وِيُقَالُ: أَجْزَعَ جِزْعَةً، بالكَسْرِ، والضَّمّ، أَيْ أَبْقَى بَقِيَّةً، كما فِي العُبَابِ. وقِيلَ: ما دُونَ النِّصْفِ⁣^(⁣١).

  وِقالَ ابْنُ عَبّادٍ: قالَ أَعْشَى بَاهِلَةَ⁣^(⁣٢):

  فإِنْ جَزِعْنَا فإِنَّ الشَّرَّ أَجْزَعَنَا ... وِإنْ جَسَرْنا فإِنّا مَعْشَرٌ جُسُرُ⁣^(⁣٣)

  جُزْعَةُ السِّكِّين بالضَّمّ: جُزْأَتُهُ، لُغَةٌ فيه.

  وِجَزَّعَ البُسْرُ تَجْزِيعاً فهو مُجَزّعٌ، كمُعَظَّمٍ ومُحَدِّثٍ.

  قالَ شَمِرٌ: قَال المَعَرِّيُّ: المُجَزِّعُ، بالكَسْر، وهو عِنْدِي بالنَّصْبِ علَى وَزْنِ مُخَطَّم. قال الأَزْهَرِيُّ: وسَماعِي مِن الهَجَرِيِّينَ: رُطَبٌ مُجَزِّع بِكَسْر الزّاي، كَما رَواه المَعَرِّيّ عَنْ أَبِي عُبَيْد. قُلْتُ: وعَلَى الكَسْرِ اقْتَصَرَ الجَوْهَرِيّ، وقَدْ تَفَرَّدَ شَمِرٌ بالفَتْحِ: أَرْطَبَ إلَى نِصْفِهِ، وقِيلَ: بَلَغَ الإِرْطَابُ مِنْ أَسْفَلِهِ إلَى نِصْفِهِ. وقِيلَ: إلَى ثُلُثَيْهِ، وقِيلَ: بَلَغَ بَعْضَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحَدَّ⁣^(⁣٤)، وكَذلِكَ الرُّطَبُ والعِنَبُ ورُطَبَةٌ مُجَزِّعة⁣^(⁣٥) كمُحَدِّثَةٍ قالَ ابنُ دُرَيْدٍ: هكَذَا قالَهُ أَبُو حَاتِمٍ، ويُقَالُ: بالفَتْحِ أَيْضاً، إذا أَرْطَبَتْ إلَى نِصْفِهَا أَوْ نَحْوَ ذلِكَ، وقِيلَ: إلَى ثُلُثَيْهَا. وقالَ الرّاغِبُ: هو مُسْتَعَارٌ من الخَرَزِ المُتَلَوِّنُ.

  وِجَزَّعَ فُلاناً تَجْزِيعاً: أَزَال جَزَعَهُ، ومِنْهُ الحَدِيثُ: «لَمَّا طُعِنَ عُمَرُ جَعَلَ ابنُ عَبَّاسٍ ® يُجَزِّعُهُ» قالَ ابنُ الأَثِيرِ: أَيْ يَقُولُ لَهُ ما يُسَلِّيهِ ويُزِيلُ جَزَعَهُ، وهو الحُزْنُ والخَوْفُ.

  وِجَزَّعَ الحَوْضُ فهُوَ مجَزِّعٌ، كمحَدِّثٍ، إذا لَمْ يَبْقَ فيه إلا جِزْعَةٌ، أَيْ بَقِيَّةٌ من الماءِ.

  وِنَوى مُجَزَّعٌ، بالفَتْحِ، ويُكْسَرُ، وهو الَّذِي حُكَّ بَعْضُهُ حَتَّى أَبْيَضَّ، وتُرِكَ البَاقِي علَى لَوْنِهِ، تَشْبِيهاً بالجَزْعِ. وفي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ¥: «أَنَّهُ كانَ يُسَبِّحُ بالنَّوَى المُجَزَّعِ». وكُلُ ما اجْتَمَعَ فِيهِ سَوَادٌ وبَياضٌ فهو مُجَزَّعٌ ومُجَزِّع، بالفَتْحِ والكَسْرِ.

  وِانْجَزَعَ الحَبْلُ، إذا انْقَطَعَ أَيًّا كانَ، أَو إذا انْقَطَعَ بنِصْفَيْنِ يُقَالُ: انْجَزَعَ. ولا يُقَالُ: انْجَزَعَ إذا انْقَطَعَ مِنْ طَرَفِهِ.

