[تعع]:
  تَقُولُ: تِسْع عَشَرَةَ امْرَأةً، وتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً: قال الله تَعَالَى: {عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ}(١) أي تِسْعَةَ عَشَرَ مَلَكاً، وأكْثَرُ القُرَّاءِ عَلَى هذِه القِراءَةِ، وقَدْ قُرِئَ: تِسْعْةَ عَشَرَ، «بسُكُونِ العَيْنِ»، وإنّما أسْكَنَهَا مَنْ أسْكَنَهَا لِكَثْرَةِ الحَرَكاتِ.
  وقَوْلُهم: تِسْعَهُ أكْثَرُ مِنْ ثَمَانِيَةَ، فَلا تُصْرَفُ إلَّا إذا أرَدْتَ قَدْرَ العَدَدِ لا نَفْسَ المَعْدُودِ، فإِنَّما ذلِكَ لِأَنَّهَا تُصَيِّرُ هذا اللَّفْظَ عَلَماً لهذا المَعْنَى.
  وحَبْلٌ مَتْسُوعٌ: عَلَى تِسْعِ قُوىً.
  ونَقَلَ الأَزْهَرِيُّ عن اللَّيْثِ: رَجُلٌ مُتَّسِعٌ، وهو المُنْكَمِشُ الماضِي في أمْرِهِ. قال الأَزْهَرِيّ: ولا أعْرِفُ ما قَالَ، إلَّا أنْ يَكُون مُفْتَعِلاً من السَّعَةِ، وإذا كانَ كَذلِكَ فَلَيْسَ مِنْ هذا البابِ قالَ الصّاغَانِيّ: لَمْ يَقُل اللَّيْثُ شَيْئاً في هذا التَّرْكِيبِ، وإنَّمَا ذَكَرَهُ في تَرْكِيبِ «س ت ع»: رَجُلٌ مِسْتَعٌ: لُغَةٌ في مِسْدَع، فانْقَلَبَ علَى الأَزْهَرِيّ.
  قُلْتُ: وهذا الَّذِي رَدَّ به علَى الأَزْهَرِيّ فإِنَّهُ ذَكَرَهُ في كتابِهِ فِيما بَعْدُ، فإِنَّهُ قالَ: وفي نُسْخَةٍ من كتَابِ اللَّيْثِ: مِسْتَعٌ ويُقَالُ: مِسْدَعٌ، لُغَةٌ، وهُوَ المُنْكَمِشُ الماضِي في أمْرِهِ. ورَجُلٌ مِسْتعٌ: سَرِيعٌ. فتَأَمَّلْ ذلِكَ.
  [تعع]: التَّعُّ، والتَّعَّةُ: الاسْتِرْخَاءُ، عَن ابنِ الأَعْرَابِيّ، وقد تَعَّ تَعًّا.
  وِالتَّعُّ: التَّقَيُّؤُ، وكَذلِك التَّعَّةُ، لُغَةٌ، في الثَّعِّ والثَّعَّةِ «بالثّاءِ المُثَلَّثَةِ» نَقَلَهُ الصّاغَانِيّ عَنِ ابْنِ دُرَيْدٍ، ويُرْوَى حَدِيثُ: «فمَسَحَ صَدْرَهُ، ودَعا لَهُ فَتَعَّ تَعَّةً، فخَرَجَ مِن جَوْفِهِ جِرْوٌ أسْوَدُ» يَتِعُّ بالتّاءِ والثَّاءِ جَمِيعاً. وقالَ الأَزْهَرِيّ في ترجمة «ث ع ع»: ورَوَى اللَّيْثُ هذَا الحَرْفَ بالتّاءِ المُثَنّاة، تَعَّ: إذا قاءَ، وهو خَطَأٌ، إنَّمَا هو بالثَّاءِ المُثَلَّثَةِ لا غَيْر.
  وِالتَّعْتَعُ، كجَعْفَر: الفَأْفاءُ، عَنْ أبِي عَمْرٍو. قالَ: ووَقَعُوا في تَعَاتِعَ، أيْ في أراجِيفَ وتَخْلِيطٍ نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ.
