارُ بالضَّمِّ: شَجَرُ الأَثْلِ، وبالكسر الذَّهَبُ، كذا في أَشعار الهُذليّين.
  والمِذْنَبُ: مَسِيلُ مَا بَيْنَ التَّلْعَتَيْنِ، ويقال لِمَسِيلِ مَا بَيْنَ التَّلْعَتَيْنِ: ذَنَبُ التَّلْعَةِ، وفي حديث حُذَيْفَةَ «حَتَّى يَركَبَهَا اللهُ بالمَلَائِكَة فلا(٧) يَمْنَع ذَنَبَ تَلْعَةٍ» أَو هُوَ مَسِيلٌ المَاءِ إِلَى الأرْضِ، والمِذْنَبُ مَسِيلٌ في الحَضِيضِ لَيْسَ بِخَدٍّ واسِعٍ، وأَذْنَابُ الأَوْدِيَةِ ومَذَانِبُهَا: أَسَافِلُهَا، وفي الصحاح: المِذْنَبُ: مَسِيلُ مَاءٍ في الحَضِيضِ والتَّلْعَةِ في السَّنَدِ والمِذْنَبُ: الجَدْوَلُ وقال أَبو حنيفَةَ: كَهَيْئَةِ الجَدْوَلِ يَسِيلُ عَنِ الرَّوْضَةِ بمَائِهَا(٨) إِلى غَيْرهَا فَيُفَرَّقُ ماؤُهَا فيهَا، والتي يَسِيلُ عليها الماءُ: مِذْنَبٌ أَيْضاً، قال امرؤ القيس:
(١) في الديوان: بذناب عيشٍ.
(٢) كذا بالأصل، وفيه تصحيف ونقص، والعبارة في النهاية: وأصل الذنابي منبت ذنب الطائر.
(٣) اللسان: قد ذنَّبت.
(٤) عن النهاية، وبالأصل «الذنوب».
(٥) عن النهاية وبالأصل «يفتضحه».
(٦) عن النهاية، وبالأصل «يفتضح».
(٧) بالأصل «وليمنع» بهامش المطبوعة المصرية: «قوله ليمنع في النهاية التي بيدي فلا يمنع فليحرر» وما أثبتناه عن النهاية.
(٨) في اللسان: ماؤها.