  وِانْجَزَعَت العَصَا، إذا انْكَسَرَتْ بنِصْفَيْنِ. قال سُوَيْدُ بنُ [أَبِي] كاهِلٍ اليَشْكُرِيّ:

  تَعْضِبُ القَرْنَ إذا ناطَحَهَا ... وِإذا صابَ بِهَا المِرْدَى انْجَزَعْ

  كتَجَزَّعَتْ. يُقَالُ: تَجَزَّعَ الرُّمْحُ، إذا تَكَسَّرَ، وكَذلِكَ السَّهْمُ وغَيْرُهُ قالَ⁣^(⁣٦):

  إذا رُمْحُهُ فِي الدّارِ عِينَ تَجَزَّعا⁣^(⁣٧)

  وِاجْتَزَعَهُ، أَي العُودَ مِنَ الشَّجَرَةِ، إذا كَسَرَهُ وقَطَعَهُ، وفي الصّحاح: اقْتَطَعَهُ واكْتَسَرَهُ، ورَوَاهُ ابْنُ عَبّاد بالرّاءِ أَيْضاً، كما تَقَدَّمَ.

  وِالهِجْزَعُ، كدِرْهَم: الجَبَان، هِفْعَلٌ مِنَ الجَزَعِ، هاؤُه بَدَلٌ من الهَمْزَة، عَنِ ابْنِ جِني. قال: ونَظِيره هِجْرَعٌ وهِبْلَع، فِيمَنْ أَخَذَهُ من الجَرْع والبَلْع، ولَمْ يَعْتَبِرْ سِيبَوَيْه ذلِكَ، وسَيَأْتِي ذلِكَ في الهاءِ مَعَ العَيْنِ.

  * وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه:

  التَّجَزُّعُ: التَّوَزُّع والاقْتِسَامُ، من الجَزْعِ وهو القَطْعُ، ومِنْهُ حَدِيثُ الضَّحِيَّة: «فتَفَرَّقَ النّاسُ عنه إلى غَنِيمَةٍ فتَجَزَّعُوها» أَي اقْتَسَمُوها. وتَمْرٌ مُتَجَزِّعٌ: بَلَغَ الإِرْطَابُ نِصْفَهُ. ولَحْمٌ مُجَزَّعٌ: فيه بَيَاضٌ وحُمْرَةٌ. ووَتَرٌ مُجَزَّعٌ: مُخْتَلِفُ الوَضْعِ، بِعْضُه رَقِيقٌ، وبَعْضُه غَلِيظٌ، كما في اللِّسَانِ. وفي الأَسَاسِ: وَتَرٌ مُجَزَّعٌ: لَمْ يُحْسِنُوا إغَارَتَهُ⁣^(⁣٨)، فاخْتَلَفَتْ قَوَاهُ. قُلْتُ: وقد تَقَدَّمَ في الرَّاءِ أَيْضاً.

  وِجَزَّعْتُ في القِرْبَةِ تَجْزِيعاً: جَعَلْتُ فِيهَا جُزْعَةً.

  وقَال أَبو زَيْدٍ: كَلَأٌ جُزَاعٌ، بالضَّمِّ، وهو الكَلأُ الَّذِي يَقْتُلُ

(١) ورد القولان في التكملة.

(٢) بهامش المطبوعة المصرية: «قوله: وقال ابن عباد: وقال أعشى باهلة الخ لا مناسبة له بقول المصنف: وجزعه السكين حتى يمزجه به بل مناسبته لقوله: وأجزعه غيره، فهو شاهد عليه».

(٣) اللسان، وجاء فيه شاهد على قوله: وأجزعه الأمر.

(٤) عن اللسان وبالأصل «يجد».

(٥) في القاموس: «مجزَّعة» وعلى هامشه عن نسخة أخرى: «مجزِّعة» كالأصل.

(٦) في الأساس: قال الراعي، وذكر البيت بتمامة.

(٧) البيت في ديوان الراعي ص ١٧٣ وصدره فيه:

وِمن فارسٍ لم يحرمِ السيفَ خظّه

(٨) في الأصل: لم يحسنوا اعادته فاختلف قواه» والمثبت عن الاساس.