  وَتَعْتَعَهُ: تَلْتَلَهُ بِأَنْ أقْبَلَ به وأدْبَرَ به، وعَنُفَ عليه، قالَهُ أبُو عَمْرٍو. وقِيلَ: تَعْتَعَهُ: حَرَّكَهُ بعُنْفٍ، عَن ابْنِ دُرَيْدٍ، أوْ تَعْتَعَهُ: أكْرَهَهُ في الأَمْرِ حَتَّى قَلِقَ، عن ابْنِ فارِسٍ. وفي الصّحاح: تَعْتَعْتُ الرَّجُلَ، إذا عَتَلْتَهُ وأقْلَقْتَهُ. وفي الحَدِيث: «حَتَّى يُؤْخَذَ للضَّعِيفِ حَقُّه غَيْرَ مُتَعْتَعٍ»، بفَتْحِ التّاءِ، أيْ مِن غَيْرِ أنْ يُصِيبَهُ أذًى يُقْلِقُهُ ويُزْعِجُهُ.
  وِتَعْتَعَ في الكَلامِ، إذا تَرَدَّدَ مِنْ حَصَرِ أوْ عِيٍّ، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ، كتَتَعْتَع. ومِنْهُ الحَدِيثُ: «الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ ويَتَتَعْتَعُ(٢) فِيه له أَجْرَانِ» أيْ يَتَرَدَّدُ في قِرَاءَتِه، ويَتَبَلَّدُ فيها لِسَانُه. قَالَ الجَوْهَرِيّ: ورُبما قالُوا: تَعْتَعَت الدَّابَّةُ، وذلِكَ إذا ارْتَطَمَتْ في الرَّمْلِ، زادَ غَيْرُه: والخَبَارِ والوَحلِ، وقَدْ تَعْتَعَ البَعِير وغَيْرُهُ: إذا سَاخَ في الخَبَارِ، أي في وُعُوثَةِ الرِّمَالِ. قال أعْشَى هَمْدَانَ يَصِف بَغْلَ خَالِدِ بن عَتَّابِ بنِ وَرْقَاءَ:
  أتَذْكُرُنَا ومُرَّةَ إذْ غَزَوْنَا ... وِأنْتَ عَلَى بُغَيْلِكَ ذِي الوُشُومِ
  يُتَعْتِعُ في الخَبَارِ إذا عَلاهُ ... وِيَعْثُرُ في الطَّرِيق المُسْتَقِيمِ
  ويُرْوَى:
  وِيَرْكَبُ رَأْسَهُ فِي كُلِّ وَهْدٍ
  * وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه:
  أتَعَّ الرَّجُلُ وأكْتَعَ، إذا اسْتَرْخَى. عن ابْنِ دُرَيْدٍ.
  وِتُعْتِعَ فُلَانٌ، بالضَّمِّ: إذَا رُدَّ عَلَيْهِ قَوْله.
  وِالتَّعْتَعَةُ: كَلَامُ الأَلْثَغِ.
  وِانْتَعَّ: قَاءَ، عَن ابْنِ الأَعْرَابِيّ.
  [تقع]: التَّقَعُ، مُحَرَّكَةً، أهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ وصاحِبُ اللِّسَان. وقالَ العُزَيزِيّ: هو الجُوعُ، وقَدْ تَقِعَ تَقَعاً، إذا جاعَ.
  وِيُقَالُ: جُوعٌ تَقِعٌ، ككَتِفٍ، أيْ شَدِيدٌ، هكَذَا نَقَلَهُ الصّاغَانِيّ في كِتَابَيْهِ. قُلْتُ: ولَعَلَّ تَاءَهُ بَدَلٌ من الدَّالِ، كما سَيَأْتِي.
  [تلع]: التّلْعَةُ: ما ارْتَفَعَ مِنَ الأَرْضِ وأشْرَفَ، وَأيْضاً: ما انْهَبَطَ مِنْهَا وانْحَدَرَ، نَقَلَهُما أبو عُبَيْدَة، وهو مِن الأَضدادِ
(١) سورة المدثر الآية ٣٠.
(٢) الأصل واللسان والنهاية، وبهامش اللسان: «قوله: ويتتعتع كذا هو بالأصل مضارع تعتع خماسياً، وهو في النهاية يتعتع مضارع تعتع رباعياً، ولعلهما روايتان» لعل نسخة أخرى للنهاية وقعت بيد مصحح اللسان.